با وجود ایراد شورای نگهبان به لایحه «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه، این ایرادها را نپذیرفتند و لایحه را برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند.

با وجود ایراد شورای نگهبان به لایحه «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه، این ایرادها را نپذیرفتند و لایحه را برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند.

اعضای شورای نگهبان به خاطر وجود مواد شش و 11، این لایحه را رد کرده و مغایر با شرع تشخیص داده بودند.

در ماده شش لايحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، موسسات خصوصی موظف شده‌اند که با رعايت مقررات، اطلاعات مورد نياز افراد را در دسترس آن‌ها قرار دهند.

همچنین به موجب ماده 11 اين لايحه، هر يک از موسسات عمومی بايد جز در مواردی که اطلاعات اداری طبقه‌‏بندی است، اطلاعات عمومی را در اختیار شهروندان قرار دهند.

بر اساس نظر شورای نگهبان، ماده 11 شامل دستگاه‌هایی می‌شود که زیر نظر مستقیم مقام رهبری است و بنابراین بر خلاف موازین شرع شناخته شده است.

لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در شش فصل و 36 ماده تنظیم شده و آیین دسترسی به اطلاعات، ترویج شفافیت، استثنائات دسترسی به اطلاعات، کمیسیون آزادی اطلاعات و مسئولیت‌های مدنی و کیفری را دربرمی‌گیرد.

در صورت تصویب نهایی جزییات این لایحه، بدون تبعیض هر شخص ایرانی حق دارد به اطلاعات عمومی دسترسی داشته باشد، مگر آن‌که قانون منعی ایجاد کرده باشد.

كسب اطلاع مردم از اطلاعات موجود در دستگاه‌های دولتی يكی از حقوق قانونی شهروندان محسوب می‌شود که تا کنون از آن‌ محروم شده بودند.

کمیسیون آزادی اطلاعات تشکیل می‌شود

سیاست‌گذاری در عرصه اطلاع‌رسانی و نظارت بر حسن اجرا، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات و فرهنگ‌سازی بر عهده كميسيون آزادی اطلاعات خواهد بود.

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی، رييس این كميسيون خواهد بود. همچنین نماينده رييس‌جمهور، وزير ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزير اطلاعات، وزير دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی، یک نفر از قضات ديوان عدالت اداری و یک نفر به انتخاب کانون وكلای دادگستری اعضای این کمیسیون هستند.

بر اساس این لایحه در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به امنیت و آسایش عمومی، پيشگيری از جرايم، نظارت بر مهاجرت به كشور و حمايت از محيط‌زيست لطمه وارد کند، باید از ارائه آن‌ها خودداری شود.

همچنین در صورتی که اطلاعات درخواست شده مربوط به حريم خصوصی اشخاص باشد، درخواست دسترسی بايد رد شود.

اما در دیگر موارد، فرد یا افرادی که از روی عمد مانع دسترسی به اطلاعات شوند به پرداخت جزای نقدی از سيصد هزار ريال تا يک‌‌صد ميليون ريال با توجه به ميزان تاثير و دفعات ارتكاب جرم محکوم خواهند شد.

حق انتقاد به حکومت

در صورت تصویب لایحه دسترسی آزاد به اطلاعات که هم اکنون منتظر رای مجمع تشخیص مصلحت نظام است، هر شخص ايرانی حق دارد آشكارا با رعايت قوانين از فعاليت‌های اركان و اجزای مختلف حكومت و فعاليت ماموران انتقاد كند.

بسیاری از مطبوعات و رسانه‌ها در بسیاری مواقع به دلیل آن‌چه امنیت ملی خوانده می‌شود، از انتشار برخی اخبار و گزارش‌ها که دربردارنده انتقاداتی به دستگاه‌ها و مسئولان است منع شده و می‌شوند.

باید امیدوار بود در صورت تصویب این لایحه، بسیاری از اطلاعاتی که مردم تحت عنوان شایعه و یا از طریق منابعی در خارج از کشور از آن مطلع می‌شوند، به شیوه‌ای رسمی‌ در اختیار عموم قرار گیرد.

با این وجود برخی پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که منافع سیاسی و اقتصادی که تا کنون مانع دسترسی آزادانه عموم به اطلاعات شده، همچنان ادامه یابد و این لایحه در حالت قانونی شکل اجرایی به خود نگیرد.