دولت با انتشار دو نامه می‌گوید که دو بار در دو سال گذشته اسامی بدهکاران بانکی و زمین‌خواران را به قوه قضائیه ارسال کرده که برای رسیدگی به آن ترتیب اثر داده نشده است.

پایگاه اطلاع رسانی دولت روز سه‌شنبه، ۱۲ دی‌ماه، تصویر دو نامه را منتشر کرد که در فاصله زمانی هشت ماهه آذر ۸۹ تا مرداد ۱۳۹۰ به رئیس قوه قضائیه ارسال شده و در آن اسامی زمین‌خواران و بدهکاران بانکی برای پیگیری به این نهاد ارسال شده است. در تصویر نامه‌های منتشر شده، اسامی افراد مورد اشاره به چشم نمی‌خورد.

در وب سایت دولت آمده است که دلیل انتشار تصویر نامه‌های ارسال شده به قوه قضائیه اظهارات غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه است که اخیرا تاکید کرده بود علی رغم درخواست این نهاد، دولت اسامی بدهکارانی را که محمود احمد‌ی‌نژاد در سخنرانی‌های خود مورد اشاره قرار می‌دهد در اختیار این نهاد قرار نداده است.

در تصویر نامه اول منتشر شده از سوی دولت که در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۸۹ به صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ارسال شده، آمده است که دولت از قوه قضائیه می‌خواهد لیست پیوست را که بخشی از گزارشات دستگاه‌های اجرایی و امنیتی درباره زمین‌خواری و همچنین عدم استرداد مطالبات بانکی است و عمده آنها قبلاً‌ هم به قوه قضائیه ارایه شده بود، پیگیری کند.

رونوشت این نامه به دفتر آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی هم ارسال شده است. در نامه محمود احمدی‌نژاد دلیل ارسال این نامه «اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی مبنی بر تکلیف دولت نسبت به استرداد ثروت‌های نامشروع ناشی از غصب، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی و همچنین اجرای فرمان هشت ماده‌ای رهبر جمهوری اسلامی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی» عنوان شده است.

نامه دوم منتشر شده از سوی دولت تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۹۰ را پای خود دارد و خطاب به دادستان کل کشور نوشته شده است. دولت از دادستان کل کشور درخواست کرده است که به نتایج بررسی‌های دولت درباره فهرست پرونده‌های مشتریان بدحساب و بدهکاران معوق کلان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری رسیدگی شود.

مطابق این نامه، دولت ۳۹۰ پرونده با حجم مطالبات معوق هفت هزار میلیارد تومان مربوط به ۱۲ بانک و مؤسسه اعتباری را در اختیار قوه قضائیه قرار داده تا آنها را پیگیری کنند.

محمود احمدی نژاد از سال ۸۴ و در جریان تبلیغات انتخاباتی خود وعده برخورد و مبارزه با آنچه را مفسدان اقتصادی می‌خواند، مطرح کرد. بعد از آن و طی دو دوره حضور در جایگاه ریاست‌جمهوری بارها وعده برخورد و افشای نام مفسدان و زمین‌خواران را داده است.

به گفته او، علی رغم درخواست دولت، قوه قضائیه عزمی برای برخورد با این جریانات را ندارد.
او به تازگی با اعلام اینکه مشکل اصلی منابع مالی در ایران «معوقات بانکی» است، گفته ۳۰۰ نفر در این کشور، ۶۰ درصد پول‌ها را در جیب خود گذاشته، پس نمی‌دهند و فقط به فکر خود هستند و عده‌ای هم از این افراد دفاع می‌کنند.

به گفته آقای احمدی‌نژاد سه دسته وام‌گیرندگان خرد، وام‌گیرندگان پایه‌گذار تولید و کارخانجات و همچنین وام‌گیرندگان برای واردات و صادرات هستند که معوقات خود را پس‌ نداده‌اند اما دسته سوم بیشتر هستند که کالا‌ها را فروخته‌ و پول‌ها را گرفته‌اند.

رئیس جمهوری ایران همچنین گفته که او در این ارتباط نامه‌هایی هم به قوه قضائیه ارسال کرده که ترتیب اثر داده نشده است.

یک روز بعد دادستان کل کشور در نامه‌ای از محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران خواست سریعا اسامی ۳۰۰ نفری را که به گفته او ۶۰ درصد پول‌های ایران را بلوکه کرده‌اند، اعلام کند.

یک روز بعد از انتشار این نامه محمود احمدی‌نژاد گفت که تاکنون نامه‌ای با این درخواست دریافت نکرده است.

در سه سال گذشته چندین بار اصولگرایان منتقد دولت، نزدیکان محمود احمدی‌نژاد را متهم به فساد اقتصادی کرده و نوشتند که در پرونده بزرگ اختلاس سه هزار میلیارد تومانی تعدادی از نزدیکان دولت هم نقش داشتند.

مجادله دو قوه مجریه و قضائیه در حالی در ایران ادامه دارد که چندی پیش بعد از انتشار نامه‌های سرگشاده روسای این قوه که از درخواست محمود احمدی‌نژاد برای بازدید از زندان آغاز شده بود رهبر جمهوری اسلامی خواستار اتمام اختلافات در ماه‌های باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری شده بود.

قرار است یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۴ خردادماه آینده برگزار  شود.