«موسسه امور مالی بین‌المللی» در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده که درنتیجه تحریم‌ها بر برنامه هسته‌ای ایران، این کشور وارد رکود اقتصادی شده و میانگین نرخ تورم آن به حدود ۵۰ درصد می‌رسد.

این نهاد خدمات مالی بین‌المللی روز دوشنبه ۱۰ دسامبر (۲۰ آذر) در این گزارش گفته است که کاهش صادرات نفت خام و سقوط ارزش پول ملی ایران یعنی ریال، این کشور را وارد رکود اقتصادی کرده است.

براساس این گزارش انتظار می‌رود که نرخ «تولید ناخالص داخلی» ایران تا ۳.۵ درصد کم شود. این نرخ در سال ۲۰۱۱ حدود ۱.۲ درصد در ایران اعلام شده بود.

طبق گزارش موسسه مالی بین‌المللی مستقر در واشنگتن در سال مالی ۲۰۱۲-۲۰۱۳ قیمت هر بشکه نفت خام حدود ۱۱۰ دلار تعیین شده اما عواید دولت ایران از ناحیه فروش نفت دست‌کم تا ۴۰ درصد پایین خواهد آمد و دولت ایران برای جبران کاهش درآمدهای نفتی، شروع به کم کردن هزینه‌های دولتی کرده است.

در شرایطی که ارزش ریال در سال جاری به‌طور مداوم کاهش یافته است بانک مرکزی ایران حجم ذخایر ارزی را برای پرداخت واردات و تامین نیازهای اولیه، افزایش داده است.

به نوشته این موسسه نرخ تورم در سال ۲۰۱۱ در ایران ۲۶.۵ درصد بوده اما در سال جاری به حدود ۵۰ درصد خواهد رسید.

کشورهای غربی گفته‌اند که ایران احتمالا از برنامه هسته‌ای برای ساخت سلاح اتمی بهره‌برداری خوهاد کرد و تحریم‌های شدیدی را علیه بخش‌های انرژی، بنادر و کشتیرانی ایران اعمال کرده‌اند. ایران اهداف برنامه هسته‌ای‌اش را صلح‌امیز اعلام کرده است.

مقام‌های دولت ایران ابتدا تلاش کردند اثرات تحریم‌ها بر اقتصاد این کشور را کم‌رنگ نشان دهند اما در ماه‌های اخیر اثرات تحریم‌ها را تصدیق کرده و گفته‌اند که ایران باید از تحریم‌ها به عنوان فرصتی برای رهایی از وابستگی به نفت استفاده کند.

غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران، در ماه نوامبر اعلام کرد که بودجه سال مالی آینده با احتساب صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت بسته خواهد شد.

این در شرایطی است که صادرات روزانه نفت خام ایران در سال ۲۰۱۱ حدود دو میلیون بشکه در روز اعلام شده بود.

مشکلات اقتصادی ایران نیز منتقدان عملکرد محمود احمدی‌نژاد را به انتقاد از او واداشته و اختلاف‌ها میان دولت این کشور را تشدید کرده است تا جایی که علی لاریجانی، رئیس مجلس، هفته گذشته اعلام کرد که کشور «خشکسالی اقتصادی» را تجربه می‌کند.

براساس گزارش موسسه مالی بین‌المللی با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ایران، شرایط اقتصادی این کشور مشکلات سیاسی و اجتماعی حادی ایجاد کرده است.

طبق پیش‌بینی این گزارش «در شرایطی که اقتصاد ایران وارد رکود می‌شود، حکومت این کشور احتمالا با ناآرامی داخلی و نارضایتی مجلس روبه‌رو خواهد شد.»