محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران بدون نام بردن از نهادی خاص گفت در حالی که دولت بعضی از فعالیت‌های خود را واگذار می‌کند نهادهای دیگری وابسته به حکومت برای خود بانک و کارخانه ایجاد می‌کنند و به نوعی در حال تبدیل شدن به دولت هستند.
محمود احمدی‌نژاد که روز دوشنبه، ۱۱ دی در همایش ملی ابعاد اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سخن می‌گفت، تاکید کرد که دولت باید در زمینه واگذاری‌ها و کوچک‌سازی که در راستای اصل ۴۴ انجام می‌شود مراقبت‌های جدی انجام دهد.
به گفته رئیس جمهوری، قرار نیست دولت مسئولیت‌های خود را به بخش عمومی واگذار کند اما در همان حال ارگان‌های دیگر وابسته به حکومت با عنوان «نهادهای واسط» برای خود نهادسازی انجام دهند.
او با اشتباه خواندن فعالیت‌های اقتصادی نهادهای وابسته به حکومت گفت اگر تاسیس بانک و کارخانه برای نهادهای وابسته به حکومت خوب بود چرا دولت باید بانک‌ها و کارخانه‌های خود را واگذار کند؟
به گفته رئیس قوه مجریه در حال حاضر این نهادها چند برابر واگذاری‌های دولت بانک تاسیس کرده‌اند که قدرت هم پشت آنهاست و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هم نمی‌تواند کاری بکنند.
محمود احمدی‌نژاد از قانونگذاران خواست که صراحتا جلوی این روند را با تصویب قوانینی که فعالیت‌های از این دست را برای نهادهای حکومتی منع می‌کند، بگیرند.
رئیس جمهوری ایران ادامه داد: فعالیت‌های اقتصادی این نهادها در حالی است که دولت تلاش می‌کند واگذاری‌ها را به مردم انجام دهد و به همین دلیل به جای واژه خصوصی‌سازی از مردمی کردن اقتصاد استفاده می‌کند.
انتقاد از «فضای امنیتی» اقتصاد
محمود احمدی‌نژاد در بخش دیگری از اظهاراتش بار دیگر از آنچه امنیتی شدن فضای اقتصاد ایران نامید انتقاد کرد و گفت مواردی بوده که نهادی یک نفر را بابت کاری احضار کرده است اما آن فرد هنوز به منزل نرسیده نهاد دیگری در همان ارتباط او را احضار می‌کند.
به گفته رئیس جمهوری ایران، مقامات قضایی تصور می‌کنند که با ۱۰ تا ۵۰ نفر برخورد کرده‌اند در حالی که این افراد با هزاران نفر ارتباط دارند و انتقال فضای ناامن باعث خروج سرمایه‌گذاران از کشور می‌شود.
او برای سومین بار در یک ماه گذشته تاکید کرد که پول و رسانه در ایران در اختیار ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر است که در مقابل تغییرات و تصمیمات «مثبت» دولت موضع‌گیری می‌کنند.
رئیس جمهوری ۱۵ روز پیش هم گفته بود که ۳۰۰ نفر در این کشور، ۶۰ درصد پول‌ها را در جیب خود گذاشته، پس نمی‌دهند و فقط به فکر خود هستند و عده‌ای هم از این افراد دفاع می‌کنند.
دادستان کشور در واکنش به این موضوع گفت که تاکنون چندین بار از دولت خواسته است که اسمی این افراد را برای پیگیری قضایی به این نهاد بدهد که خبری نشده است.
محمود احمدی‌نژاد در عین حال مشکلات پیش روی اقتصادی در ایران را «چاله چوله» نامید و گفت «ما از این چاله چوله‌های مقدماتی عبور می‌کنیم و حرکت پیشرفت کشور با جهش‌های خوب ادامه پیدا خواهد کرد.» به گفته او ایران می‌تواند تا ۱۵ سال آینده جزو هشت اقتصاد برتر دنیا باشد.
او در ادامه سخنانش گفت که «اگر امکانات را آزاد کنيم می‌توان گفت در سال بعد نياز به ارز نفتی نيست و ظرفيت کشور بسيار بزرگ است و بايد اجازه داد منابع آزاد شود و به سرعت تراز تجارت خارجی می‌تواند بدون نفت مثبت شود.»
براساس گزارش نهادهای بین‌المللی و اظهارات برخی مقام‌های ایران، درپی تحریم نفت ایران از تابستان امسال، فروش نفت این کشور تا ۵۰ درصد کاهش یافته و منابع ارزی ایران نیز به دلیل تشدید تحریم‌ها و موانع دسترسی به بازارهای مالی جهان با مشکل مواجه شده است.
اختلاف احمدی‌نژاد با سپاه
هر چند محمود احمدی‌نژاد اشاره‌ای به نام نهادهای حکومتی که با گرفتن واگذاری‌های دولت برای خود بانک و کارخانه ایجاد می‌کنند، نکرده است اما با توجه به انتقادات اخیر او گمانه زده می‌شود که منظور او فعالیت‌های اقتصادی سپاه بوده است.
او اولین بار تیرماه سال گذشته از فعالیت‌های سپاه انتقاد کرد و گفت: شماری از نهادها و سازمان‌ها از طریق اسکله‌ها و مرزهای غیرقانونی کالا وارد می‌کنند و باید جلوی آنها گرفته شود.
یک روز بعد محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران گفت که سپاه نیز مثل سایر نهادهای نظامی، اسکله‌هایی نظامی در اختیار دارد.
چندی پیش نیز محمود احمدی‌نژاد در همایش سراسری فرماندهان و مدیران قرارگاه خاتم‌الانبیا گفت که «سپاه اموال و زمین‌های فراوانی در تهران و شهرهای مختلف در اختیار دارد که می‌تواند بخشی از آن را تبدیل کرده و مورد استفاده قرار دهد.»
در واکنش به این اظهارات،محمد اسماعیل کوثری، از فرماندهان سابق سپاه پاسداران و نماینده مجلس ایران دیروز گفت که محمود احمدی‌نژاد با اعضای سپاه مشکل دارد و به هیچ‌وجه نمی‌خواهد با آنها همکاری کند. این نماینده مجلس همچنین گفت که سپاه «دست احمدی‌نژاد را خیلی جا‌ها گرفته» اما او «جواب خوبی را با بدی» داده است.
منتقدان، سپاه را متهم می‌کنند که در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ که به اعتراضات بی سابقه در ایران انجامید و باعث کشته و زندانی شدن شمار زیادی از فعالان سیاسی شد به نفع محمود احمدی‌نژاد فعالیت داشته است.
در عین حال فعالیت‌های اقتصادی و بانکداری سپاه از چند سال پیش با تاسیس بانک انصار با جذب چهار هزار و ۶۰۰ کارمند آغاز شد.
در گزارشی که چندی پیش در همشهری اقتصاد منتشر شد، آمده است که در حال حاضر این بانک در سراسر ایران۶۷۰ شعبه دارد که این شعبات شش هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه جذب کرده‌اند و ۱۵درصد از کل وام‌های قرض‌الحسنه‌ای که سال گذشته از سوی نهادهای مالی به مردم داده شده از سوی بانک انصار تامین شده است.
براساس آمارهای رسمی بانک انصار با۱۲۰ هزار سهامدار به دلیل منابع در اختیار، چهارمین شرکت بزرگ ایران است.
بانک «مهراقتصاد» هم با ۱۵۰ میلیارد تومان سرمایه زیر نظر بسیج فعالیت می‌کند. ارتش ایران هم بانک «حکمت ایرانیان» را از سال ۹۰ تاسیس کرده است. به جز این بانک «سینا» با ۲۷۰ شعبه در سراسر ایران متعلق به بنیاد مستضعفان است.
مطابق برآوردهای غیر رسمی نزدیک به یک سوم تولید ناخالص داخلی ایران تحت تاثیر فعالیت‌های اقتصادی سپاه قرار دارد.
