روزنامه تلگراف نوشته است خسارتی که براثر تحریمهای غرب به اقتصاد ایران وارد شده، روزانه ۱۰۰ میلیون دلار برآورده شده است.
طبق این گزارش تحریم خرید نفت ایران ازسوی اتحادیه اروپا و تشدید تحریمهای آمریکا و متحدانش بر روی بخشهای مالی مانعی برسر راه دریافت عواید نفتی و بیمه نفتکشهای این کشور ایجاد کرده است.
براساس گزارش این روزنامه بریتانیایی شواهد حاکی است که این تحریمها اقتصاد ایران را فلج کرده است و طبق گزارشی که آژانس بینالمللی انرژی منتشر کرده میانگین صادرات نفت این کشور که سال گذشته ۲.۳ میلیون بشکه در روز بود، در ماه اکتبر سال جاری به روزانه ۱.۳ میلیون بشکه رسید.
به نوشته تلگراف این روند موجب شده روزانه ۱۰۹ میلیون دلار به اقتصاد ایران خسارت وارد شود و درواقع خسارت واقعی بیش از این مقدار است زیرا ایران بخش قابل توجهی از نفت خام خود را با تخفیف میفروشد تا بتواند مشتریان نفتی خود را حفظ کند.
طبق این گزارش خسارت اقتصادی ایران ماهیانه دستکم سه میلیارد دلار یا ۳۳ میلیارد دلار در سال برآورد شده است. این رقم ۳۰ درصد از بودجه ۱۱۳ میلیارد دلاری دولت ایران در سال آینده را شامل میشود.
پال استیونس، پژوهشگر موسسه انرژی «چتم هاوس»، گفته است که تحریمهای مالی و خطاهای دولت ایران احتمالا بیش از تحریم نفت بر اقتصاد این کشور خسارت وارد کرده است.
به نوشته تلگراف علاوه بر کاهش صادرات نفت خام ایران مجموع تولید نفت این کشور نیز کاهش یافته است؛ تا ماه ژوئن سال جاری ایران همچنان دومین تولیدکننده نفت اوپک پس از عربستان سعودی بود و روزانه سه میلیون بشکه نفت تولید میکرد اما در ماه اکتبر تولید نفت خام ایران به دو میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز رسید و این کشور را در جایگاه چهارم اوپک پس از عراق و کویت قرار داد.
براساس این گزارش کاهش تولید نفت ایران نشانگر زیرساخت فرسوده صنعت نفت این کشور و نبود سرمایهگذاری خارجی است.
پال استیونس پیشبینی کرده است: حتی اگر تحریمها برداشته شود احیای صنعت نفت این کشور زمان خواهد برد. میدانهای نفتی ایران قدیمی و رو به زوال هستند. به همین دلیل سالها طول خواهد کشید تا تولید نفت ایران به سطح تولید سال گذشتهاش برسد.
در شرایطی که منبع درآمد ایران کم میشود حکومت این کشور چارهای جز پایین آوردن سطح هزینهها ندارد؛ محمود احمدینژاد، رئیسجمهور ایران، مقدار یارانههای دولتی را کاهش داده اما این روند موجب ناخشنودی شهروندان ایرانی شده است . بر همین اساس، مجلس این کشور کلیات طرح توقف مرحله دوم برنامه حذف یارانهها را تصویب کرد که به موجب آن دولت اجازه افزایش قیمت کالاها و دیگر موارد برنامه حذف یارانهها را نخواهد داشت.