رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد گفته است که او مقابل قانون اساسی ایستاده و با فرافکنی علیه قوای دیگر، از پذیرش آن شانه خالی می‌کند. صادق آملی لاریجانی تاکید کرده که مانع دخالت او در کار قوه قضائیه شود.
به گزارش مهر، در این نامه که دیروز سوم آبان منتشر شده، او از انجام این نامه‌نگاری به دلیل «شرایط خاص کنونی» و تاکید رهبر ایران بر حفظ وحدت، ابراز تاسف کرده اما افزوده که برای جلوگیری از «انحرافات و قانون‌گریزی‌ها» به ناچار آن را نوشته است.
به گفته آقای آملی لاریجانی، بیشتر دعاوی رئیس‌جمهوری ایران «مبنای باطلی» دارد و او با وجود قانون اساسی و تفسیرهای روشن شورای نگهبان، برای دیگران «خط‌کشی‌های نادرستی» ترسیم می کند و همه را به تجاوز به حقوق خود متهم می‌کند.
این نامه‌نگاری‌ها از آنجا آغاز شد که محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای به آقای لاریجانی، رسما خواستار بازدید از زندان اوین شد که از جمله علی‌اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی او در آن زندانی است، اما رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای «بسیار محرمانه» او را از این کار منع کرد.
دو روز پیش رئیس دولت در پاسخ به این نامه گفت که در قانون اساسی وظیفه مصلحت اندیشی درباره وظایف قانونی رئیس‌جمهوری از سوی رئیس قوه قضائیه وجود ندارد و رئیس قوه قضائیه بر اساس «تفسیر سیاسی» خود، مانع از اجرای قانون اساسی شده است.
رئیس دستگاه قضائی در نامه خود تاکید کرده که «نه تفسیر سیاسی کرده و نه مانع از اجرای قانون اساسی شده» بلکه مانع از «دخالت ناصواب» آقای احمدی‌نژاد در کار قوه قضاییه شده که نه فقط از اختیارات او است، بلکه صد در صد وظیفه او است.
او تصریح کرده که در اصول قانون اساسی ننوشته‌اند که رئیس‌جمهوری هر‌گاه اراده کرد، می‌تواند به زندان‌ها برود و با هر زندانی صحبت کند و در هر دادگاهی ولو غیرعلنی حضور پیدا کند و طبق قانون، دادگاه‌ها و سازمانهای تابعه بخشی از قوه قضاییه هستند.
صادق لاریجانی در پاسخ به این اظهارات آقای احمدی‌نژاد که گفته است با سرکشی به زندان‌ها گزارشی به مردم و رهبری ارائه خواهد داد، گفته است که «مصلحت ملزمه می‌دانم که بر این توهمات خط بطلان بکشم»؛ «شما چنین وظیفه (و البته اختیاری) ندارید.»
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه «نمی‌شود انسان خود برای خود وظایف و اختیاراتی تخیل کند و بعد هم به دنبال آن راه بیفتد»، افزوده است: قاطعانه از هر گونه حرکت تعدی‌گونه و دخالت نابه‌جا ممانعت خواهم کرد.
به گفته او، نامه آقای احمدی‌نژاد علاوه بر «سخنان نادرست»، «نسبت‌های ناروا» و «خلاف واقع» به قوه قضائیه وارد کرده و این نهاد مدت مدیدی است که مقابل حملات «غیرمنطقی و غیر قانونی» او بر مبنای رعایت مصالح نظام، سکوت کرده است.
همچنین او گفته است که رئیس‌جمهوری بر «اساسی واهی» و در حالی که فهمی نادرست از مجموعه قوه قضاییه دارد، این نهاد را زیر سوال برده به طوری که آقای لاریجانی از قرائت‌ها و تفسیرهای او انگشت به دهان مانده است.
مصلحت‌اندیشی در راستای ممانعت از دخالت‌های بیجا
آقای لاریجانی در بخش دیگری از نامه خود افزوده است که حکایت محمود احمدی‌نژاد، «حکایت سلطانی است که اموال و املاک مردم را غاصبانه تصرف کرده بود و به ملک خود منضم ساخته بود و به همه می‌گفت چرا رعایت ملک سلطان نمی‌کنید.»
این مقام ارشد جمهوری اسلامی تاکید کرده آقای احمدی‌نژاد اگر دغدغه صیانت از حقوق اساسی را دارد، «نباید بی‌جهت و بدون دلیل، موجب تنش در جامعه شود و خوراک تبلیغاتی برای دشمنان فراهم کند.»
رئیس قوه قضائیه نوشته است که مصلحت‌اندیشی او، «دقیقا در راستای تحفظ بر اجرای دقیق قانون اساسی و ممانعت از دخالت‌های بیجا و خارج از حدود قانونی بوده است.»
او روز گذشته در جلسه مسئولان عالی قضایی گفته بود اگر موارد مطرح‌شده در این نامه که «برداشتی نادرست از وظایف روسای قوای سه‌گانه و حدود و ثغور وظایف است» پاسخ داده نشود ممکن است برخی ذهن‌ها گمان کنند که این موارد منطبق با قانون است.
این نامه‌نگاری‌ها با واکنش انتقادی آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی و آیت‌الله حسین نوری همدانی مواجه شده و آن‌ها با هشدار نسبت عواقب تنش‌زای این اقدام، تاکید کرده‌اند که سراغ مشکلات اصلی مردم از جمله گرانی، تورم و تحریم‌ها و مشکلات اخلاقی بروند.
همچنین وب‌سایت خبری الف، متعلق به احمد توکلی، نماینده اصولگرا و منتقد دولت در خبری تحلیلی نوشته است که از لحن تند و انتقادی رئیس‌جمهوری در این نامه، بوی ستیزه‌جویی و فتنه می‌آید.
