نویسندگان این مقاله پیش‌بینی کرده‌اند که اقتصاد رو به زوال ایران می‌تواند به ناآرامی‌های گسترده‌تر کارگری و پیوستن جنبش کارگری به مخالفان سیاسی حکومت منجر شود.
هم‌زمان با وخیم شدن اقتصاد ایران جنبش کارگری این کشور به خاطر توانایی اعمال فشار بر حکومت ازطریق راه‌اندازی اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها، به یک بازیگر عمده تبدیل می‌شود. طبقه کارگری ایران، متشکل از کارگران غیرماهر مناطق روستایی و کارگران مناطق شهری، یک گروه یک‌دست نیست و به خاطر همین ناهمگونی است که کارگران ایرانی به جنبش سبز مخالف حکومت ملحق نشده‌اند. اما مشکلات اقتصادی که درنتیجه سوءمدیریت حکومت ایران، فساد مالی و تحریم‌های بین‌المللی به وجود آمده ضربات سنگینی بر حقوق و مزایا و امنیت شغلی کارگران وارد کرده و همین موارد کافی است که کارگران ایرانی یک‌دست شوند و مخالفت خود را با حکومت اعلام کنند. با توجه به آن‌که حکومت ایران کارگران را از حق سازماندهی محروم، تظاهرات و اعتصاب‌های آنها را سرکوب و به حقوق‌شان توجهی نکرده، می‌توان خط تمایزی میان رفتار جمهوری اسلامی با جنبش کارگری امروز و رفتار حکومت شاه با کارگران آن دوره کشید.
مشارکت کارگری در انقلاب سال ۱۳۵۷ نتیجه نومیدی دیرینه و خشم این طبقه نسبت به تلاش‌های دوره حکومت شاه برای صنعتی کردن کشور بود. انقلاب سفید شاه در سال ۱۳۴۲ که اصلاحات ارضی و صنعتی شدن را در کشور ایجاد کرد و همچنین افزایش قیمت نفت از سال ۱۳۴۴ تا سال ۱۳۵۴ باعث رانده شدن میلیون‌ها ایرانی از روستاها به شهرهای بزرگ شد. گرفتن زمین‌های روستایی از دست صاحبان ثروتمند به کشاورزان موجب افت شدید تولید کشاورزی در ایران شد زیرا کشاورزان مانند ثروتمندان توانایی کافی برای استفاده از زمین‌ها را نداشتند. درنتیجه، کارهای کشاورزی در اواخر دهه ۳۰ خیلی کم شد و کشاورزان مجبور شدند برای یافتن فرصت‌های شغلی به شهرها مهاجرت کنند. بسیاری از این مهاجران روستایی در بخش‌های ساخت‌وساز، کارخانه‌ها و انرژی مشغول به کار شدند.
نوسازی صنعت ایران در دوره شاه به نارضایتی گسترده طبقه کارگر نیز منجر شد. امتیازدهی شاه به سرمایه‌گذاری خارجی (به‌ویژه به آمریکا) و سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران همراه با افزایش سریع بهای نفت موجب جذب بیشتر کارگران از مناطق روستایی به شهرها شد و مشاغل روستایی رو به افول گذاشت. اما اقتصاد شکوفای ایران با تورم همراه شد. در شرایطی که سال‌های نخست صنعتی‌سازی دوره شاه به اشتغال‌زایی بیشتر منجر شد اما این‌گونه مشاغل درنتیجه سیاست‌های تورم‌زدایی برای کاهش هزینه و رشد، به‌سرعت ناپدید شد. با توجه به بی‌برنامگی دولت برای رفع فقر از طبقه کارگر جوان، فقیر و غیرماهر، این قشر از جامعه در شرایط بسیار سختی تقلا می کرد. اقتصاد روبه سقوط ایران همراه با ظهور ملی‌گرایی درمیان ایرانیان، شعله خیزش اجتماعی را ایجاد کرد.
در نهم ژانویه ۱۹۷۸ (۱۷دی ۱۳۵۶) نیروهای امنیتی دولت شاه طلبه‌های معترض در شهر قم را به گلوله بستند و کشتند و این کار به تظاهرات گسترده و بسته شدن بازار بزرگ تهران در ۱۹ ژانویه ۱۹۷۸ (۲۹ دی ۱۳۵۶) منجر شد. درپی آن در تابستان سال ۱۹۷۸ (۱۳۵۷) میلیون‌ها شهروند ایرانی از بخش‌های مختلف مانند منسوجات، خطوط مونتاژ خودرو، شهرداری و کارخانه‌ها به تظاهرات پیوستند. اعتصاب‌های گسترده‌ای در ایران شکل گرفت ازجمله ۳۷ هزار کارگر در پالایشگاه‌های ملی نفت و خط هوایی دست از کار کشیدند و بخش‌های انرژی و حمل‌ونقل هوایی را فلج کردند. مشارکت جنبش کارگری در این اعتراض‌ها نقطه عطف برجسته‌ای در انقلاب بود؛ افرادی که علیه حکومت سلطنتی قیام کردند بخش مهمی از اقتصاد ایران بودند.
اما جمهوری اسلامی که جایگزین حکومت شاه شد در زمینه توجه به حقوق کارگری چندان بهتر از حکومت شاه عمل نکرده است. حکومت کنونی ایران شرایطی را برای کارگران ایجاد کرده که به مراتب بدتر از شرایط زمان شاه است. کارگران هنوز حق تشکیل اتحادیه‌های مستقل را ندارند و برای گرفتن مزایا با سرکوب خشونت‌آمیز دولت روبه‌رو شده‌اند.
از زمان انقلاب تاکنون جمهوری اسلامی ازطریق روش‌هایی مانند نظارت حکومتی و مراکز عقیدتی موسوم به «شوراهای کارگری اسلامی» و «انجمن‌های نمایندگان کارگری» (برای واحدهای کم‌تر از ۳۵ کارگر) طبقه کارگر را زیرنظر داشته است. این شوراهای کارگری به نوبه خود تحت نظارت خانه کارگر هستند، یک سازمان کارگری که زمانی سکولار بود اما پس از انقلاب گروه‌های طرفدار حکومت این خانه کارگر را دراختیار گرفتند. تمام شوراهای کارگری باید ازسوی خانه کارگر به‌طور رسمی شناخته شوند درغیراین صورت تعطیل می‌شوند. شوراهای کارگری و انجمن‌های نمایندگان کارگران به آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر عالی ایران و محافظه‌کاران حاکم در کشور وفادار هستند.
اما گروه‌های کارگری که ازسوی دولت تحت فشار قرار گرفته‌اند در سال‌های اخیر با موج فزاینده نارضایتی کارگران ایرانی روبه‌رو شده‌اند. سیاست‌های اقتصادی محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور ایران، در سایه شدیدترین تحریم‌ها در تاریخ ایران عامل اصلی این ناآرامی کارگری بوده است.
سیاست‌های اقتصادی احمدی‌نژاد شامل حذف یارانه‌ها و خصوصی‌سازی صنایع دولتی به کارگران طبقه متوسط به‌شدت آسیب رسانده است. خصوصی‌سازی صنایع ایران عمدتا مشکل‌ساز بوده است. در شرایط مطلوب، سیاست خصوصی‌سازی این امکان را برای دولت به‌وجود می‌آورد که مشاغل ناموفق را به بهترین مزایده واگذار کند. اما دولت احمدی‌نژاد صنایع دولتی را به شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران و بنیادهای به‌ظاهر خیریه واگذار کرده، نهادهایی که پاسخگو نیستند.
پارتی‌بازی دولت احمدی‌نژاد به نفوذ گسترده‌تر دولت در صنعت تعبیر شده است. درنتیجه رقابت واقعی میان شرکت‌های برنامه خصوصی‌سازی وجود ندارد. این باعث شده که بسیاری از شرکت‌های ایرانی غیررقابتی و زیان‌بار شوند. اثر نهایی این کار، کاهش حقوق و از کار بی‌کار شدن کارگران نیمه ماهر بوده است. ناتوانی دولت احمدی‌نژاد برای توسعه امنیت اجتماعی اوضاع را بدتر کرده است. تحریم‌ها هم به نوبه خود به تورم بالاتر و کم‌تر شدن دستمزد کارگری منجر شده است.
سیر نزولی اقتصاد ایران موجب اعتصاب‌ها و تحصن‌های گسترده بوده است. گروه‌های کارگری زیرزمینی از رانندگان شرکت واحد اتوبوس‌رانی گرفته تا کارگران نی‌بر علنی‌تر لب به اعتراض گشوده‌اند و اعتراض‌هایی را مطرح کرده‌اند که یادآور انقلاب اسلامی است. یکی از بارزترین این اعتراض‌ها تحصن کارگران کارخانه یکی از استان‌ها مقابل مجلس در سوم بهمن ماه سال ۱۳۹۱ بود. کارگران شرکت نفت نیز اعتراض‌های سازمان یافته‌ای داشتند ازجمله تحصن آنها در بهمن ماه مقابل پالایشگاه آبادان که بزرگ‌ترین پالایشگاه ایران است. هر دو مورد در اعتراض به دستمزدهای پرداخت نشده بود.
درپی انتخابات جنجال‌برانگیز ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ گروه‌های کارگری توسط جنبش سبز سازماندهی شدند اما جنبش کارگری به‌طور کامل مخالفان سیاسی ایران را نپذیرفته است.
نبود جنبش مخالف منسجم با اهداف کاملا شناخته شده و قابل دسترسی، یکی از این دلایل است. حبس میرحسین موسوی و مهدی کروبی باعث شده مخالفان سکان هدایت نداشته باشند و نتوانند بخش‌های مهم جامعه مانند جنبش کارگری را جذب کنند. احزاب اصلاح‌طلب نیز که ازسوی چهره‌هایی مانند محمد خاتمی، رئیس‌جمهور پیشین، رهبری می‌شوند از چنین چالش مهمی مقابل نظام دوری کرده و از قدرت و نفوذ در تشکیلات سیاسی برخوردار نیستند.
اگرچه کارگران ایرانی با برخی اهداف مشخص مخالفان مانند «انتخابات آزاد» همدلی دارند اما از آن‌جایی که جنبش سبز به موضوعات مهم کارگران مانند حقوق ناعادلانه، بهداشت و سلامت و ایمنی مکان کارگر توجهی نکرده کارگران نیز نومید شده‌اند. درنهایت تنش میان نخبگان اصلاح‌طلب تحصیل‌کرده و طبقه کارگر که در مقایسه با روشنفکران اصلاح‌طلب تحصیلات کم‌تری دارند، خشم بیشتری را میان این دو گروه ایجاد کرده است.
با این وجود اقتصاد رو به زوال ایران می‌تواند به ناآرامی‌های کارگری گسترده‌تر و ترکیب جنبش کارگری با مخالفان سیاسی منجر شود. منصور اسانلو، رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد ایران، به‌تازگی گفته است که «شرایط تغییر حکومت در ایران وجود دارد.» هنوز مشخص نیست که آیا انقلابی که به سرنگونی شاه منجر شد، در ایران تکرار خواهد شد یا جنبش کارگری نقش قاطعی ایفا خواهد کرد. اما، سرکوب حقوق کارگران توسط حکومت جمهوری اسلامی و مدیریت ضعیف اقتصاد تنها می‌تواند به ناآرامی گسترده‌تر برای حکومتی منجر شود که هر روز بیشتر در تنگنا قرار می‌گیرد.
