روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور ایران با انتشار گزارشی معاون اجرایی رئیس‌جمهور را متهم کرده که بدون برگزاری مناقصه، یک قرارداد ۴۵۰ میلیون یورویی را به یک شرکت خصوصی واگذار کرده است.

سازمان بازرسی کل کشور گفته است که درپی تکذیب ماجرای ۴۵۰ میلیون یورویی ازسوی حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد، این گزارش را براساس «اسناد و مدارک» منتشر کرده است.

طبق این گزارش آقای بقایی در آبان ماه سال ۸۹ با نوشتن نامه‌ای خطاب به وزیر امور اقتصادی و دارایی، از او خواسته که برای ساخت مجتمع تالارهای بین‌المللی ایران-کیش با فاینانس ۴۵۰ میلیون یورویی موافقت کند.

آقای بقایی در این نامه تاکید کرده است که رئیس‌جمهور با اجرای این پروژه در جزیره کیش موافقت کرده است.

طبق این گزارش حمید بقایی در نامه‌ای دیگر به معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در سال ۸۹، از او خواسته است که قرارداد این پروژه ۴۵۰ میلیون یورویی «با ترک تشریفات مناقصه» به شرکت خصوصی «فیاک کیش» واگذار شود.

براساس قانون برگزاری مناقصات مصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران، «انتشار آگهی و ایجاب متقاضی برای انجام معامله باید توسط نهادهای دولتی و وابسته به دولت رعایت شود».

همچنین طبق ماده ۱۱ این قانون «در معاملات بزرگ باید برگزاری مناقصه از طریق انتشار فراخوان در روزنامه‌های کثیرالانتشار» اعلام شود.

طبق ماده ۱۲ این قانون «داشتن تجربه یکی از شرایط برای ارزیابی کیفی مناقصه‌گر» درنظر گرفته شده است.

به گفته سازمان بازرسی کل کشور شرکت خصوصی مجری این پروژه چند روز پیش از واگذاری این قرارداد تاسیس شده و صاحبان آن مقیم آمریکا بوده‌اند.

روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور گفته است که این نهاد نظارتی پس از آگاه شدن از این پروژه، با هشدارهای قانونی مانع از اجرای آن شده است.

سازمان بازرسی کل کشور، وابسته به قوه قضائیه، مسئول بازرسی و رسیدگی به تخلف در وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها و نهادهای حکومتی و دولتی است.

مصطفی پورمحمدی، رئیس این سازمان و منتقد دولت دهم، چندی پیش از پرونده قرارداد ۴۵۰ میلیون یورویی بدون مناقصه در جزیره کیش خبرداده و تهدید کرده بود که نام برخی از مقام‌های دولتی مرتبط با این پرونده را افشا خواهد کرد.

در واکنش به این اتهام حمید بقایی این اتهام را «دروغ» دانسته و گفته بود که «اصلا چنین قراردادی وجود ندارد.»

پس از این واکنش مصطفی پورمحمدی، نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری، هفته پیش اعلام کرد که اصرار نداشته پرونده این قرارداد ۴۵۰ میلیون یورویی رسانه‌ای شود «ولی چون آقایان اصرار دارند، اين هفته گزارش این فساد از سوی سازمان بازرسی کل کشور منتشر می‌شود.»