دولت آمریکا به‌طور رسمی اعلام کرده که «شرکت ملی نفت ایران» به سپاه پاسداران ایران وابسته است، اعلامی که واشنگتن براساس آن می‌تواند بانک‌های خارجی طرف معامله با این شرکت را تحریم کند.
وزارت امور خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه ۲۴ سپتامبر (سوم مهر) با انتشار گزارشی خطاب به کنگره آمریکا اعلام کرد که شرکت ملی نفت ایران «نماینده یا وابسته سپاه پاسداران ایران است».
طبق این گزارش نفوذ سپاه پاسداران در شرکت ملی نفت ایران از اوت سال گذشته زمانی که رستم قاسمی، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا وزیر نفت ایران شد، افزایش یافته است.
قرارگاه خاتم‌الانبیا بازوی اقتصادی سپاه پاسداران ایران است که اجرای شماری از پروژه‌های نفت و گاز ایران به آن واگذار شده است؛ رستم قاسمی و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا ازسوی آمریکا و اتحادیه اروپا «به‌خاطر وابستگی به سپاه پاسداران» تحریم شده‌اند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، نیز نهادی نظامی است که ازسوی آمریکا به «تروریسم و نقض حقوق بشر» متهم شده و در فهرست تحریم‌های واشنگتن قرار گرفته است.
براساس این گزارش ادم سابین، رئیس بخش کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، به کنگره گفته است که نفوذ سپاه پاسداران در شرکت ملی نفت ایران و بخش‌های انرژی این کشور افزایش یافته است.
این مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا افزوده است که سپاه پاسداران ایران به‌تازگی تلاش‌هایی را برای فروش نفت برای فرار از تحریم‌های بین‌المللی شروع کرده است.
او درعین حال تأکید کرده است که وزارت خزانه‌داری آمریکا اطلاعات کافی دراختیار ندارد که نشان دهد «شرکت ملی نفتکش ایران» نیز وابسته به سپاه پاسداران است.
وابستگی شرکت ملی نفت ایران به سپاه پاسداران در شرایطی اعلام شده که تحریم‌های آمریکا علیه صادرات نفت ایران افزایش یافته است.
آمریکا می‌گوید که ایران از درآمدهای نفتی برای پیشبرد برنامه هسته‌ای و احتمالاً ساخت سلاح اتمی استفاده می‌کند ما ایران اهداف برنامه هسته‌ای‌اش را صلح‌آمیز اعلام کرده است.
هوارد برمن، نماینده دموکرات در کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، گفته است: معاملات نفتی با شرکت ملی نفت ایران به‌طور مستقیم از نقش سپاه پاسداران در برنامه هسته‌ای این کشور حمایت می‌کند.
این نماینده دموکرات از ایالت کالیفرنیا از سپاه پاسداران با عنوان «خطرناک‌ترین و تندروترین نهاد در حکومت ایران» نام برده است.
براساس این گزارش آمریکا می‌تواند بانک‌ها و نهادهای مالی خارجی طرف معامله با شرکت ملی نفت ایران را از دسترسی به بانک‌ها و نهادهای مالی آمریکا منع کند.
