یک روز پس از انتشار نامه دادستان کل کشور مبنی بر معرفی بدهکاران، محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران با ابراز بی‌اطلاعی از این نامه گفت که چنین نامه‌ای را دریافت نکرده است.
محمود احمدی‌نژاد چهارشنبه ششم دی ماه درجمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره نامه دادستان تاکید کرد که هنوز چنین نامه‌ای به دست او نرسیده است.
از سوی دیگر غلامحسین الهام، سخنگوی دولت امروز گفت که آقای احمدی‌نژاد، اسامی ششصد نفر از بدهکاران بانکی را در سال ۹۰ به قوه قضائیه فرستاده است.
غلامحسین الهام درباره سخنان اخیر آقای احمدی‌نژاد هم یادآوری کرد که درمورد این مسئله یک «سوء برداشت و استباط غیر‌دقیق و نادرست» از مصاحبه رئیس‌جمهوری وجود دارد و رئیس جمهوری نسبت به قوانینی که باعث مهلت دادن بدهی‌های بانکی می‌شود، اعتراض داشت.
به گفته آقای الهام، اشاره احمدی‌نژاد به بودجه سال ۹۰ و ۹۱ بود چراکه در قانون بودجه بانک‌های دولتی مکلف شده‌اند بدهی بدهکاران را معوق کنند و به تاخیر اندازند و با عملیات حسابداری از ردیف معوقات خارج و قسط بندی کنند.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه چنین موضوعی موجب انباشت مطالبات بانکی در بخش‌های محدودی می‌شود گفت که منظور احمدی‌نژاد این بود که در اموری که تصمیم قانون، اجرایی و اقتضایی است و دولت و بانک‌ها می‌توانند دقیق‌تر عمل کنند، قانون با تحمیل یک نظر باعث مشکلاتی در امور مالی و اقتصادی می‌شود و اشاره احمدی‌نژاد قوه قضاییه نبوده بلکه قانون و آسیب‌شناسی قانون را در نظر داشت.
غلامحسین الهام یادآور شد که رئیس‌جمهوری در سال ۸۹، یک فهرست به رئیس قوه قضائیه ارائه کرد و یک سال بعد نیز معاون اول او، اسامی بیش از ۶۰۰ نفر از بدهکاران بانکی را به قوه قضائیه داد.
در همین حال، مصطفی افضلی‌فر، عضو کميسيون اصل ۹۰ امروز به خبرگزاری مهر گفت که اسامی ۳۰ نفر از دانه‌درشت‌ترین بدهکاران بانکی به مراجع قضایی ارائه شده است.
به گفته او، این اسامی ازسوی نهادهای نظارتی و امنیتی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارائه شده بود و مجلس نیز در حال پیگیری مابقی اسامی است. این نماینده تاکید کرد که این اسامی اعلام نخواهد شد، چراکه باید منتظر بررسی‌های قوه قضائیه بود.
دادستان کل کشور روز گذشته در نامه‌ای که متن آن در خبرگزاری‌ها منتشر شد از محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران خواست سریعا اسامی ۳۰۰ نفری را که به گفته او ۶۰ درصد پول‌های ایران را بلوکه کرده‌اند، اعلام کند.
در نامه غلامحسین محسنی اژه‌ای خطاب به محمود احمدی‌نژاد آمده بود که بعد از اظهارات شما مبنی بر بدهکاران بانکی که از پرداخت بدهکاری خود خودداری می‌کنند، دادستانی کل کشور طی دو نامه از بانک مرکزی درخواست کرد تا اسامی بدهکاران بانکی دارای مانده مطالبات غیرجاری بالای یک میلیارد تومان را به این نهاد اعلام کند که تاکنون اقدامی در این ارتباط نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه از محمود احمدی‌نژاد درخواست کرد بعد از چند بار پیگیری و درخواست حضوری برای اعلام اسامی این افراد و پیگیری از بانک مرکزی، حالا او در پاسخ به نامه‌اش فورا اسامی این افراد و میزان مطالبات غیرجاری نظام بانکی ایران را برای پیگیری‌های قانونی از سوی قوه قضاییه و دادستانی کل کشور به قوه قضاییه ارائه کند.
رئیس‌جمهوری جمعه اول دی ماه با اعلام اینکه مشکل اصلی منابع مالی در ایران «معوقات بانکی» است، گفت ۳۰۰ نفر در این کشور، ۶۰ درصد پول‌ها را در جیب خود گذاشته، پس نمی‌دهند و فقط به فکر خود هستند و عده‌ای هم از این افراد دفاع می‌کنند.
به گفته آقای احمدی‌نژاد سه دسته وام‌گیرندگان خرد، وام‌گیرندگان پایه‌گذار تولید و کارخانجات و همچنین وام‌گیرندگان برای واردات و صادرات هستند که معوقات خود را پس‌نداده‌اند اما دسته سوم بیشتر هستند که کالا‌ها را فروخته و پول‌ها را گرفته‌اند.
او همچنین افزود که برخی افراد در سازمان‌ها قانون تصویب می‌کنند تا نتوان به افرادی که وام را پس نمی‌دهند، نزدیک شد، اما سوال این است که چرا نباید این وام‌ها مسترد شود در حالی که عده‌ای خودخواهانه تلاش می‌کنند که پول‌ها را بلوکه و احتکار کنند.
مبارزه با «مفاسد اقتصادی» و افشای نام «مفسدان اقتصادی» از مهم‌ترین شعارهای آقای احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست‌جمهوری سال‌های ۸۴ و ۸۸ بود و در هفت سال و نیمی که از ریاست‌جمهوری او می‌گذرد به دفعات وعده داده نام بدهکاران بزرگ بانکی را افشا خواهد کرد.
تازه‌ترین گزارش سازمان شفافيت بين‌المللی می‌گوید که ايران از نظر فساد اقتصادی و اداری، يکی از فاسدترين کشورهای جهان است. براساس این گزارش، ایران در سال ۲۰۱۲ با ۱۳ پله سقوط در رتبه ۱۳۳ قرار گرفته است.
