گروهی از گزارشگران مستقل حقوق بشر سازمان ملل از حکومت ایران خواستهاند که روزنامهنگاران بازداشت شده در روزهای اخیر را آزاد و به سرکوب مطبوعات در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده پایان دهد.
این کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل روز سهشنبه پنجم فوریه (۱۷ بهمن) با انتشار بیانیهای اعلام کردند: موج اخیر بازداشت روزنامهنگاران در ایران به دلیل انجام فعالیتهای حرفهای، نقض آشکار تعهدات این کشور دربرابر قوانین بینالمللی حقوق بشر است.
طبق این گزارش نیروهای امنیتی هفته گذشته به دفاتر پنج روزنامه یورش برده و دستکم ۱۷ روزنامهنگار را بازداشت کردند؛ برخی از این روزنامهنگاران به همکاری با رسانههای خارجی «ضدانقلاب» و سازمانهای حقوق بشر متهم شدهاند.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در این بیانیه تاکید کردهاند: حق برقراری ارتباط با سازمانهای بینالمللی ازجمله نهادهای غیردولتی، یکی از ویژگیهای بنیادین حق آزادی بیان است و ایران با بازداشتهای گروهی و اعلام چنین اتهامهایی، تعهداتش را نسبت به قوانین بینالمللی حقوق بشر نقض میکند.
احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، فرانک لا رو، گزارشگر ویژه آزادی بیان و عقیده، مالک حاجی سوا، گزارشگر گروه کاری بازداشتهای خودسرانه و مارگارت سکاگیا، گزارشگر ویژه مدافعان حقوق بشر این بیانیه را صادر کردهاند.
در این بیانیه گفته شده «روزنامهنگاران باید بتوانند بدون ترس از تحت پیگرد قرار گرفتن، بازداشت و وحشت، حرف بزنند و بنویسند. بازداشتهای گروهی ابزاری برای سرکوب آزادی بیان است».
طبق این بیانیه پیش از بازداشتهای اخیر و حمله به دفاتر بسیاری از روزنامهها، بیش از ۴۰ روزنامهنگار دیگر در ایران زندانی بودهاند.
وزارت اطلاعات ایران روز سهشنبه ۱۷ بهمن از بازداشت و احضار شمار دیگری از روزنامهنگاران خبرداد و گفت که شماری از این روزنامهنگاران «شاخه داخلی مرتبط با بیبیسی» بودهاند و «این روند تا تحقیق از کل وابستگان آن شبکه با جدیت ادامه دارد.»
بیبیسی این اتهامات را ردکرده و گفته است که هرگز با این روزنامهنگاران بازداشت شده در ایران ارتباط کاری نداشته است.
به نوشته بیانیه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل «ایران برای انتخابات ریاست جمهوری ماه ژوئن (خرداد) آماده میشود و بازداشتهای اخیر روزنامهنگاران در این کشور خودسانسوری را تقویت و آزادی بیان و عقیده را بهشدت محدود میکند.»
برخی از روزنامهنگاران در محل کار، برخی در منزل و برخی نیز در خیابان بازداشت شدهاند و از حق دسترسی به وکیل یا ملاقات با خانواده محروم بودهاند.
گزارشگران ویژه یا کارشناسان مستقل ازسوی شورای حقوق بشر سازمان ملل انتخاب میشوند تا اوضاع حقوق بشر یک کشور را بررسی و نتیجه عملکرد خود را به این شورا گزارش دهند.