نسخه آرشیو شده

هشدار بانک مرکزی درباره «سوءاستفاده‌های بزرگ» در نظام بانکی
عکس از ایسنا
از میان متن

  • پیش از این یک عضو هیئت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود «پرداخت تسهیلات کلان به افراد ذی‌نفوذ و ضعف و ناتوانی نظام بانکی از بازپس‌گیری مطالبات بانکی» بزرگ‌ترین مانع بر سر پرداخت تسهیلات بانکی به اقشار مختلف مردم است.
مردمک
دوشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۰:۴۶ | کد خبر: 76047

معاون نظارتی بانک مرکزی ایران با اعلام نقض مقررات و قوانین توسط برخی بانک‌ها، نسبت به احتمال وقوع برخی تخلفات و سوءاستفاده‌های بزرگ در نظام بانکی هشدار داده و گفته است که این امر منجر به «سلب اعتماد عمومی» می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم درویشی روز دوشنبه ۱۶ بهمن در مورد نحوه تخلفات بانک‌ها توضیحی نداده و از بانک‌های متخلف نامی نبرده است اما گفته است این موارد به «فراهم شدن موجبات بدبینی و یاس» از بانک‌ها می‌انجامد.

این هشدار در حالی اعلام شده که ده روز پیش‌تر نیز مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته بود «هر جا که پول هست تخلف هم زیاد است و بیشترین پرونده‌های سازمان بازرسی کل کشور مربوط به تخلفات اداری بانک‌ها است.»

حالا آقای درویشی می‌گوید که برخی بانک‌ها با وجود «تاکیدات و تذکرات مکرر بانک مرکزی» مقررات نظارتی و به خصوص مقررات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و تسهیلات و تعهدات کلان را نقض کرده‌اند.

او همچنین اعلام کرده است که درباره این تخلفات بخشنامه‌ای برای تمام بانک‌های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه فرستاده و هشدارهایی به آن‌ها داده شده است.

پیش از این یک عضو هیئت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود «پرداخت تسهیلات کلان به افراد ذی‌نفوذ و ضعف و ناتوانی نظام بانکی از بازپس‌گیری مطالبات بانکی» بزرگ‌ترین مانع بر سر پرداخت تسهیلات بانکی به اقشار مختلف مردم است.

به گفته ابراهیم نکو، پرداخت نشدن وام‌های خرد نظیر وام ازدواج به مردم از یک جنبه نشان از بروز تخلف در فرآیند تصویب و ابلاغ سیاست‌های بانکی یا در مرحله اجرای این سیاست‌ها در نظام بانکی دارد.

بانک مرکزی ایران در حالی به بانک‌های هشدار داده است که نظام بانکی ایران طی سال گذشته با سوءاستفاده‌های مالی گسترده مواجه بوده که در بزرگ‌ترین مورد آن، «سه هزار میلیارد تومان» از بانک صادرات اختلاس شد.

طی جلسات رسیدگی به اتهامات مته‌مان پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بسیاری از مقام‌های دولتی به دادگاه کشانده و تعداد زیادی از آن‌ها محاکمه شدند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

آگهی