حسن بیادی، عضو شورای شهر تهران، گفته است پرداختن به پرونده ۳۲۰ میلیارد تومانی احمدینژاد در شهرداری «به صلاح کشور نیست». پیشتر محمدعلی نجفی عضو دیگر شورا گفته بود بخش عمدهای از این مبلغ صرف انتخابات ریاستجمهوری ۸۴ شده است.
آقای بیادی که نماینده رسمی شورای شهر تهران در کمیته سه نفره رسیدگی به پرونده ۳۲۰ میلیارد تومان هزینه فاقد سند در مدیریت پیشین شهرداری تهران بوده، به ایلنا گفت «دامن زدن به این مسایل در رسانهها آن هم در شرایط کنونی به صلاح کشور نیست.»
این عضو شورای شهر روز چهارشنبه ۱۸ بهمن گفت: هر آنچه را که لازم بود درباره این مورد بگویم ۷ سال پیش، یعنی در سال ۸۴ اعلام کردم و تکرار آن را به صلاح نمیدانم.
محمد علی نجفی یک روز پیش در گفتوگویی با خبرگزاری ایلنا گفته بود بخش عمدهای از ۳۲۰ میلیارد تومان هزینه فاقد سند در این نهاد در دوره تصدی محمود احمدینژاد در شهرداری صرف انتخابات ریاستجمهوری سال ۸۴ است.
او گفته بود که آقای احمدینژاد این مبلغ را در مواردی «به جز موضوعهای تعیین شده در شهرداری» صرف کرده است.
او با اشاره به اینکه تنها صرف ۲۵ درصد از این مبلغ «قابل دفاع» است و بقیه از اختیارات و تکالیف شهرداری هزینه شده، گفته است که گزارشی از آن در شورا ارائه شده که به پیگیری ارگانهای خارج از شورا دارد اما هیچگاه پیگیری نشده است.
محمود احمدینژاد در اردیبهشت سال ۸۲ ازسوی اعضای دومین شورای شهر تهران به عنوان شهردار پایتخت انتخاب شد و سال ۸۴ زمانی که هنوز شهردار بود در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد.
چند روز پیش نیز یک عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران گفته بود رئیس این شورا «باید درباره عدم شفافسازی شورا در هزینهکرد ۳۲۰ میلیارد تومان از سوی محمود احمدینژاد» در دوره مدیریتش بر شهرداری تهران، «پاسخ دهد.»
علیرضا دبیر خواستار پاسخگویی مهدی چمران شده بود و افزوده بود که در زمان ریاست محمود احمدینژاد بر شهرداری تهران ۳۲۰ میلیارد تومان هزینه شده اما هنوز مشخص نشده که این بودجه صرف انجام چه کارهایی شده است.
به گفته این مقام، بر اساس حسابرسی مالی بین سالهای ۸۲ تا ۸۴ این مبلغ در شهرداری خرج شده اما مهدی چمران باید درمورد این هزینه کرد، شفافسازی و اطلاعرسانی کند.
آقای نجفی پیش از این نیز از پروندهای با عنوان «هزینه ۳۲۰ میلیارد تومانی بدون سند» در شهرداری تهران طی سالهای ۸۲ تا ۸۴ نام برده بود و گفته بود «آقای چمران اجازه نمیدهد این پرونده در شورای شهر مطرح شود».
مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور چندی پیش گفته بود که به بعضی پروندههای فساد مالی در کشور رسیدگی نمیشود چون به گفته او باعث ایجاد فتنه میشود و به صلاح کشور نیست.
سخن از این پرونده در حالی دوباره به میان آمده است که بحثها بر فساد مقامات در ایران بالا گرفته است و محمود احمدینژاد روز یکشنبه همین هفته نواری ویدئویی در حلسه علنی مجلس شورای اسلامی پخش کرد که به ادعای او حاکی از تلاش فاضل لاریجانی، برادر روسای دو قوه مقننه و قضائیه، برای تخلف اقتصادی است.