وب‌سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی روز یکشنبه، پنجم آذر از وخامت حال محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری و از اعضای موسس کانون مدافعان حقوق بشر خبر داده است.
به نوشته این وب‌سایت، بیماری محمد سیف‌زاده چند روزی است که تشدید شده و درحالی که قرار بود سه‌شنبه گذشته برای معاینه پس از عمل جراحی به بیمارستان اعزام شود، اما ماموران و مسئولان اوین از اعزام او خودداری کرده‌اند.
کلمه نوشته است که خونریزی کلیه محمد سیف‌زاده که پس از عمل جراحی هموروئید در بیمارستان طالقانی تهران آغاز شده بود، چند روزی است که شدت یافته است.
این وکیل دادگستری ماه قبل در بیمارستان طالقانی تهران عمل شد اما به نوشته کلمه «به رغم تلاش پزشکان و کادر پزشکی این بیمارستان، فشارهای پاسیاران و نگهبانان این بیمارستان و جلوگیری از ملاقات خانواده باعث اصرار این بیمار مبنی بر بازگشت به زندان شد.»
همچنین نوشته شده که رسیدگی به خونریزی از مجاری ادرار که پس از عمل جراحی ایجاد شده بود، به دلیل نداشتن بخش اورولوژی به بعد موکول شد.
کلمه در عین حال خبر داده است که به دستور ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، «اخیرا کسانی که از شرکت در جلسات دادگاه امتناع می‌کنند از حقوق زندانیان از جمله خدمات پزشکی محروم می‌شوند».
این وب‌سایت ازجمله به چند درویش گنابادی به نامهای دانشجو، مرادی و انتصاری اشاره کرده است که براساس همین دستور قرار است به زندان بازگردانده شوند. چراکه همه این افراد «به دلیل عدم رعایت آیین دادرسی کیفری در دادگاه های انقلاب و از جمله عدم حضور هیات منصفه در جرایم سیاسی، جلسات این دادگاه را تحریم کرده‌اند.»
محمد سیف‌زاده که وکالت شماری از بازداشت‌شدگان پس از رویدادهای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ را بر عهده داشته، در آبان سال ۸۹ به دلیل شرکت در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران به «اقدام علیه امنیت ملی» متهم و در ابتدا به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شد که در تیرماه سال ۹۰ به دو سال حبس کاهش یافت.
این وکیل دادگستری اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰ در ارومیه دستگیر و پس از مدتی به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد. او تابستان ۹۰، در نامهای به محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری پیشین ایران نسبت به نقض گسترده حقوق قضایی در نظام دادگستری ایران هشدار داده و ابراز نگرانی کرده بود که اگر دو نهاد «غیر قانونی» دادگاه عمومی و انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت به حیات خود ادامه دهند، امنیت قضایی از مردم سلب خواهد شد.
آقای سیف‌زاده همچنین از جمله ۶۴ زندان سیاسی است که در نامه ای بر بدرفتاری ماموران با هدی صابر، فعال ملی مذهبی پیش از مرگش در زندان شهادت داده بودند.
هدی صابر از روز ۱۲ خردادماه همراه با امیرخسرو دلیر ثانی در اعتراض به تهاجم منجر به مرگ فرزند عزت‌الله سحابی بدون طرح هیچ‌گونه مطالبه و خواسته شخصی، دست به اعتصاب غذای تر زدند که پس از گذشت ۱۰ روز جان خود را از دست داد.
اعلام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ۸۸ اعتراضات بی‌سابقه خیابانی را در ایران به دنبال داشت. بعد از آن بود که شمار زیادی از شهروندان، فعالان اجتماعی، سیاسی و روزنامه‌نگاران بازداشت و با احکام سنگین روانه زندان شدند. وضعیت سلامتی این زندانیان همواره اعتراض مجامع حقوق بشری، خود زندانیان و خانواده‌های آن را برانگیخته است.
