۱۰ روز بعد از تصویب کلیات اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری در مجلس که با واکنش منفی محمود احمدی‌نژاد روبه‌رو شده بود نمایندگان در جلسه امروز سه‌شنبه، ۲۱ آذر رای به حذف ماده هفت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری دادند.
در این ماده جنجالی مقرر شده بود که نامزدهای انتخابات بايد تاييديه‌های لازم برای احراز شرايط رجل سياسی، مذهبی و مدير و مدبر بودن خود را ارائه کنند.
براساس ماده هفت، یک نامزد انتخابات برای احراز رجل مذهبی خود، باید تاییدیه ۲۵ نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری را کسب می‌کرد و اثبات شرط رجل سیاسی هم مستلزم کسب تائیدیه ۱۰۰ تن از نمایندگان مجلس ایران بود.
همچنین، در مورد تشخیص «مدیر و مدبر» بودن، طرح اصلاح قانون انتخابات آمده بود که نامزدها یا باید سابقه هشت سال نمایندگی مجلس را داشته باشند یا در سمت‌های وزارت، معاونت رئیس جمهوری با سمت‌های همتراز اجرایی مانند فرماندهی نیروهای مسلح خدمت کرده باشد به شرطی که ۱۰۰ نفر از مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیر و مدبر بودن فرد را تایید کرده باشند.
به گزارش خبرگزاری‌ها در جلسه امروز مجلس، علیرضا سلیمی، نماینده محلات با اخطار قانون اساسی در این باره گفت: ماده هفت اصلاحی که اصلاح ماده ۳۵ قانون انتخابات است با اصل ۱۱۵ قانون اساسی مغایرت دارد.
به گفته او، نمایندگان در این ماده به تعریفی از رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن برای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری رای داده‌اند که با قانون اساسی در تضاد است.
علی لاریجانی، رئیس مجلس بعد از این اخطار گفت که برای تفسیر قانون اساسی نظر اعضای شورای نگهبان شرط است و آنها هم مخالف اصلاح شرایط کاندیدهای ریاست‌جمهوری با شرایط تصویب شده در مجلس هستند و نسبت به این ماده نظر حصری دارند.
به گفته رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان گفته‌اند شرایط این بند باید مانند اصل ۱۱۵ قانون اساسی منتهی به ایران الاصل بودن، تابعیت ایران داشتن، مدیر و مدبر بودن و این نوع شروط باشد.
علی لاریجانی با ذکر این نکته که باید نظر شورای نگهبان را محترم بدانیم اخطار آقای سلیمی را وارد دانست و این ماده را بار دیگر به رای گذاشت که از ۲۲۳ نماینده حاضر
۱۶۲ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع داده شد که در نهایت رئیس مجلس از اختیارات خود برای حذف آن استفاده و ماده هفت از این طرح را حذف شده اعلام کرد.
کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات ایران روز یکشنبه ۱۲ آبان با رای اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب شد که براساس آن تغییراتی در شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مانند تعریف رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن پیش‌بینی شده بود که باعث اعتراض دولت و شماری از فعالان سیاسی و دانشجویی شد.
محمود احمدی‌نژاد ساعاتی بعد از تصویب این طرح به شدت به آن واکنش نشان داد و گفت این طرح مغایر با روح قانون اساسی است.
آقای احمدی‌نژاد گفت: «این که رئیس جمهوری کاغذ دستش بگیرد و برای تایید مذهبی بودن و یا سیاسی بودنش امضا جمع کند خلاف قانون است و با این طرح مجلس، قانون اساسی تغییر می‌کند.» او با انتقاد شدید از نمایندگان مجلس گفت که «برخی خیال می‌کنند هنوز در زمان قاجار و در زمان استبداد هستیم.»
دو روز بعد از تصویب کلیات اصلاح قانون انتخابات گروهی از مخالفان طرح «اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری» که خبرگزاری‌های ایران آنها را نمایندگان تشکل‌های دانشجویی معرفی کردند در مقابل مجلس تجمع کردند و شعارهایی علیه تغییرات پیشنهادی مجلس در این قانون سردادند.
معترضان به ماده هفت طرح اصلاح قانون انتخابات اعتراض کرده و آن را «انحصارگری» و «زمینه‌ساز عدم ورود کاندیدای مستقل» در روند انتخابات دانستند.
در پلاکاردهای تجمع‌کنندگان نوشته‌هایی مانند «با دیکتاتوری احزاب قدرت و ثروت مخالفم»، «رئیس‌جمهور وامدار کجا دارد استقلال؟» به چشم می‌خورد.
علی لاریجانی، رئیس مجلس در واکنش به اظهارات مخالفان گفت که گرفتن تاییدیه از صد نفر برای رجل سیاسی بودن وهن نیست. «وهن این است که دو هزار نفر ثبت نام می‌کنند و ۱۹۹۵ نفر آنها رد صلاحیت می‌شوند.»
همان روز کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت که براساس مذاکرات علی لاریجانی، رئیس مجلس با شورای نگهبان ماده هفت مغایر قانون اساسی تشخیص داده شد و تصویب نخواهد شد.
یکی دیگر از جزییات این طرح یازده ماده‌ای تعیین شرط سنی برای کاندیداها است که از این پس کسانی که برای شرکت نامزد ریاست جمهوری می‌شوند باید دست کم ۴۵ سال و حداکثر ۷۵ سال داشته باشند. به این ترتیب به گمانه زنی حضور اکبر هاشمی رفسنجانی ۷۸ ساله در انتخابات ۲۴ خرداد ۹۱ پایان داده می‌شود.
