سازمان پزشکی قانونی ایران در شیوه‌نامه جدید خود که از ابتدای مهر ماه به اجرا گذاشته شده، حضور و رضایت مادر را برای صدور مجوز سقط درمانی کافی دانسته و اعلام کرده است که الزامی به گرفتن رضایت از پدر وجود ندارد.
معاون پزشکی و آزمایشگاهی این سازمان روز شنبه هشتم مهر با اعلام این خبر افزود که پیش‌تر نیز در قانون، حضور پدر برای صدور مجوز سقط تصریح نشده بود اما پزشکی قانونی آن را الزامی می‌دانست.
به گفته عبدالرزاق برزگر پیش از ابلاغ این شیوه‌نامه، برای سقط درمانی، پدر و مادر باید با مدارک شناسایی معتبر برای گرفتن مجوز اقدام می‌کردند اما اکنون برای تسهیل امور مردم، نیازی به حضور پدر نیست.
بر اساس قانون سال ۸۴ مجلس، سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین به علت عقب‌افتادگی، ناقص‌الخلقه بودن و مواردی که جان مادر تهدید می‌شود، پیش از چهار ماهگی و با رضایتش مجاز است.
همچنین بر اساس این قانون، متخلفان از اجرای مفاد آن به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
آقای برزگر تصریح کرده است که با وجود این قانون، سازمان پزشکی قانونی حضور پدر را هم برای صدور مجوز الزامی می‌دانست و اگر حضور نداشت، مادر باید با دستور قضایی مراجعه می‌کرد که مشکلاتی را برای برخی مراجعان ایجاد کرده بود.
این شیوه‌نامه جدید در حالی ابلاغ شده است که مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت یک سال پیش گفته بود که بر اساس آمارهای سال‌های گذشته، سالانه ۸۰ هزار سقط قانونی و غیرقانونی در ایران اتفاق می‌افتد.
روند رو به افزایش آمار سقط جنین در سال‌های گذشته با ابراز نگرانی وزیر بهداشت نسبت به افزایش سقط جنین غیر قانونی همراه بود و او گفته بود چون در بسیاری موارد سقط جنین به صورت غیر قانونی و مخفیانه انجام می‌شد، آمار دقیقی از آن در دست نیست.
هرچند به گواه مسئولان در ایران آمار دقیقی از سقط جنین در کشور وجود ندارد اما مجید ابهری، آسیب‌شناس اجتماعی و مشاور کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید که سقط جنین در حال حاضر نسبت به دهه گذشته در ایران ۱۰ درصد افزایش یافته است.
