غلامحسین محسنی اژهای، دادستان کل کشور طی نامهای رسمی از محمود احمدینژاد رئیس جمهوری ایران خواست سریعا اسامی ۳۰۰ نفری را که به گفته او ۶۰ درصد پولهای ایران را بلوکه کردهاند، اعلام کند.
دادستان کل کشور این نامه را که امروز سهشنبه، پنجم دیماه در خبرگزاریها منتشر شده، دو روز بعد از گفتو گوی تلویزیونی محمود احمدینژاد و تکرار سخنانی مبنی بر بلوکه کردن بخش قابل توجهی از اعتبارات بانکی ایران از سوی ۳۰۰ نفر منتشر کرده است.
در نامه غلامحسین محسنی اژهای خطاب به محمود احمدینژاد آمده است که بعد از اظهارات شما مبنی بر بدهکاران بانکی که از پرداخت بدهکاری خود خودداری میکنند، دادستانی کل کشور طی دو نامه از بانک مرکزی درخواست کرد تا اسامی بدهکاران بانکی دارای مانده مطالبات غیرجاری بالای یک میلیارد تومان را به این نهاد اعلام کند که تاکنون اقدامی در این ارتباط نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه از محمود احمدینژاد درخواست کرده است بعد از چند بار پیگیری و درخواست حضوری برای اعلام اسامی این افراد و پیگیری از بانک مرکزی، حالا او در پاسخ به نامهاش فورا اسامی این افراد و میزان مطالبات غیرجاری نظام بانکی ایران را برای پیگیریهای قانونی از سوی قوه قضاییه و دادستانی کل کشور به قوه قضاییه ارائه کند.
پیش از این، رئیس قوه قضائیه در مورد اظهارات رئیس جمهوری مبنی بر اینکه ۳۰۰ نفر ۶۰ درصد پول کشور را در اختیار دارند اعلام کرده بود: هنوز اسامی این افراد ارائه نشده است.
محمود احمدینژاد دو بار طی ۱۰ روز گذشته در سخنانی با اعلام اینکه مشکل اصلی منابع مالی در ایران «معوقات بانکی» است، گفت ۳۰۰ نفر در این کشور، ۶۰ درصد پولها را در جیب خود گذاشته، پس نمیدهند و فقط به فکر خود هستند و عدهای هم از این افراد دفاع میکنند.
رییسجمهوری ایران با اشاره به اینکه پول در کشور زیاد است، افزوده بود که وقتی پول زیاد میشود ردپایی از قدرت پیدا میشود و به نام کارگر و کارخانه پول میگیرند اما برای منافع شخصی تلاش میکنند.
آقای احمدینژاد در گفتو گوی تلویزیونی دو شب پیش خود هم بر این اظهارات تاکید کرد و همچنین گفت که عدهای با برخوردهای نامناسب فضای اقتصاد ایران را امنیتی کردهاند.
او پیش از این هم بارها بر وجود بدهکاران سیستم بانکی تاکید کرده بود که به گفته او بعضی نهادها اجازه برخورد با آنها را نمیدهند.
پیش از واکنش دادستان کل کشور، صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران تایید کرده بود که این نهاد از دو سال گذشته نامهای به بانکها نوشته و از آنها درخواست کرده است که اسامی وامگیرندگانی که اقساط خود را نمیپردازند برای پیگیری قضایی به دادستانی اعلام کند که بانکها اقدامی در این باره نکردند.
به گفته صادق آملی لاریجانی او از محمود احمدینژاد خواسته است قبل از آنکه دولت در این ارتباط اقدامی کند، اجازه دهد قوه قضائیه درباره تخلف این افراد بررسی کند و سپس درباره چگونگی برخورد با آنها تصمیم گرفته شود.
اظهارات محمود احمدینژاد در تلویزیون و درخواستش برای مدیریت متمرکز اقتصادی و همچنین امکان سه برابر کردن یارانه نقدی با مابهالتفاوت نرخ ارز، واکنش احمد توکلی نماینده اقتصاددان مجلس را برانگیخت و در این باره به او اخطار قانون اساسی داد.
آقای توکلی سوم دی سخنان خود را در قالب اخطار اصل ۶۷ قانون اساسی بیان کرد و گفت که رئیس جمهوری در سخنانش مکررا به مجلس و منتقدانش حمله کرد و قانون را نادیده گرفت.
علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در پاسخ به اخطار احمد توکلی، گفت که پیشنهاد تشکیل جلسه غیر علنی در هیئت رئیسه مجلس بررسی میشود. محمود احمدینژاد همچنین گفته بود که تورم موجود در ایران ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانهها نیست، وضعیت اقتصادی مردم نسبت به گذشته خوب است و وضع تولید در ایران هم مثبت است.