محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری ایران در نخستین واکنش به بازداشت سعید مرتضوی، سرپرست سازمان تامین اجتماعی گفت که این موضوع را به‌طور جدی پیگیری می‌کند.
رئیس جمهوری ایران که روز سه‌شنبه، ۱۷ بهمن پیش از ترک تهران به مقصد قاهره این سخنان را مطرح می‌کرد با ابراز تاسف از باداشت سعید مرتضوی، آن را «موضوع بسیار زشتی» توصیف کرد و تاکید کرد که پس از بازگشت از سفر، این موضوع را پیگیری می‌کند.
آقای احمدی‌نژاد با تاکید بر اینکه قوه قضائیه باید دستگاهی متعلق به ملت باشد گفت «قوه قضاییه که یک سازمان ویژه خانوادگی نیست. کسی تخلف کرده، فردی مطلع شده و آن را اعلام کرده است؛ به جای این که متخلف را دنبال کنند، با فردی که تخلف را اعلام کرده است، برخورد می‌کنند و این بسیار زشت است. »
اشاره محمود احمدی‌نژاد به نوار ویدئویی مکالمه میان سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی، برادر رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه است که در آن برادران لاریجانی به نفوذ اقتصادی و سوء استفاده از قدرت متهم می‌شوند.
رئیس دولت دهم این نوار را روز یکشنبه، ۱۵ بهمن در جریان جلسه استیضاح وزیر کار در مجلس پخش کرد و گفت که این نوار خلاصه‌ای از ۲۴ ساعت جلسه میان سعید مرتضوی و فاضل لاریجانی است که نسخه کامل آن در اختیار رئیس مجلس و روسای کمیسیون‌ها قرار خواهد گرفت.
کیفیت نوار پخش شده در مجلس واضح نبود و به همین دلیل محمود احمدی‌نژاد با متوقف کردن پخش آن، بخش‌هایی از آن را در میان اعتراض‌های نمایندگان قرائت کرد که به جدال بی‌پرده روسای دو قوه مقننه و مجریه بدل شد و برای لحظاتی مجلس را متشنج کرد. نسخه کامل این نوار شب گذشته در چند قسمت روی اینترنت قرار گرفت.
سعید مرتضوی، سرپرست سازمان تامین اجتماعی و دادستان سابق تهران شب گذشته بازداشت شد. دادستانی تهرانی با اعلام این خبر در پایگاه خود، هیچ اشاره‌ای به علت بازداشت آقای مرتضوی نکرد، اما خبرگزاری فارس احتمال داد که او در رابطه با پرونده کهریزک بازداشت شده است.
این خبرگزاری نزدیک به سپاه به نقل از منابعی که نامی از آنها نبرده، نوشته است که سعید مرتضوی «هنگام خروج از محل کار خود بازداشت شده و معاون دادستان تهران در هنگام بازداشت او در محل حضور داشته است.»
به نوشته فارس، آقای مرتضوی پس از بازداشت به زندان اوین منتقل شده است. خبرگزاری فارس همچنین در خبری که روز سه‌شنبه(امروز) منتشر کرده، به نقل از منابع آگاه نوشته است که سعید مرتضوی به دلیل «تصرف غیرقانونی در اموال دولتی در زمان تصدی ریاست سازمان تامین اجتماعی» بازداشت شده است.
جدال دولت و مجلس بر سر سعید مرتضوی
جدال میان دولت و مجلس بر سر سعید مرتضوی از اسفندماه سال گذشته آغاز شد، وقتی که محمود احمدی‌نژاد، او را به سمت ریاست صندوق تامین اجتماعی منصوب کرد. انتصابی که اعتراض نمایندگان مجلس را برانگیخت و تا استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در فروردین ماه امسال پیش رفت.
استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی در آن زمان اما با «قول شرف سعید مرتضوی» مبنی بر کناره‌گیری از سمت خود منتفی شد. این اتفاق اما نیفتاد و به دنبال آن، هفت نماینده از او به دیوان عدالت اداری شکایت کردند که در نتیجه آن رئیس دیوان نهم مرداد اعلام کرد با رای هیئت عمومی این نهاد، انتصاب سعید مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی «خلاف قانون» است.
این ماجرا اما باز هم خاتمه نیافت چرا که دولت براساس مصوبه جدید خود، صندوق تامین اجتماعی را به سازمان تامین اجتماعی تغییر داد و بنابراین اعلام کرد که با این تغییر، نظر دیوان عدالت اداری اجرا شده است.
با ادامه یافتن این کشمکش، ۲۵ دی ماه مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغ سعید مرتضوی مبنی برای تصدی مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی ابطال شد.
پس از این بود که سعید مرتضوی از این سمت برکنار شد و براساس مصوبه دولت، مبنی بر تفویض وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نصب و عزل مدیرعامل یا سرپرست سازمان تأمین اجتماعی به معاون‌اول رئیس‌جمهوری، در حکمی به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی معرفی شد.
موضوعی که واکنش شدید نمایندگان را برانگیخت و در اعتراض به آن استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را اعلام وصول کردند. آقای شیخ‌الاسلامی در جلسه روز یکشنبه (۱۵ بهمن) نتوانست دوباره از مجلس رای اعتماد بگیرد.
جلسه‌ای که محمود احمدی‌نژاد در آن به افشاگری علیه برادران لاریجانی دست زد، اقدامی که رئیس مجلس و نمایندگان آن را «تهمت و غیرقانونی» توصیف کردند.
سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، یکی از متهمان اصلی این پرونده بوده که پس از افشای جنایات کهریزک، از سمت خود برکنار شد.
تیرماه امسال اما سعید مرتضوی از تبرئه خود از تمام اتهام‌های پرونده کهریزک خبر داد، در واکنش به آن، غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور این خبر را تکذیب کرد.
«کمیته ویژه مجلس برای بررسی پرونده بازداشتگاه کهریزک» در دی سال ۸۸ پس از چند ماه بررسی در گزارشی که توسط اکثریت اعضا تصویب رسید، سعید مرتضوی دادستان وقت تهران را مقصر اصلی رویدادهای پرونده کهریزک معرفی کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در آخرین نشست خبری خود اعلام کرده بود که پرونده متهمان پرونده کهریزک سوم اسنفد برگزار می‌شود.
