مهدی خزعلی، وبلاگنویس منتقد دولت، همراه با حدود ۷۰ نفر از کسانی که در نشست سرای اهل قلم حضور داشتند، بازداشت شدند.
به گزارش وبسایت کلمه که اخبار مخالفان دولت را منتشر میکند، عصر سهشنبه، نهم آبان ماموران امنیتی مهدی خزعلی، وبلاگنویس منتقد دولت و حدود ۷۰ نفر را که در برنامه هفتگی سرای اهل قلم شرکت کرده بوند، بازداشت کردند.
پایگاه خبری بازتاب، نزدیک به محسن رضایی نیز با اعلام این خبر نوشته است که تا پیش از ظهر چهارشنبه بیش از ۵۰ نفر از بازداشتشدگان با دادن تعهد آزاد شدهاند. اما مهدی خزعلی به بازداشتگاه اوین منتقل شده است. قاسم شعله سعدی، نماینده پیشین مجلس نیز بازداشت شده است.
مدی خزعلی روز گذشته برای ششمین بار در سه سال گذشته بازداشت شد. او که فرزند ابوالقاسم خزعلی، از فقهای شورای نگهبان است از منتقدین جدی دولت محمود احمدینژاد و نظام جمهوری اسلامی بوده است.
آخرین بار وی ۲۹ اسفندماه پس از ۷۰ روز اعتصاب غذا به قید کفالت آزاد شد اما همچنان به انتقاد از حکومت ایران ادامه داد.
مهدی خزعلی ۱۹ دی ماه در خیابان بازداشت و به زندان اوین منتقل شد، او در اعتراض به نحوه بازداشت «غیرقانونی» خود که با «ضرب و شتم»همراه بوده است دست به اعتصاب غذای تر زد. اما به فاصله کوتاهی از بازداشت، از سوی دادگاه به ۱۴ سال حبس، ۱۰ سال تبعید و ۹۰ ضربه شلاق محکوم شد.
بازداشت اول آقای خزعلی در هفتم تیرماه سال ۸۸ به دلیل اعتراض به نتیجه انتخابات جنجالی ریاست جمهوری رخ داد و در روزهای آخر همان ماه با تودیع وثیقه ۲۰ میلیون تومانی آزاد شد.
امروز به فاصله کوتاهی از بازداشت آقای خزعلی، نامهای از وی در سایت شخصیاش منتشر شد که در آن از تمام زندانیان سیاسی خواسته شده به نشانه اعتراض، دست به اعتصاب غذای فراگیر بزنند.
وی همچنین در نامهاش نوشته که اسفندماه سال گذشته با دستور مستقیم رهبر جمهوری اسلامی آزاد شده بود. او گفته که «در جاهلیت نیز هرگز امان خویش را نمیشکستند.»
مهدی خزعلی، پزشک، مدیر «انتشارات حیان» و بنیانگزار «موسسه فرهنگی انتشاراتی اباصالح» از زمان انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ تاکنون به دلیل انتقاد از دولت و نامه به رهبر جمهوری اسلامی چندین بار بازداشت شده است.
او در مدت بازداشت پیشین خود نیز دست به اعتصاب غذا زده بود و در نهایت ۲۲ مردادماه در بیست و ششمین روز از اعتصاب غذای خود با سپردن وثیقه آزاد شد.
بازداشت اول آقای خزعلی در هفتم تیرماه سال ۸۸ به دلیل اعتراض به نتیجه انتخابات جنجالی ریاست جمهوری رخ داد و در روزهای آخر همان ماه با تودیع وثیقه ۲۰ میلیون تومانی آزاد شد.