احمد توکلی، نماینده منتقد دولت با انتقاد از افزایش قیمت کالاهای اساسی گفته است که به بهانه سیستم یکپارچه دیجیتال، یک ماه است که کالاهای اساسی وارد کشور نمیشود.
این نماینده مجلس که روز چهارشنبه، چهارم اردیبهشتماه در صحن علنی مجلس سخن میگفت، تاکید کرده که ارز کالاهای اساسی با «خون دل» تخصیص و تامین شده، چراکه سه ماه است که برای کالاهای اساسی، ارز تخصیص داده نمیشود.
احمد توکلی همچنین با اشاره به تغییر قیمت ارز، به افزایش ناگهانی کالاهای اساسی در چند هفته گذشته اشاره کرده و گفته است: گوشت ۶۰ درصد گران شده و روغن نیز ۳۵ درصد افزایش قیمت پیدا کرده است. این دیگر هرج و مرج بازار ماشین نیست که زندگی روزمره مردم را داغان نکند. مردم گوشت نخورند، حبوبات نخورند، اشکنه هم نخورند که یک قاشق روغن میخواهد؟
او با تاکید بر اینکه «مردم دیگر تحمل این گرانی را ندارند»، خواستار تشکیل جلسه فوقالعاده مجلس با وزیران شده است.
این نماینده منتقد دولت در شرایطی این سخنان را مطرح کرده که براساس تازهترین تصمیم بانک مرکزی، به غیر از گندم، جو، ذرت و سویا، بقیه کالاهای اساسی برای واردات، ارز مبادلهای دریافت میکنند.
براین اساس، واردات کالاهایی از قبیل کره، شکر، گوشت قرمز و دام زنده، دارو، مواد اولیه دارویی، شیر خشک و تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال ۱۳۹۲ به نرخ ارز مبادلهای انجام خواهد شد.
نرخ ارز مبادلهای، حدود دو برابر نرخ ارز مرجع است و پیشبینی میشود که در پی این تصمیم، قیمت کالاهای اساسی که از این پس برای واردات، ارز مبادلهای میگیرند، افزایش خواهد یافت.
آقای توکلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رشد اقتصادی منفی کشور براساس آمار سازمانهای داخلی و خارجی به انتقاد از محمود احمدینژاد پرداخت و گفت که رئیس جمهوری در این شرایط، سرمایه اجتماعی کشور را از بین میبرد و نعل وارونه میزند.
او از علی لاریجانی، رئیس مجلس خواست که جلسهای را با وزرا برنامهریزی کند تا در مجلس به مردم گزارش دهند و مرکز پژوهشها نیز گزارشهای خود را در اینباره به مردم ارایه دهد.
این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنانش ادامه داد: کمر مردم و تولید از این گرانیها شکسته است. آقای رئیس جمهوری که میگوید ما میخواهیم ۲۵۰ هزار تومان به مردم بدهیم و مجلس نمیگذارد، چرا نمیگوید که این کار را میخواهد با ۹ برابر کردن قیمت سوخت، آب و برق انجام دهد.
قانون هدفمندی یارانهها از ۳۰ آذر ۸۹ در ایران اجرا شده و در مقابل کاهش یارانههای بنزین، گازوئیل، آب، برق، گاز، سی.ان.جی و نان، هر ماه به حساب هرکدام از شهروندان که در این طرح ثبتنام کردهاند، ۴۵ هزار و پانصد تومان واریز میشود.
یکی از اصلیترین اختلافات دولت و مجلس بر سر چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانهها است و نمایندگان، دولت را متهم به اجرای نادرست این قانون میکنند که باعث فشار بر مردم و همچنین واحدهای تولیدی شده است.
در همین رابطه، اسفندماه سال گذشته خبرگزاری مهر با استناد به گزارش نهادهای نظارتی سازمان هدفمندی یارانهها نوشت که دولت در نیمه اول امسال، برای تامین کسری بودجهاش حدود چهار هزار و هفتصد میلیارد تومان از منابعی غیر از منابع مشخصشده به اجرای این قانون اختصاص داده است.
در این گزارش همچنین احتمال داده شد که در نیمه دوم امسال کسری بودجه دولت در هدفمندی یارانهها به بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان برسد.
با اینحال، محمود احمدینژاد، رئیس جمهوری ایران، علیرغم مخالفتهای مجلس، بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها تاکید دارد و در تازهترین سخنان خود اعلام کرده است که میخواهد مبلغ یارانه نقدی را تا ۲۵۰ هزار تومان افزایش دهد.
این درحالی است که در پی تحریمهای شدید غرب علیه ایران در یک سال گذشته، بازار ارز ایران دچار نوسان شدید شد و در پی افزایش قیمت تاریخی انواع ارز، بازار ایران نیز شاهد افزایش قیمت بیسابقه قیمتها بوده است.
در همین راستا، مرکز آمار ایران میانه فروردین ماه اعلام کرد که نرخ «تورم شهری» در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه، به ۵. ۳۱ درصد رسیده است. همچنین این آمار حاکی از افزایش حدود شصت درصدی نرخ مواد خوراکی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.