رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته است که مسئولان دادسرا و وزارت اطلاعات فکر نمی‌کردند که محمودرضا خاوری، مدیرعامل مستعفی بانک ملی پس از احضار و بازجویی از ایران فرار کند.
مصطفی پورمحمدی شب گذشته ۱۸ اسفند، در برنامه «شناسنامه» در تلویزیون ایران گفته است که او در فاصله بازجویی اول و دوم، به سرعت و در نیمه شب در حالی که ویزا و بلیطش آماده بود، از کشور خارج می‌شود.
محمودرضا خاوری بعد از افشای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در شهریور سال گذشته از ایران خارج شد و به کانادا رفت و با وجود درخواست‌های مکرر قوه قضائیه برای بازگشت و پاسخگویی به اتهام‌های خود به ایران بازنگشت.
رئیس سازمان کل کشور معتقد است که وقتی مدیرعامل بانک ملی در بازجویی حضور داشته، «حس می‌کند که بازجویی سنگین است و در این بازجویی‌ها مطالبی لو خواهد رفت و به همین دلیل هم فرار کرد.»
او پیش‌تر نیز گفته بود آقای خاوری در حالی از ایران خارج شده که پرونده‌اش در اختیار بازپرسی بود و بحث بازداشت‌اش مطرح بود که با مخالفت مقام‌های قضایی روبه رو شده و در نیمه‌های شب از ایران خارج شده بود.
روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت نیز با مطرح کردن این سوال که چگونه محمودرضا خاوری بعد از ۱۲ ساعت بازجویی اجازه خروج از کشور را پیدا کرده، نهادهای منتقد دولت را متهم کرد که با او همکاری داشته‌اند.
آقای پورمحمدی افزوده که میزان فسادی که متوجه رئیس بانک ملی وقت است، نسبت به این حادثه، رقم بسیار کوچکی است « و او خود را به رقم بسیار کوچکی فروخت.»
مدیرعامل سابق بانک ملی در حالی که تابعیت دوگانه ایران و کانادا را داشت، در نامه استعفای خود با «سوءاستفاده گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا» از ابزارهای تامین مالی بانکی را تائید کرده بود.
اما وزارت اطلاعات، اقتصاد و بانک مرکزی تاکنون تاکید کرده بودند که از تابعیت دوگانه او مطلع نبوده‌اند و این درحالی است که دولت جمهوری اسلامی داشتن تابعیت دوگانه را برای شهروندان خود به رسمیت نمی‌شناسد.
قاضی پرونده نیز در توضیحاتی گفته بود که آقای خاوری در تقاضای خروج سفر به بریتانیا را می‌کند که موافقت می‌شود و سازمان حراست کل کشور نیز در جواب استعلام او اعلام می‌کند که ممنوع‌الخروج نیست.
در انتقاد از این عملکرد، در خرداد ماه نماینده دادستان تهران گفته بود دولت پیگیر بازگشت خاوری نیست و وزارت خارجه هیچ اقدامی برای بازگرداندن مدیرعامل مستعفی بانک ملی نمی‌کند.
از طرف دیگر، دو عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران دولت کانادا را متهم کردند که با «پیروی از سیاست‌های آمریکا علیه ایران»، از استرداد محمودرضا خاوری به ایران خودداری می‌کند.
این متهم درحالی تاکنون به ایران بازنگشته که توسط دستگاه قضایی تحت پیگرد قانونی است و به گفته سخنگوی قوه قضائیه در پرونده تخلف بانکی ۱۰۰ میلیون یورویی که اردیبهشت سال جاری افشا شد، نیز نقش داشته است.
بر اساس آخرین خبر‌ها، دیوان عالی کشور حکم اعدام مه‌آفرید خسروی و سه متهم دیگر پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را تایید کرده و امکان اعتراض مته‌مان به این احکام وجود ندارد.
