رئیس مجلس ایران در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد مصوبه دولت دهم را پیرامون استخدام ۱۵۰۰ نفر در نهاد ریاست جمهوری رسما «مغایر با قانون» اعلام کرده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی روز چهارشنبه ۱۳ دی در این نامه همچنین مغایرت این مصوبه را با قانون اساسی جمهوری اسلامی به رئیس‌جمهوری ایران ابلاغ کرده است.
این نامه پس از آن فرستاده شد که هیئت دولت دو هفته پیش به معاون اجرایی رئیس‌جمهوری و سرپرست نهاد ریاست جمهوری اختیارات کاملی در استخدام ۱۵۰۰ کارمند این نهاد داد.
بر اساس این مصوبه، تمام اختیارات ناشی از قانون اساسی که برای وزیران تعریف شده، یک‌جا به حمید بقایی به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهوری داده شد تا او هر کس را خواست و به هر طریقی که صلاح دید استخدام کند.
این مصوبه از جمله واکنش شدید احمد توکلی، نماینده منتقد دولت را در پی داشت که گفته بود آقای احمدی‌نژاد می‌خواهد در این شش ماه آخر دولت همه نظامات اداری را بر هم بریزد و «سرزمین سوخته» تحویل بدهد.
این اقدام در حالی صورت گرفته است که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه «هرگونه به کارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است.»
همچنین بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی، تصویبنامهها و آییننامههای دولت ضمن ابلاغ برای اجرا، باید به اطلاع رئیس مجلس برسد تا در صورتی که بر خلاف قوانین باشد، برای تجدید نظر به هیئت وزیران فرستاده شود.
از طرف دیگر آقای احمدی‌نژاد به تازگی در اظهاراتی گفته است «کسی که به تبع شرایط طبیعی خطا کرده است، با کسی که باورش خراب است، باید تفکیک شود، چون اگر غذایش عوض شود، اخلاقش خوب می‌شود، پس رفتارش اعتقادی نیست.»
رئیس‌جمهوری ایران همچنین با انتقاد از شیوه گزینش برای استخدام در آموزش و پرورش گفته است که «کسب دینداری کار سختی است و آسان نیست و این کار در یک مصاحبه انجام شدنی نیست که گفته شود کسی دیندار است یا خیر.»
حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان در واکنش به آن گفت که راهکارهایی رئیس‌جمهوری برای گزینش «مبهم و تعریف‌ناپذیر» است و معیارهای او در مواردی می‌تواند کمرنگ شدن گزینش را تا مرز نفی و حذف آن در پی داشته باشد.
او افزوده که باید زبان اعتراض به سوی کسانی دراز شود که «فلان شخص اخراجی فلان وزارتخانه را در پست‌های حساس به کار می‌گیرند و فلان متهم -هر چند عفو شده ولی مجرم- را بدون توجه به عدم صلاحیت وی در مسئولیت‌های کلیدی جای می‌دهند».
اشاره او به محمدشریف ملک‌زاده است که نمایندگان مجلس او را نزدیک به «جریان انحرافی» می‌دانند و پیش‌تر از حضور در واز‌رت خارجه منع‌اش کرده‌اند اما توسط رئیس‌جمهوری به عنوان رئیس سازمان میراث فرهنگی منصوب شده است.
در حالی که این مصوبه، اعتراض‌ها را برانگیخته است، یک عضو هیئت تطبیق مصوبات دولت گفته است قوه مجریه در مصوبه دیگری به استانداران برای استخدام «بی‌ضابطه و غیر‌قانونی» چهار هزار نفر در هر استان اختیار تام داده است.
به گفته محمدرضا خباز، براساس این مصوبه هر استاندار اختیار کامل دارد که «در آستانه انتخابات» چهار هزار نفر را در استان خود به استخدام دولت در بیاورد.
