سخنگوی وزارت امورخارجه امارات را تهدید کرد که اگر بر ادعاهایش بر سر جزایر سه‌گانه ایرانی اصرار ورزد، ایران روابطش را با این کشور کاهش خواهد داد، اما ساعاتی بعد این سخنان تکذیب شد.

خبرگزاری مجلس صبح سه‌شنبه ۱۸ مهرماه متن مصاحبه‌ای با رامین مهمان‌پرست را منتشر کرد که در آن سخنگوی وزارت امورخارجه گفت «اگر طرح ادعا‌های بی‌اساس ضد ایرانی به حدی برسد که تامین منافع ملی در کاهش یا قطع روابط سیاسی باشد» ایران این کار را خواهد کرد.

رامین مهمانپرست، کاهش رابطه با لندن را شاهد مثال این موضوع آورد و تاکید کرد طرح کاهش روابط با لندن از سوی مجلس تصویب شد و با هماهنگی و حمایت وزارت امور خارجه به اجرا درآمد.

آذرماه سال گذشته مجلس با تصویب طرح کاهش رابطه با بریتانیا از وزارت امور خارجه خواست که سطح رابطه با این کشور را به کاردار تنزل دهد.

این سخنان آقای مهمان‌پرست واکنشی به ادعای وزیر امورخارجه امارات درباره جزایر سه‌گانه ایرانی خلیج فارس و بیانیه شورای همکاری خلیج فارس در این زمینه بود.

اما عصر روز سه‌شنبه خبرگزاری فارس به نقل از یک «منبع آگاه» سخنان «منتسب» به سخنگوی وزارت امورخارجه درباره «قطع رابطه با امارات» را تکذیب کرد.

این منبع پیگرد حقوقی «تحریف» اظهارات سخنگوی وزارت امور‌خارجه را حق قانونی این وزارتخانه دانست. 

رامین مهمان‌پرست به خبرگزاری مجلس گفت که طرح «ادعای بی‌اساس» امارات درباره جزایر سه‌گانه از سوی برخی کشورهای بیرون از منطقه در سال‌های اخیر مطرح شده است و خود امارات نیز بر این امر اشراف دارد که جزایر سه‌گانه جزو لاینفک خاک ایران از ابتدا تا ابد است.

به گفته او، این مساله حتی در کتب درسی کشور‌های حاشیه خلیج فارس تدریس می‌شده است.

سخنگوی وزارت امورخارجه تاکید کرد هر کشوری که به جای تاکید بر مشترکات، به اختلافات دامن بزند، به طور طبیعی باید شاهد تاثیر منفی بر بخش‌های مختلف روابط با ایران باشد.

این نخستین بار است که ایران در مناقشه جزایر سه‌گانه خلیج فارس امارات را تهدید کرده است.

مناقشه میان ایران و امارات بر سر مالکیت جزایر سه‌گانه از سال ۱۳۵۴ با خروج نیروهای انگلیسی از این جزایر و ورود نیروهای نظامی ایران به این سه جزیره بر اساس توافق‌های صورت گرفته میان دو کشور آغاز شد.

در اوایل دهه هفتاد میلادی چند روز پیش از استقلال امارات از بریتانیا، بر اساس توافقنامه‌ای تنب بزرگ و تنب کوچک به ایران بازپس داده شد و در مورد جزیره ابوموسى مقرر شد که «حاکمیت مشترک ایرانى- شارجه‌اى» برای آن در نظر گرفته شود.

اما به گفته دولت امارات این توافق در آن دوره به زور به آن‌ها تحمیل شده و از نظر حقوق بین‌الملل معتبر نیست و ایران نیز با مستندات تاریخی، سه جزیره را جزو خاک خود می‌داند و می‌گوید هنگام توافق با بریتانیا، دولت مستقلی در خلیج فارس جز ایران وجود نداشته است.