محمود احمدی‌نژاد در پاسخ به نامه «خیلی محرمانه» صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه گفت که در قانون اساسی وظیفه مصلحت‌اندیشی درباره وظایف قانونی رئیس‌جمهوری از سوی رئیس قوه قضائیه وجود ندارد.
رئیس‌جمهوری ایران روز دوشنبه اول آبان در پاسخ به نامه رئیس قوه قضائیه، نامه‌ای منتشر کرد و در آن نوشت که نامه روز گذشته آملی لاریجانی که با مهر «خیلی محرمانه» فرستاده شده، موجب تشدید نگرانی وی از نحوه اجرای اصول متعدد قانون اساسی از سوی رئیس قوه قضائیه شده است.
رئیس دولت‌های نهم و دهم خطاب به لاریجانی این سوال را مطرح کرده که «به استناد کدام اصل از اصول قانون اساسی می‌تواند امری را تفسیر سیاسی کند و مانع از اجرای قانون اساسی شود» و ادامه داده که «آیا به عنوان رئیس قوه قضائیه می‌تواند به استناد تشخیص سیاسی خود حکمی صادر کند.؟»
محمود احمدی‌نژاد با اشاره به این‌که «این مکاتبات مربوط به حقوق اساسی ملت است» و به همین دلیل ضرورت محرمانه بودن ندارد، تاکید کرد که بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی رئیس جمهوری به عنوان منتخب ملت بالا‌ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری و رئیس قوه مجریه و به علاوه مجری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
در این نامه همچنین آمده است که بر اساس اصل ۱۲۱ قانون اساسی ریاست جمهوری با سوگند شرعی متعهد به صیانت از حقوق اساسی ملت شده است.
آقای احمدی‌نژاد گفته که بررسی نحوه اجرای اصول قانون اساسی در آن قوه از جمله نحوه دادرسی را نیز از جمله وظایف خود دانسته که از سال ۸۸ چندبار پیگیرش بوده و در چند مورد به صادق آملی لاریجانی در این زمینه تذکر داده، اما آن را علنی نکرده است.
رئیس‌جمهوری ایران در عین حال فاش ساخت که در جلسه‌ای که چهارم تیرماه سال جاری در مشهد برگزار شد، «نگرانی خود را درباره اهتمام کافی قوه قضائیه به تامین و رعایت حقوق اساسی ملت مندرج در اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول ۲، ۳، ۶، ۹، ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ، ۲۷، ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸ و ۳۹» را به مسئولین قضایی اعلام کرده بود.
«درست است پرداخت بودجه‌های کلان به قوه قضائیه را به مصلحت ندانم؟»
او نوشت که رئیس قوه قضائیه در نامه‌اش به وی تاکید کرده که رئیس جمهوری قبل از برنامه‌ریزی برای سرکشی به زندان باید از قوه قضائیه اجازه بگیرد.
آقای احمدی‌نژاد نوشت: دو بار هم تاکید کرده‌اید که سرکشی به زندان اوین به مصلحت نیست و یک بار هم فرموده‌اید که موافق نیستید.
رئیس دولت‌های نهم و دهم با انتقاد شدید از صادق آملی لاریجانی گفت که در اصول قانون اساسی لزوم اجازه یا موافقت و یا مصلحت‌اندیشی قوه قضائیه در اجرای وظایف قانونی رئیس جمهوری پیش‌بینی نشده است.
او از آقای آملی لاریجانی پرسیده که آیا قابل قبول است که رئیس‌جمهوری نیز پرداخت بودجه‌های کلان به قوه قضائیه را به مصلحت نداند.
آقای احمدی‌نژاد خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشته است: «چگونه اجرای قانون اساسی را به مصلحت نمی‌دانید. اگر این نگاه بر کل فعالیت‌های قوه قضائیه حاکم باشد آیا نمی‌شود تصور کرد که برخی از اصول قانون اساسی و حقوق اساسی مردم با مصلحت‌اندیشی و تشخیص شخصی در قوه قضائیه متوقف شده و یا نادیده انگاشته می‌شود.»
«آملی لاریجانی، هیئت منصفه مطبوعات را قبول ندارد»
محمود احمدی‌نژاد برای اولین بار فاش کرد که رئیس قوه قضائیه اعلام کرده که «وجود هیئت منصفه مطبوعات را که صراحت اصل ۱۶۸ قانون اساسی است، قبول ندارد» و رئیس‌جمهوری به وی در این مورد «حضوری» تذکر داده است.
رئیس دولت دهم با اشاره به این‌که رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند به استناد تشخیص سیاسی خود حکمی صادر کند، از وی پرسیده مگر اجرای اصول قانون اساسی می‌تواند تحت تاثیر سال‌های مختلف مسئولیت یک مسئول متوقف و یا دگرگون شود؟
براساس نامه منتشر شده در سایت دولت، رئیس قوه قضائیه در نامه خود به آقای احمدی‌نژاد پرسیده که «چرا در سال هفتم ریاست جمهوری سرکشی انجام می‌شود» و ادامه داده که «نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری بعدی، سرکشی از زندان اوین دارای شائبه سیاسی و حمایت از مجرم تلقی می‌شود.»
حالا رئیس‌جمهوری در پاسخ به این بخش از نامه رئیس قوه قضائیه با انتقاد از این استدلال نوشته است که «مگر بناست قوه قضائیه و یا زندان اوین در انتخابات آتی نقشی ایفا کند؟»
آقای احمدی‌نژاد با تاکید دوباره بر این‌که حکم علیه علی اکبر جوانفکر «برخلاف عدالت» است، رئیس قوه قضائیه را متهم کرده که «به راحتی» به او اتهام «حمایت از مجرم» را زده است. او پرسیده چگونه ممکن است سرکشی به زندان حمایت از مجرم تلقی شود؟
محمود احمدی‌نژاد همچنین این سوال را مطرح کرده که آقای آملی لاریجانی از کجا می‌داند که دیدار با آقای جوانفکر در برنامه کاری وی بوده است.
او در پایان نامه خود تاکید کرده که با سرکشی از زندان‌ها و برخی دادگاه‌ها، نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را به مردم و رهبر جمهوری اسلامی گزارش خواهد کرد.
درخواست جنجال‌برانگیز بازدید از زندان اوین
دو روز پیش محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه رسما خواستار بازدید از زندان اوین شد.
محمود احمدی‌نژاد در این نامه به آقای آملی لاریجانی یادآور شد که روز ۱۷ مهر را برای بازدید از زندان اوین برنامه‌ریزی کرده و یک روز قبل وزیر دادگستری این موضوع را به قوه قضاییه اعلام کرده بود.
به گفته آقای احمدی‌نژاد، مسئولان قوه قضائیه از او خواسته‌اند که بازدید را «به روزهای آینده» موکول کند و حالا از صادق آملی لاریجانی می‌خواهد که «در اسرع وقت هماهنگی لازم» برای بازدید او از زندان انجام گیرد.
در واکنش به این نامه، سخنگوی قوه قضائیه گفت: حالا که در ماه‌های پایانی دوره دهم یکی از منتسبین آن‌ها در زندان هستند، دیدار او از اوین ممکن است شائبه سیاسی ایجاد کند.
مساله بازدید رئیس‌جمهوری از زندان اوین پس از آن مطرح شد که پنجم مهرماه علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی وی و سرپرست روزنامه ایران برای اجرای حکم یک سال حبس تعزیری دستگیر و به زندان منتقل شد.
محمود احمدی‌نژاد در بازگشت از سفر یک هفته‌ای به مقر سازمان ملل در نیویورک آمریکا گفت از بازداشت علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی خود به شدت متاسف است و این موضوع را پیگیری می‌کند.
علی‌اکبر جوانفکر به اتهام توهین به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به یک سال حبس و سه سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی محکوم شد.
۱۳ مهرماه روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت به نقل از یک منبع اگاه نوشت که رئیس‌جمهوری می‌خواهد از زندان اوین بازدید کند.
به نوشته این روزنامه، هدف از این بازدید، «آگاهی رئیس جمهوری از وضعیت زندان‌ها، بررسی راهکارهای عملی به‌منظور تعامل و همکاری بهتر قوای مجریه و قضائیه برای بهبود وضعیت زندان‌ها، آگاهی از مشکلات زندانیان به ویژه زندانیان مالی و دیه» است.
پس از لغو بازدید آقای احمدی‌نژاد از زندان اوین در ۱۷ مهرماه گفته شد که رئیس قوه قضائیه مخالف این اقدام بوده است.
در همین رابطه، معاون حقوقی قوه قضائیه جمعه ۲۸ مهرماه گفت: جای رئیس جمهور قوه مجریه است و باید کارهای اجرایی را انجام دهد. زندان‌های کشور نیز زیر مجموعه قوه قضاییه است و هر کس باید کار خود را انجام دهد.
علی رازینی با تاکید بر این‌که زندان مقرراتی دارد گفت مگر روسای جمهور قبلی زندان می‌رفتند؟
