معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که بنا بر نظر رئیس‌جمهوری ایران، قرار است ارز مبادله‌ای مبنای خریدهای خودروسازان باشد تا قیمت خودروهای تولیدی به «نرخ متعادلی» برسد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صالحی‌نیا روز چهارشنبه ۲۷ دی گفته است که هدف دولت این است که تفاوت قیمت خودرو از کارخانه با قیمت‌های حاشیه‌ای بازار از میان بردارد شود.
همزمان با گسترده‌تر شدن تحریم‌های غرب و آمریکا علیه ایران و ایجاد نوسان در بازار ارز و تولید، از اواخر تابستان امسال قیمت بعضی خودرو‌ها در بازار ایران به شدت افزایش پیدا کرد.
به دنبال این تحریم‌ها شرکت‌های خودروسازی خارجی مانند پژو، همکاری خود با ایران را متوقف کرده و برخی شرکت‌های کره‌جنوبی صادرات محصولات را کاهش دادند.
از طرف دیگر با افزایش نرخ ارز، کنار گذاشتن خودروسازان از اولویت‌های «ارز مرجع« و عدم تخصیص ارز مبادله‌ای به آن‌ها منجر به کاهش شدید تولید خودروهای داخلی شده است.
به گفته آقای صالحی‌نیا روند تولید خودرو در ۹ ماهه ابتدای امسال ۴۵ درصد نسبت به سال قبل کاهش داشته و تنها ۶۷۰ هزار دستگاه خودرو در ایران تولید شده است.
او تصریح کرده که بعد از قرار دادن ارز مبادله‌ای به عنوان مبنای خرید قطعات، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان باید «به صورت معقول» قیمت نهایی را تعیین کند.
ارز مبادله‌ای، ارزی است که بانک مرکزی با درن ظر گرفتن سبدی از ارزهای معامله شده در صرافی‌های مجاز و پس از کسر کارمزد، نرخ آن به صورت روزانه تعیین می‌کند و در مهر ماه این نرخ ۲۳۸۶ تومان بوده است.
اما این مقام مسئول در حالی این خبر را اعلام کرده که به گفته دبیر انجمن خودرو سازان دولت تاکنون هیچ ارز مبادله‌ای به خودروسازان نداده و اگر این اقدام صورت بگیرد، قیمت خودرو‌ها کاهش می‌یابد.
به گفته احمد نعمت‌بخش، قطعه‌سازان به خارج وابسته‌اند و «حتی سمند که خودرو ملی است، بخشی از مواد اولیه برای قطعات مورد نیاز را از خارج وارد می‌کند.»
او افزوده است که قیمت تمام شده خودروسازان به شدت بالا رفته است و «در هشت ماه اول سال بیش از دو هزار میلیارد تومان خودروسازان ضرر کرده‌اند.»
پیش از این نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته بود که خودروسازان برای افزایش تولید و تامین نقدینگی خود درخواست دریافت ۷۰۰ میلیون یوور ارز از مرکز مبادلات ارزی کرده‌اند.
نتیجه یک نظرسنجی درباره میزان رضایت مردم از محصولات شرکت‌های خودروسازی داخلی نشان می‌دهد که بیش از ۸۲ درصد از محصولات آن‌ها ناراضی‌اند.
