یک روز پس از سخنان انتقادآمیز محمود احمدینژاد درباره نحوه گزینش در دستگاههای دولتی، مدیرمسئول روزنامه کیهان به شدت از این سخنان انتقاد کرد.
حسین شریعتمداری در روزنامه دوشنبه ۱۱ مهرماه روزنامه کیهان راهکارهایی را که رئیسجمهوری برای گزینش ارائه میدهد، «مبهم و تعریفناپذیر» خواند و گفت که معیارهای او در مواردی میتواند کمرنگ شدن گزینش را تا مرز نفی و حذف آن در پی داشته باشد.
نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، با اشاره به یکی از مثالهای آقای احمدینژاد درباره گزینش، با کنایه نوشت: اگر کسی در عصر بیداری اسلامی، «دوران اسلامگرایی را تمام شده» معرفی کرد و اصرار داشت که «مکتب ایرانی» باید جایگزین «مکتب اسلام» شود، باید این پرت و پلاگویی را ناشی از «غلبه بلغم» در سر او تلقی کرده و ایشان را با این امید که «اگر غذایش عوض شود» دیگر پرت و پلا نمیگوید، در پستهای حساس نظام به کار گرفت و یا به خاطر حفظ حرمت نظام و پاسداری از امانت مردم، عطای احتمالی او را به لقای خسارت آفرینش بخشید.
محمود احمدینژاد روز گذشته گفته بود که کسی که به تبع شرایط طبیعی خطا کرده است، با کسی که باورش خراب است، باید تفکیک شود، چون اگر غذایش عوض شود، اخلاقش خوب میشود، پس رفتارش اعتقادی نیست.
آقای احمدینژاد همچنین گفت که کسب دینداری کار سختی است و آسان نیست و این کار در یک مصاحبه انجام شدنی نیست که گفته شود کسی دیندار است یا خیر.
مدیر مسئول روزنامه کیهان در سرمقاله خود، رئیسجمهوری را به ارائه «تصویر سیاهی» از گزینشها متهم کرد و از اینکه در سخنرانیاش حتی یک نمومه از گزینش «دقیق و منظم» در تاریخ گزینشها اشاره نکرد، انتقاد کرد و نوشت: کاش احمدینژاد برای نمونههای مورد اشاره خود، شاهد و سندی ارائه میفرمودند و یا توضیح میدادند که بعد از مشاهده دیوانگی آن مسئول گزینش، برای اعزام وی به تیمارستان چه اقدامی کردهاند؟
آقای احمدینژاد دیروز به ذکر خاطرهای از حضور خود در یک جلسه در هسته گزینش در سال ۱۳۶۳ پرداخت و گفت: در این جلسه پروندههای دختر و پسرهای ۱۶ ساله که قرار بود به دانشسرا بروند، مورد بررسی قرار میگرفت و به طور مثال در مورد برخی از آنها اخبار غیرموثق رسیده بود که انحرافات فکری دارند و آقایی به عنوان مصاحبهگر با آنها مصاحبه میکرد تا بفهمد که آیا انحراف فکری دارند یا خیر؟
رئیس جمهوری ایران که خودش در آن جلسه حضور داشته در ادامه گفت که «به طور مثال از دختری ۱۶ ساله در رابطه با مراحل ماتریالیسم تاریخی سوال میکردند و آن دختر جوابی برای پاسخ دادن نداشت و در نهایت در پرونده او نوشته میشد، سوال کردم میدانست و کتمان کرد و صلاحیت آن رد میشد.»
این سخنان، اعتراض حسین شریعتمداری را برانگیخت و او در یادداشت امروز خود از عدم قدردانی رئیسجمهوری از مراکز گزینش گلایه کرد و گفت که این مراکز مانع نفوذ بسیاری از کسانی که به زعم او «دشمنان مردم و بدکاران و مفسدان اخلاقی و مالی» بودند به «مراکز حساس نظام» شدند.
آقای شریعتمداری بدون اینکه از کسی نام ببرد گفت باید در مقابل، زبان اعتراض به سوی کسانی دراز شود که «فلان شخص اخراجی فلان وزارتخانه را در پستهای حساس به کار میگیرند و فلان متهم- هر چند عفو شده ولی مجرم- را بدون توجه به عدم صلاحیت وی در مسئولیتهای کلیدی جای میدهند».
اشاره او به محمدشریف ملکزاده است که ۱۲ آذر از سوی رئیسجمهوری به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری منصوب شد.
آقای ملکزاده، دبیر پیشین شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور و از نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی تیرماه گذشته از سوی علی اکبر صالحی به سمت معاونت اداری مالی وزارت امورخارجه منصوب شد.
پس از انتصاب محمدشریف ملکزاده به معاونت اداری و مالی وزارت امور خارجه، جمعی از نمایندگان مجلس ایران از انتصاب این چهره نزدیک به «جریان انحرافی» به شدت انتقاد کردند و در اعتراض به آن، طرحی برای استیضاح علی اکبر صالحی آماده کردند.
«جریان انحرافی» در ادبیات سیاسی امروز، به اسفندیار رحیممشایی، رئیسدفتر رئیسجمهوری ایران و همفکرانش گفته میشود. اصولگرایان منتقد دولت و حامیان رهبر جمهوری اسلامی اعتقاد دارند که آقای مشایی و همفکرانش درصدد اختلافافکنی بین محمود احمدینژاد و آیتالله خامنهای هستند.
با وجود تمام مخالفتها، مراسم معارفه او در روز ۲۹ خردادماه در وزارت امور خارجه برگزار شد، اما علیاکبر صالحی اعلام کرد که حکمی برای او صادر نکرده و پیش از صدور حکم از نهاد نظارتی استعلام خواهد کرد.
با این حال شماری از نمایندگان مجلس با جمعآوری امضا، علیاکبر صالحی را در آستانه استیضاح قرار دادند. وزارت اطلاعات نیز طی نامهای کتبی مخالفت خود را با انتصاب محمدشریف ملکزاده به عنوان معاون وزیر خارجه اعلام کرد.
او ابتدا به این انتقادها واکنش نشان داد و ادعا کرد چنانچه کسی از وی پروندهای دارد، آن را منتشر کند. اما در نهایت با افزایش فشارها، آقای ملکزاده تنها چند روز پس از انتصاب، ۳۱ خرداد ماه از سمت خود کنارهگیری کرد. پس از کنارهگیری او طرح استیضاح وزیر خارجه نیز منتفی شد.
چند روز بعد خبرگزاریها از بازداشت آقای ملکزاده در روز دوم تیرماه ۱۳۹۰ خبر دادند. دلیل بازداشت او «پروندههای فراوان از تخلفات اداری و مالی» اعلام شد.
مدیر مسئول کیهان در پایان یادداشت خود با اشاره به مصوبه اخیر هیئت وزیران نوشت «از آنجا که یکی از این ضوابط قانونی، تایید صلاحیت و شایستگی داوطلبان استخدام از سوی مراکز گزینشی است، ممکن است خدای نخواسته این توهم پدید آید که کملطفی آقای احمدینژاد به گزینشها با این مصوبه رابطهای داشته باشد؟»
به تازگی خبرگزاریها مصوبه هیئت دولت را منتشر کردهاند که در آن به حمید بقایی، معاون اجرایی رئیس جمهوری اجازه داده است که ۱۵۰۰ نفر را خارج از ضوابط قانونی استخدام کند.