صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود درمورد وضعیت اقتصادی ایران پیش‌بینی کرده است که با وجود تحریم‌های غرب، سال آینده نرخ تورم بالای این کشور پایین خواهد آمد و به رشد اقتصادی بازخواهد گشت. کارشناسان مستقل اقتصادی نسبت به این پیش‌بینی ابراز تردید کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری رویترز صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرده که با وجود تحریم خرید نفت ایران، احتمالاً اقتصاد این کشور سقوط نخواهد کرد.

براساس این گزارش پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از وضعیت اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۳ براساس اطلاعات و آماری است که دولت ایران دراختیار آن قرار داده است.

این در شرایطی است که کارشناسان مستقل اقتصادی این آمار را قابل اعتماد نمی‌دانند و گفته‌اند که پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول پیش از بحران سقوط ارزش پول ملی ایران یعنی ریال تهیه شده است.
طبق این گزارش از دوم اکتبر ارزش ریال ایران دربرابر دلار آمریکا یک سوم کاهش یافته است.

صندوق بین‌المللی پول در این گزارش شش ماهه خود با عنوان «چشم‌انداز اقتصادی جهان» اعلام کرده که توليد ناخالص ملی ايران نسبت به سال گذشته که دو درصد بود، در سال ۲۰۱۲ حدود نه دهم درصد کاهش خواهد يافت اما در سال ۲۰۱۳ هشت دهم درصد بیشتر خواهد شد.

براساس این پیش‌بینی نرخ تورم در ایران که در سال جاری میلادی ۲۵.۲ درصد است در سال ۲۰۱۳ به ۲۱.۸ درصد کاهش خواهد یافت.

این در شرایطی است که براساس ارزیابی کارشناسان مستقل اقتصادی نرخ تورم ایران در سال آینده به بالای ۳۰ درصد خواهد رسید.

صندوق بین‌المللی پول درعین حال پیش‌بینی کرده که نرخ بی‌کاری در سال جاری در ایران ۱۴.۱ درصد است و در سال آینده به ۱۵.۶ درصد خواهد رسید.

براساس این پیش‌بینی قیمت متوسط جهانی هر بشکه نفت در سال جاری ۱۰۶ دلار و ۱۸ سنت و در سال ۲۰۱۳ به ۱۰۵ دلار و ۱۰ سنت خواهد رسید.

صندوق بین‌المللی پول در این ارزیابی به اثرات تحریم غرب روی صادرات نفت ایران اشاره نکرده است؛ به گفته دولت‌های غربی تحریم خرید نفت ایران موجب کاهش صادرات نفت این کشور شده است.

این نهاد مالی بین‌المللی پیش از این هم از برخی تغییرات در امور اقتصادی ایران ابراز خوش‌بینی کرده بود.

صندوق بین‌المللی پول در ژوئیه سال ۲۰۱۱ و پیش از تشدید تحریم‌های کشورهای غربی علیه ایران، از برنامه دولت ایران برای حذف یارانه‌ها تعریف و تمجید کرده و آن را «فرصتی بی‌نظیر برای ایران جهت اصلاح اقتصاد و شتاب سرعت رشد و توسعه» اعلام کرده بود.

دومینیک گیوم، تحلیلگر اقتصاد ایران در صندوق بین‌المللی پول، در مصاحبه‌ای با اشاره به «قانون هدفمندی یارانه‌ها» در ایران گفته بود: این اصلاحات اقتصادی در ایران بیش و پیش از هر چیز به خاطر کاستن از اتلاف منابع است. ولی در عین حال توزیع فراگیرتری از ثروت نفت در میان مردم ایران فراهم می‌کند.

براساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که نزدیک به دوسال از اجرای آن در ایران می‌گذرد یارانه دولتی به اقلام اساسی مانند نان، آب و برق قطع شد و درعوض هر ماه به حساب هرکدام از شهروندان که در این طرح ثبت‌نام کرده‌ بودند، ۴۵ هزار و پانصد تومان واریز شد.

درپی اجراشدن قانون هدفمندی یارانه ها در ایران قیمت تمام اقلام اساسی در این کشور چندین برابر شد و براساس گزارش بانک مرکزی ایران، قیمت برخی اقلام ۱۵۶ درصد گران شد.

برهمین اساس مجلس ایران چند روز پیش فوریت طرحی را تصویب کرد که درصورت تصویب نهایی، دولت اجازه افزایش قیمت کالاها و مواد سوختی را نخواهد داشت و پرداخت یارانه‌های نقدی به خانواده‌ها قطع خواهد شد.

برخی از کارشناسان مستقل اقتصادی گزارش ماه اکتبر صندوق بین‌المللی پول درمورد وضعیت اقتصاد ایران را «بیش از حد خوش‌بینانه» دانسته و گفته‌اند که در این گزارش پیامدهای قطع یارانه‌ها بر افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم ایران دست کم گرفته شده است.