نماینده کارگران کارخانه نساجی مازندران گفته است که به وعده‌ها برای پرداخت مطالبات کارگران این واحد تولیدی عمل نشده و ۸۰۰ کارگر شاغل و بازنشسته کارخانه در ۲۹ ماه گذشته از دریافت حقوق محروم مانده‌اند.
سعید ابراهیمی، به خبرگزاری کار ایران، ایلنا گفته است که در جریان آخرین مراجعه کارگران کارخانه نساجی مازندران به تهران و تجمع مقابل مجلس و نهاد ریاست جمهوری، به آنها گفته شد که تا پایان پاییز بخشی از مطالبات معوقه آنها پرداخت خواهد شد.
به گفته این فعال کارگری به کارگران نساجی مازندران همچنین وعده داده شد که مقدمات برای بازگشایی کارخانه فراهم خواهد شد اما چند روز از زمستان گذشته و هنوز وعده‌ها تحقق نیافته است.
اشاره او به تجمعی است که کارگران معترض نساجی مازندران روزهای ۲۲ و ۲۳ آبان ماه جاری مقابل ساختمان مجلس و نهاد ریاست جمهوری برگزار کردند.
کارگران نساجی مازندران در اعتراض به دریافت نکردن ۲۷ ماه حقوق و درخواست برای بازگشایی این کارخانه تجمع کردند.
به موجب این وعده‌ها، نماینده کارفرمای خارجی کارخانه نساجی مازندران متعهد شده بود تا ۱۰ آذرماه دو میلیارد تومان بابت بخشی از مطالبات معوقه کارگران پرداخت کند و همزمان کارخانه را بازگشایی کند.
همچنین دولت متعهد شده بود تا در صورت عملی شدن تعهدات کارفرماٰ، مبلغ دو تا سه میلیارد تومان تسهیلات بابت پرداخت طلب باقیمانده کارگران فراهم کند.
در همین ارتباط در جلسه‌ای که هفته گذشته میان چهار نماینده مجلس و عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد، این وزیر کابینه دهم وعده داد که قرارداد سرمایه‌گذار ترکیه در نساجی مازندران لغو می‌شود.
همزمان با دستور واگذاری کارخانه‌های دولتی به بخش خصوصی، کارخانه نساجی هم از تیرماه ۸۸ به یک سرمایه‌گذار ترکیه‌ای واگذار شد. براساس توافق طرفین، این سرمایه‌گذار متعهد شده بود به جز پرداخت مطالبات معوق کارگران با بازگشایی کارخانه ادامه اشتغال آنها را هم تضمین کند.
نساجی مازندران در شرایطی به یک سرمایه‌گذار ترک واگذار شد که پیش از آن در جریان نخستین سفر هیئت دولت محمود احمدی‌نژاد به مازندران، طرحی تصویب شد که براساس آن واحدهای نساجی بازسازی شوند.
این کارخانه تولیدی پیش از این ۱۶۵ فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر ایران داشت که به علت «کمبود سرمایه در گردش» در حال حاضر تنها ۸۵ فروشگاه زنجیره‌ای آن فعال است.
آقای ابراهیمی نیز گفته است که با گذشت بیش از سه سال از قرارداد با سرمایه‌گذار ترکیه، نه تنها به این وعده‌ها جامه عمل پوشانده نشده بلکه تعداد دیگری از کارگران باقی مانده هم اخراج و کارخانه در آستانه تعطیلی قرار گرفته است.
طبق اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «دولت موظف است برای همه افراد امکان اشتغال به کار و برخورداری از تامین اجتماعی ازنظر بازنشستگی و بی‌کاری را فراهم کند.»
اصل سوم قانون اساسی ایران نیز «پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه با هدف برطرف ساختن هرنوع محرومیت را» از «وظایف دولت» می‌داند.
