صندوق بین‌المللی پول در جدید‌ترین گزارش خود از احتمال افزایش رکود اقتصادی در ایران خبر داده است. بر اساس این گزارش ایران در سال ۲۰۱۲ میلادی رشد منفی ۹. ۰ درصدی را تجربه کرده و نرخ تورم به ۲. ۲۵ درصد خواهد رسید.
خبرگزاری بلومبرگ روز یکشنبه ۲۱ آبان به نقل از گزارش این سازمان نوشت که در پی تحریم‌ها، صادرات نفت کاهش یافته و ارزش ریال در برابر نرخ دلار آمریکا از اواخر تابستان ۴۰ درصد کاهش یافته است.
مسعود احمد، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول گفته است که بر اساس ارزیابی جدید، اقتصاد ایران در سال جاری میلادی، دچار رشد منفی شده که با افزایش فشار تورمی همراه است.
مسعود احمد تصریح کرده است کاهش حجم فروش نفت خام ایران به دلیل تحریم‌ها، به افت بیشتر رشد اقتصادی ایران انجامیده اما کاهش درآمد‌ها در بخش‌های دیگری از اقتصاد جمهوری اسلامی مانند کشاورزی نیز قابل مشاهده است.
گزارش صندوق بين المللی پول می‌گوید که صادرات نفت ايران از دو ميليون و ۱۴۰ هزار بشکه در روز در سال گذشته ميلادی به يک ميليون و ۲۵۰ هزار بشکه کاهش یافته است.
براساس این گزارش، تحریم صادرات نفت ایران موجب «انقباض» در اقتصاد ایران شده و این موضوع در بخش‌های ديگر اقتصاد ايران تاثیر گذاشته است.
با وجود این، صندوق بین المللی پول پیش‌بینی کرده است که در سال ۲۰۱۳ میلادی رشد اقتصادی به طور مثبت ۸. ۰ درصد باشد هرچند که این شاخص در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ به ترتیب ۹. ۵ درصد و ۲ درصد بوده است.
همچنین در حالی که نرخ تورم اواخر تابستان حدود ۲۴ درصد بوده، صندوق بین المللی پول پیش‌بینی کرده است که این نرخ به ۲. ۲۵ درصد برسد. این شاخص اقتصادی در سال گذشته میلادی ۵. ۲۱ درصد پیش‌بینی شده بود.
اقتصاد ایران به ویژه طی دو ماه گذشته دستخوش نوسانات شدید در بازار ارز شده و نرخ دلار آمریکا به رقم بی‌سابقه چهار هزار تومان رسید که با اعتصاب و تعطیلی بازار تهران و برخورد خشونت‌آمیز پلیس همراه بود.
صندوق بین‌المللی پول یک ماه پیش در گزارش متفاوتی از وضعیت اقتصادی ایران پیش‌بینی کرده بود که با وجود تحریم‌های غرب، سال آینده نرخ تورم بالای این کشور پایین خواهد آمد و به رشد اقتصادی بازخواهد گشت.
اما کار‌شناسان مستقل اقتصادی از آنجایی که آمار این گزارش توسط دولت ایران ارائه شده و قبل از سقوط ارزش ریال منتشر شده بود، درباره پیش‌بینی‌های آن ابراز تردید کردند.
به نوشته واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست میزان ذخایر ارزی ایران تا پایان امسال به کمتر از ۷۰ میلیارد دلار خواهد رسید در حالی که این رقم سال گذشته بیش از ۸۰ میلیارد دلار بوده و اکنون تحت تاثیر کاهش صادرات نفت قرار گرفته است.
دولت دهم برای کنترل بازار در شرایط تحریم نه تنها واردات ۷۵ قلم کالا را تحت عنوان «لوکس و غیرضروری» متوقف کرده بلکه از صادرات ۵۲ کالا جلوگیری کرده که خود منجر به افزایش چندبرابری قیمت‌ها در ایران شده است.
