علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران با انتقاد از طرح دولت برای ادغام دو وزارتخانه ارتباطات با راه، مسکن و شهرسازی گفت این ادغام با توجه به تهدیدات سایبری در حال حاضر به صلاح ایران نیست.
رئیس مجلس که امروز، دوشنبه، ۲۰ آذرماه در نشست مشترک تعامل و هم اندیشی مسئولان پدافند غیرعامل و ستادهای اجرایی ایران حاضر شده بود، طرح ادغام دو وزارتخانه ارتباطات لا مسکن را باعث تضعیف فضای سایبری و پدافند غیرعامل کشور دانست و در عین حال گفت تصمیم نهایی در این ارتباط از سوی اکثریت مجلس اتخاذ میشود.
به گفته علی لاریجانی پدافند غیر عامل از جمله مقولات مهم در دنیای امروز است که در صورت بیتوجهی باعث آسیب کشور میشود.
هفته گذشته محمود احمدینژاد، رضا تقیپور را از سمت وزیر ارتباطات و فناوری برکنار کرد و سرپرستی این وزارتخانه را به علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی سپرد.
این در حالی است که تنها شش ماه به پایان کار این دولت باقی مانده است. رضا تقی پور روز گذشته حاضر به حضور در مراسم تودیع خود نشد که این موضوع با انتقاد رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد مواجه شد.
وزیر برکنار شده ارتباطات نیز پیشتر گفته بود این اقدام «فاقد هرگونه وجاهت تخصصی، فنی و حرفهای» است چرا که به اعتقاد او، «از نظر امنیتی مخالف مصالح ملی است و نیز موجب تضعیف جایگاه ایران در مجامع بینالمللی میشود».
مقامات دولتی میگویند براساس قانون برنامه پنجم توسعه و در راستای کوچکسازی دولت باید ۲۱ وزاراتخانه به ۱۷ وزارتخانه کاهش پیدا کند.
طرح این موضوع در یک هفته گذشته واکنشهای منفی شماری از نمایندگان، فرمانده نیروی انتظامی و رئیس سازمان پدافند غیرعامل را به دنبال داشته است.
غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل هم طرح ادغام وزارت ارتباطات با وزارت راه و شهرسازی را در تضاد با «جهتگیری استحکام زیرساختها برای مقابله با تهدید سایبری دشمن» اعلام کرد.
به گفته رئیس سازمان پدافند غیرعامل در حال حاضر ایران با سه تهدید نظامی، اقتصادی و سایبری مواجه است. او از مجلس درخواست کرد که به این موضوع رسیدگی کند.
در همین ارتباط علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی که از سوی محمود احمدینژاد به سرپرستی وزارت ارتباطات و فناوری منصوب شده در واکنش به اظهارات رئیس مجلس و رئیس سازمان پدافند غیر عامل گفت: درباره ادغام دو وزارتخانه نام برده مجلس تصمیممیگیرد.
علی نیکزاد در عین حال این طرح دولت را در راستای خواسته مجلس عنوان کرد که پیش از این کاهش تعداد وزاتخانهها را تصویب کرده است.
وزیر راه و شهرسازی پیش از این از ادغام این وزارتخانهها در یک وزارتخانه دیگر و تشکیل «وزارت امور زیر بنایی» خبر داده بود.
او تاکید کرد که دولت دهم چنین تصمیمی گرفته است و «ما هم به عنوان سرباز نظام به این وظیفه عمل میکنیم.»
همان روز دو عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کردند که با این تصمیم مخالف هستند.
یکی از این نمایندگان حمیدرضا فولادگر بود که گفت در حالی دولت درباره ادغام حرف به میان آورده که هنوز شرح وظایف وزارتخانههایی را که تا پیش از این ادغام شدهاند، اعلام نکرده که این موضوع مشکلات زیادی برای کشور ایجاد کرده است.
به گفته حمیدرضا فولادگر، ادغام این وزارتخانهها که مجلس سال گذشته با آن مخالفت کرده، «به هیچوجه صلاح نیست» و این موضوع نباید عجولانه و بدون کارشناسی انجام شود.
همچنین حسین بیگلری، عضو دیگر این کمیسیون از این اقدام با عنوان «حرکت دردسرساز و نادرست» نام برده که منجر به عقب ماندن ایران از پیشرفت خواهد شد.
امروز هم محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از دولت خواست در حالی که چند ماه بیشتر به پایان کار دولت باقی نمانده از تغییرات «غیر ضروری و بدون توجیه» پرهیز کند.
او «جابهجاییهای بدون توجیه و دلیل در دولت» را تنشآفرین و ایجادکننده ذهنیت منفی در جامعه ارزیابی کرده است.
دولت محمود احمدینژاد بیشترین تغییرات را در بین دولتهای جمهوری اسلامی داشته است که در آخرین این تغییرات به جز برکناری وزیر ارتباطات، اسفندیار رحیممشایی هم از سمت ریاست دفتر رئیسجمهوری کنار گذاشته و به ریاست دبیرخانه جنبش عدم تعهد منصوب شد. به جای مشایی، حسن موسوی به این سمت منصوب شد.