علیرضا دبیر، عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران، خواستار پاسخ‌گویی رئیس این شورا درمورد ۳۲۰ میلیارد تومانی شده که به گفته او در زمان ریاست محمود احمدی‌نژاد بر شهرداری پایتخت هزینه شده است.
آقای دبیر به خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفته است که در زمان ریاست محمود احمدی‌نژاد بر شهرداری تهران ۳۲۰ میلیارد تومان هزینه شده اما هنوز مشخص نشده که این بودجه صرف انجام چه کارهایی شده است.
به گفته او براساس حسابرسی مالی بین سال‌های ۸۲ تا ۸۴ این مبلغ در شهرداری خرج شده اما مهدی چمران باید درمورد این هزینه کرد، شفاف‌‌سازی و اطلاع‌رسانی کند.
شوراهای شهر و روستا براساس اصول یکصد تا یکصدوشش قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شوند و «برنامه‌ریزی بر بودجه شهرداری و نظارت بر عملکرد آن» ازجمله وظایف اعضای شورای شهر است.
محمود احمدی‌نژاد در اردیبهشت سال ۸۲ ازسوی اعضای دومین شورای شهر تهران به عنوان شهردار پایتخت انتخاب شد و سال ۸۴ زمانی که هنوز شهردار بود در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد.
مهدی چمران نیز در دومین دوره انتخابات شورای شهر تهران به عنوان رئیس این دوره انتخاب شد.
پیش از این نیز محمدعلی نجفی، یکی دیگر از اعضای شورای شهر تهران، از پرونده‌ای با عنوان «هزینه ۳۲۰ میلیارد تومانی بدون سند» در شهرداری تهران طی سال‌های ۸۲ تا ۸۴ نام برده بود.
آقای نجفی به نقل از نمایندگان شورای شهر و شهرداری تهران که مسئول رسیدگی به این پرونده هستند، گفته بود که «آقای چمران اجازه نمی‌دهد این پرونده در شورای شهر مطرح شود».
به گفته این عضو شورای شهر «مبلغ ۳۲۰ میلیارد تومان از بودجه شهرداری در سال‌های ۸۲ تا ۸۴ صرف برنامه‌هایی شده که ارتباطی با کار قانونی شهرداری ندارد». او توضیح نداده بود که منظورش از این برنامه‌ها چیست.
آقای نجفی گفته بود که اگر رقم ۳۲۰ میلیارد تومان آن زمان با نرخ سال ۹۰ محاسبه شود، یک سوم اختلاس یک‌هزار میلیارد تومانی اخیر است.
اشاره او به اختلاس یک هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی ایران است که شهریور ماه سال ۹۰ در رسانه‌های ایران مطرح شد و تحلیلگران آن را «بزرگ‌ترین اختلاس» تاریخ ایران نامیدند.
درپی فاش شدن اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی ایران که به مطرح شدن نام شماری از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد منجر شد، برخی نمایندگان اصولگرای منتقد رئیس‌جمهور در مجلس نیز «از دخیل بودن صاحبان قدرت در این اختلاس» خبرداده بودند.
به‌تازگی مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، گفته است که به بعضی پرونده‌های فساد مالی در کشور رسیدگی نمی‌شود چون به گفته او باعث ایجاد فتنه می شود و به صلاح کشور نیست.
