رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد که نهادهای بازرسی و قضایی تردیدی ندارند که دولت محمود احمدی‌نژاد از گروه آریا حمایت کرده است. این گروه اقتصادی و صاحبان آن، متهمان اصلی پرونده فساد مالی کلان در نظام بانکی هستند.
مصطفی پورمحمدی در گفت‌و‌گو با وبسایت خبرآنلاین تاکید کرد که محمود احمدی‌نژاد، اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر او و شماری از وزرا و بانک‌های زیر نظر دولت از گروه امیر منصور آریا؛ عامل اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی حمایت کرده‌اند. او در عین حال درباره اطلاع کامل آن‌ها از تخلفات روی داده ابراز تردید کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بخشی از کمک‌های صورت گرفته دولت به این گروه را در راستای فعالیت‌های اقتصادی این گروه و موفقیت‌هایی که در زمینه کارآفرینی داشتند اعلام کرد.
او در عین حال گفت وقتی پیش‌تر سازمان بازرسی تخلفاتی از این گروه کشف و به دولت اطلاع داده آن‌ها با بی‌توجه از کنار آن گذشته‌اند.
رئیس سازمان بازرسی ایران ۱۴ مهر ۱۳۹۰ هم گفته بود در سه سال گذشته در ۱۳ نامه به شخص رئیس جمهور تذکر دادم که اگر این تذکرات اجرایی می‌‌شد، امروز شاهد چنین اختلاسی نبودیم.
بر اساس اظهارات مصطفی پورمحمدی، دولت محمود احمدی‌نژاد تلاش زیادی برای علنی نشدن این پرونده داشته است.
رئیس سازمان بازرسی گفت مقامات دولتی معتقد بودند که با علنی شدن این پرونده نظام اقتصادی مختل می‌شود و نظام بانکی و پولی کشور آسیب می‌بیند. فرایندی که به نظر دولتی‌ها به سختی قابل جبران خواهد بود.
مصطفی پورمحمدی در توضیح عمل مجرمانه و حمایت قانونی از این گروه هم گفت: حمایت از تولید کننده و صنعتگر در چارچوب قانون درست است اما درخواست برای اعطای اعتبارات غیر قانونی و بدون تشریفات در قالب نامه، جرم است.
منتقدان رئیس جمهوری او را متهم می‌کنند که از ایده مبارزه با فساد اقتصادی در ایران، در دو دوره اخیر انتخابات ریاست جمهوری استفاده تبلیغاتی کرده است.
آن‌ها در این رابطه تصویر دستور اسفندیار رحیم‌مشایی برای همکاری دستگاه‌های دولتی با گروه اختلاس‌کننده را منتشر کرده‌اند.
حالا رئیس سازمان بازرسی می‌گوید اگر رئیس جمهور هم حمایت خلاف قانونی از این گروه داشته، مجلس مسئول آن است.
در شهریور امسال، گزارش‌ها درباره اختلاس سه هزار میلیارد تومانی منتشر شد و رسانه‌ها و تحلیلگران آن را «بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ ایران» بر شمردند.
افشای این تخلف بزرگ در نظام بانکی، برکناری مدیران عامل بانک‌های صادرات، ملی و سامان را در پی داشت و برای محمودرضا خاوری، مدیرعامل مستعفی بانک ملی که به کانادا رفته، قرار مجرمیت صادر شده است.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده در ماجرای این اختلاس، شرکتی به نام گروه «امیرمنصور آریا» و صاحب آن متهم شده‌اند که از طریق تبانی با رئیس یکی از شعبه‌های بانک صادرات استان خوزستان اقدام به گشایش سه هزار میلیارد تومان اعتبارنامه بانکی «غیرمجاز و تقلبی» کرده‌اند.
رئیس سازمان بازرسی آشکار کردن پرونده تخلف ۳ هزار میلیارد تومانی را بسیار بزرگ خواند و گفت با این حال رسانه‌ها هنوز منتظر برخورد با «دانه درشت‌ها» هستند.
مصطفی پورمحمدی در این ارتباط گفت «الان حتی اگر دستگاه قضایی، رئیس‌جمهور مملکت را هم بگیرد می‌گویند دانه درشت نیست و حتما پشت سر این، دانه درشت‌هایی باید پیدا شود.»
او با انتقاد از توقعات ایجاد شده در این پرونده گفت علی رغم بازداشت ۷ ماهه فردی با تخلف ۳ هزار میلیاردی و دارای بنگاه‌های اقتصادی که حدود ۱۶ هزار کارگر دارد، در حالی که وزرایی هم پشت او بودند و احضار معاون وزیر و چند نماینده در مجلس باز هم گفته می‌شود که با دانه درشت‌ها برخورد نمی‌شود.
رئیس سازمان بازرسی در مقایسه افراد بازداشت شده با شعار محمود احمدی‌نژاد مبنی بر برخورد با متخلفان دانه درشت گفت مگر از وزیر، رییس بانک و نماینده مجلس و پولدار ۳ هزار میلیاردی دانه درشت‌تر هم پیدا می‌شود؟
مصطفی پورمحمدی برخوردهای صورت گرفته در این پرونده را در حد استاندارهای جهانی عنوان کرد و گفت در دنیا خیلی مهم است که بتوان متخلف ۳ هزار میلیارد تومانی را بازداشت کرد.
این مقام سازمان بازرسی گفته کسی که سه میلیارد دلار تخلف می‌کند حتما می‌تواند ۱۰۰ میلیون دلار رشوه بدهد تا همه چیز را جابه‌جا کند.
مصطفی پورمحمدی با اشاره به خروج محمود رضا خاوری مدیر عامل بانک ملی از ایران گفت که پرونده او در اختیار بازپرسی بود و در همان روز‌ها بحث بازداشت او هم مطرح بود که با مخالفت مقامات قضایی روبه رو شد.
به گفته آقای پورمحمدی وقتی مدیر عامل بانک ملی برای بازپرسی به اهواز احضار شد متوجه شد که موضوع درباره او جدی است.
بر این اساس عنوان شده است که محمود رضا خاوری به فاصله چند ساعت بعد از بازگشت از اهواز و در نیمه‌های شب از ایران خارج شده است.
این مقام سازمان بازرسی گفت که خاوری به مقامات قضایی گفته است که برای حضور و سخنرانی در یک سمینار باید از ایران خارج شود.
مصطفی پورمحمدی یکی از دلایل اعتماد به محمود رضا خاوری را به تلاش‌های او برای دست‌یابی به پست‌های بالا‌تر مربوط دانست. نکته‌ای که به زعم او باعث شده بود آقای خاوری برای تثبیت جایگاه خود با تمام درخواست‌ها موافقت کند.
پیش‌تر روزنامه ایران ارگان مطبوعاتی دولت با مطرح کردن این سوال که چگونه محمودرضا خاوری بعد از ۱۲ ساعت بازجویی اجازه خروج از کشور را پیدا کرده، نهادهای منتقد دولت را متهم کرد که با او همکاری داشته‌اند.
در این گزارش که واکنش‌های زیادی بین اصولگرایان منتقد دولت به دنبال داشت محمد جهرمی رئیس وقت بانک صادرات هم متهم شده است با برنامه‌ریزی برای لو دادن فرار خاوری، به قهرمان افشاگری تبدیل شود و از اتهامات تبرئه شود.
آقای خاوری تابعیت کانادا را دارد و از زمان خروج از ایران درمورد این پرونده فساد مالی و اتهام‌های مطرح شده علیه او اظهارنظرنکرده است.
مصطفی پورمحمدی متوقف کردن فعالیت‌های بانک آریا را از جمله فعالیت‌های سازمان بازرسی عنوان کرد که کمی بعد از آن تخلف ۳ هزار میلیارد تومانی این گروه آشکار شد.
به گفته رئیس سازمان بازرسی وقتی بدهی بانکی این گروه زیاد شد آن‌ها در صدد برآمدند با تاسیس بانک در یک دوره با استفاده از جذب سپرده نسبت به پرداخت بدهی و پوشاندن تخلفات خود اقدام کنند که سازمان بازرسی جلوی آن را گرفت.
او با تاکید بر خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی در این پرونده گفت که تلاش نهادهای مختلف در نظام جمهوری اسلامی برخورد با تمام عوامل این پرونده و جلب اعتماد عمومی است
تاکنون ۳۲ متهم این پرونده در سه جلسه دادگاه که به صورت علنی برگزار شده حضور پیدا کرده‌اند.
در نخستین جلسه علنی دادگاه متهمان پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» برای ۳۲ متهم این پرونده کیفرخواست قرائت شد و متهم ردیف اول گفت که اتهام‌ها را «به‌طور کلی» قبول ندارد. این دادگاه روز شنبه، ۲۹ بهمن برگزار شد و در آن قاضی پرونده اعلام کرد که مه‌آفرید امیرخسروی، متهم ردیف اول مرتکب «فساد فی‌الارض» شده است.
تبانی و فساد در شبکه بانکی، توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول، پول‌شویی و پرداخت بیش از سی فقره رشوه به صورت سازمان‌یافته از جمله دیگر اتهام‌های او است
در سومین دادگاه علنی متهمان پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» هم قاضی این پرونده اعلام کرد که این دادگاه سی و دو متهم دارد اما در پرونده فساد مالی بزرگ صد نفر به عنوان متهم حضور دارند.
