تا کنون زنان فقط از بخش محدودی از اموال همسر خود ارث می‌بردند، اما از این پس و بر اساس مصوبه مجلس، زنان به طور محدود از اموال همسر خود از جمله قیمت زمین ارث می‌برند.
مجلس به دنبال اصلاح موادی از قانون مدنی در مورد سهم ارث زنان، تصویب کرده است که مرد از تمام اموال همسر خود ارث می‌برد و زن نیز در صورت فرزند‌دار بودن همسر، از یک هشتم قیمت اموال منقول و یک هشتم قیمت اموال غیرمنقول شامل زمین و بنا ارث می‌برد.
اما در صورتی که مرد هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زن یک چهارم از قیمت اموال منقول و یک چهارم از قیمت اموال غیرمنقول خواهد بود.
موضوع سهم ارث زنان، همواره به‌عنوان یکی از چالش‌های حقوقی و اجتماعی در جامعه ایران مطرح بوده و تلاش‌های بسیاری برای اصلاح آن صورت گرفته است.
تا کنون زنان فقط از بخش محدودی از اموال همسر خود ارث می‌بردند، اما از این پس و بر اساس مصوبه مجلس، زنان از همه اموال همسر خود از جمله قیمت زمین به طور محدود برخوردار می‌شوند.
مصوبه جدید مجلس هنگام رای‌گیری فقط دو مخالف داشته است که نشان می‌دهد فشارها و پیگیری‌های مداوم فعالان در زمینه حقوق زنان توانسته است تا حدی سمت و سوی نگاه به مسایل اجتماعی به‌ویژه زنان را تغییر دهد.
از سال گذشته شماری از نمایندگان زن در مجلس هفتم، موضوع سهم ارث زنان را پیگیری کردند و نظر رهبری را هم درباره آن پرسیدند.
مصوبه کنونی مجلس دقیقا مشابه فتوای رهبری در این زمینه است.
آیت‌الله خامنه‌ای همچنین در پاسخ به سئوال نمایندگان زن مجلس هفتم درباره این که اگر غیر از شوهر وارثی جز همسر خود نداشته باشد و دچار مشکلاتی در معیشت خود باشد، چنین گفته است که یک چهارم اموال برای زن است و در صورت نبود وارث دیگری از «طبقات سه‌گانه‌ارث»، بقیه اموال به حاكم شرع داده می‌شود.
اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هشتم هنگام ادامه بررسی این موضوع، دوباره از رهبری سوال کردند و بر همین اساس مواد قانون مدنی در مورد سهم ارث زنان را اصلاح کردند.
برابری سهم ارث زنان و مردان
برخی از مراجع تقلید از جمله آیت‌الله صانعی، حق زنان و مردان را در سهم ارث برابر می‌دانند.
این فتوا با مصوبه مجلس و نظر رهبری که محدودیت‌هایی در سهم ارث زن ایجاد و آن را مشروط می‌کنند، متفاوت است.
به نظر می‌رسد هرچند این اصلاحیه مجلس قدمی در راه دستیابی زنان به حقوق برابر است، اما هنوز قوانین نابرابر بسیاری وجود دارد که این نیمی از افراد جامعه را از حقوق انسانی خود محروم می‌کند.
فعالان حقوق زنان تا کنون اعتراض‌هایی به نابرابری‌های قانونی و اجتماعی داشته‌اند که راه‌اندازی «کمپین یک میلیون امضا» بخشی از تلاش آنها بوده است.
