دیوان عالی کشور حکم اعدام مه‌آفرید خسروی و سه متهم دیگر پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را تایید کرد.
دفتر سخنگوی قوه قضائیه روز یکشنبه ۲۹ بهمن اعلام کرد که شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور امروز حکم متهمان ردیف اول تا چهارم را که اعدام و جزای نقدی بود، تایید کرده است.
در همین رابطه، ناصر سراج، قاضی پرونده تاکید کرده است که این احکام قطعی بوده و آماده اجرا است و به همین دلیل امکان اعتراض متهمان به این احکام وجود ندارد.
خبرگزاری فارس در گزارشی به معرفی چهار محکوم به اعدام این پرونده پرداخته است.
براساس این گزارش، مه‌آفرید خسروی رئیس گروه شرکت‌های امیر منصور آریا بهزاد بهزادی، معاون حقوقی و املاک شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، عضو هیأت مدیره شرکت گروه ملی فولاد و وکیل دادگستری ایرج شجاعی معاون تأمین منابع و سرمایه‌گذاری شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا سعید رضازاده کیانی رئیس سابق بانک صادرات اهواز گروه ملی فولاد چهار متهم ردیف اول این پرونده هستند که حکم اعدام‌شان تایید شده است.
همچنین دیوان عالی کشور با تایید حکم حبس ابد و جزای نقدی رئیس بانک ملی شعبه کیش، حکم حبس ابد معاون بانک صادرات گروه ملی صنعتی شعبه اهواز را نقض و به شعبه هم عرض برای رسیدگی ارجاع شده است.
حکم حبس ده سال و انفصال و شلاق و جزای نقدی و استرداد وجوه اخذ شده دوتن از معاونین سابق وزیر و همچنین دوتن از مدیران کل وزارت راه نیز از سوی این نهاد قضایی تایید شده است.
در اعلامیه دفتر سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به نقض احکام مربوط به مسائل مالی و حبس چندنفر از متهمین تاکید شده که جزئیات بیشتر سایر احکام پرونده فساد بزرگ مالی و بانکی در نشست فردای سخنگوی قوه قضائیه ارائه خواهد شد.
در شهریور سال گذشته، گزارش‌ها درباره اختلاس سه هزار میلیارد تومانی منتشر شد و رسانه‌ها و تحلیلگران آن را «بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران» بر شمردند.
یک شرکت به نام گروه «امیرمنصور آریا» و صاحب آن متهم شدند که از طریق تبانی با رئیس یکی از شعبه‌های بانک صادرات استان خوزستان اقدام به گشایش سه هزار میلیارد تومان اعتبارنامه بانکی «غیرمجاز و تقلبی» کرده‌اند.
پس از آن، از ۲۹ بهمن ماه سال گذشته تا ۲۵ تیر ماه امسال در پانزده جلسه دادگاه به اتهام‌های متهمان رسیدگی شد.
نهم مردادماه نیز غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه در یک نشست خبری گفت که از میان ۳۹ متهم بخش اول این پرونده، همچنین دو نفر حبس ابد و سایر متهمان به ۱۰ سال، ۲۰ سال و یا ۲۵ سال حبس محکوم شده‌اند.
مه‌آفرید امیرخسروی متهم ردیف اول این پرونده که به فساد «فی‌الارض» متهم است، در دادگاه به «بعضی از افراد صاحب‌نام و دولتی» هشدار داده بود که اگر در دادگاه حاضر نشوند، «مسائل پشت پرده» را افشا می‌کند.
در همین راستا، مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور پیش‌تر تاکید کرده بود که نهادهای بازرسی و قضایی تردیدی ندارند که دولت محمود احمدی‌نژاد از گروه آریا حمایت کرده است.
همزمان با افشای این تخلف بزرگ بانکی، اخباری نیز از ارتباط «جریان انحرافی» با این اختلاس بانکی منتشر شد. «جریان انحرافی» به اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری و نزدیکان او گفته می‌شود.
اما در خرداد ماه، محمود احمدی‌نژاد در انتقاداتی کم سابقه گفت که مخالفان علیه ما مسابقه گذاشته‌اند و هر روز دولت را متهم به تخلفات مالی گسترده می‌کنند؛ اگر جرات دارند بروند سراغ همان‌هایی که اصل کاری هستند.
پیش از آن در فرودین‌ماه نماینده دادستان وعده داده بود که تعدادی از نمایندگان مجلس، مقامات دولتی به زودی در دادگاه حاضر می‌شوند اما در پانزده جلسه دادگاه، جز چند مدیر وزارت راه، هیچ مقام دیگری فراخوانده نشد.
