علیاکبر ولایتی، مشاور امور بینالملل آیتالله خامنهای رهبر ایران، با انتقاد از دولت دهم گفته است که تمام مشکلات در حوزه اقتصاد ایران بهخاطر تحریمها نیست.
آقای ولایتی نامزد احتمالی انتخابات ریاست جمهوری از گروه اصولگرای «ائتلاف ۲+۱» در جمع گروهی از مردم تبریز «گرانی، تورم، ازدواج، بیثباتی در تصمیمگیریهای اقتصادی و تنزل پول کشور» را ازجمله مشکلات اقتصادی ایران در زمان کنونی نام برده و گفته است که «با حمایت از تولیدکنندگان داخلی و اتخاذ تصمیمات درست مشکلات داخلی و خارجی قابل حل است».
بنا به اعلام مرکز آمار ایران نرخ «تورم شهری» در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه، به ۵. ۳۱ درصد رسیده است. همچنین این آمار حاکی از افزایش حدود ۶۰ درصدی نرخ مواد خوراکی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.
مشاور آیتالله خامنهای و منتقد دولت دهم با شاره به تحریمها تاکید کرده است: اگر مطابق قانون برنامه پنجم توسعه مدبرانه گام برداشته شود، میتوان مشکلات حوزه اقتصادی را حل کرد.
قانون برنامه پنجم توسعه که باید از ابتدای سال ۸۹ یعنی دومین سال ریاست جمهوری دولت دهم محمود احمدینژاد اجرا میشد ازجمله مهمترین موارد انتقاد به عملکرد دولت است زیرا به گفته منتقدان و نمایندگان مجلس آقای احمدینژاد در ارائه برنامه پنجم توسعه به مجلس به مواردی مانند «تحقق عدالت و «دوام فرهنگ اسلامی-ایرانی» اشاره کرده و از موارد کیفی غافل مانده است.
آقای ولایتی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تاکید بر نبود «ثبات اقتصادی» در ایران گفته است که «اگر ثبات اقتصادی وجود داشته باشد، نرخ ارز ثابت میشود و مردم روی این ثبات میتوانند فعالیت کنند».
طبق فصل پنجم قانون برنامه پنجم توسعه «باید برای کاهش خطرپذیری ناشی از نوسانات قیمتها ازجمله نوسانات نرخ ارز برای واحدهای تولیدی و صادراتی، امکان ارائه خدمات بیمهای مربوط به نوسانات قیمتها و نوسانات نرخ ارز فراهم شود.»
بهخاطر تحریم بانک مرکزی ازسوی غرب این بانک نتوانسته بهآسانی درآمدهای حاصل از فروش نفت خام را به داخل ایران منتقل کند و درنتیجه، درآمدهای ارزی کاهش و قیمت ارز خارجی دربرابر ریال بهشدت افزایش یافته است.
علیاکبر ولایتی، نامزد اصولگرای احتمالی انتخابات با انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت دهم در حوزه اجرای قانون یارانهها افزوده است که «مردم به دنبال انتخاب دولتی هستند که اهل ثبات اقتصادی باشد و در خصوص مشکلات داخلی اولویتبندی انجام دهد».
طبق فصل پنجم قانون برنامه پنجم توسعه «دولت موظف شده در جهت حمایت از تولیدات داخلی، اولویت قائل شود و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهرهوری را شناسایی کند» و این در شرایطی است که بسیاری از واحدهای تولیدی در ایران تعطیل شده و تنها یک هشتم از سهم ۳۰ درصدی منابع از حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانهها به بخش تولید اختصاص یافته است.
«مشکلات روابط خارجی»
علیاکبر ولایتی در این سخنرانی از وضعیت روابط خارجی ایران نیز انتقاد کرده و گفته است که «روابط خارجی ما مشکلات بسیاری دارد اما این مشکلات با اتخاذ سیاست عزتمندانه قابل حل است». او توضیح نداده که سیاست عزتمندانه موردنظرش چیست.
مشاور رهبر ایران با برشمردن سوابق خود در عرصه سیاست ایران، تاکید کرده است که «کمتر کسی مانند او با کشورهای مختلف جهان مذاکره داشته و با سیاستمداران باسابقه دنیا مذاکرات حیاتی برگزار کرده است».
آقای ولایتی در دولتهای میرحسین موسوی و اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۶ سال وزیر امور خارجه ایران بود و پس از پایان دولت آقای هاشمی با حکم رهبر ایران مشاور او در امور بینالملل شد.
این نامزد احتمالی انتخابات بدون اشاره به مورد خاصی گفته است: تاکنون هیچ موقع اهمیت تعیین یک دولت مقتدر، کارآمد، کارشناس، معتقد به اصول انقلاب به این اندازه مهم نبوده است.
با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نامزدهای احتمالی از ولایتپذیری سخن گفتهاند و این در شرایطی است که محمود احمدینژاد به فاصله گرفتن از رهبر ایران متهم شده است.
این اتهام به دولت از اردیبهشت سال ۹۰ و پس از آن تقویت شد که شماری از اصولگرایان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی بعد از سرپیچی محمود احمدینژاد از حکم رهبر ایران برای حفظ وزیر اطلاعات در سمتش از نفوذ جریانی با عنوان «انحرافی» در دولت خبر دادند، جریانی که به گفته آنها درصدد تاثیرگذاری بر انتخابات ۹۲ است.
درشرایطی که تصمیمگیری درمورد برنامه هستهای مناقشهبرانگیز ایران تنها دراختیار رهبر ایران است، آقای ولایتی ابراز امیدواری کرده است که «با اتخاذ سیاست درست در عرصه بینالملل در دولت آینده مذاکرات هستهای نتیجه مطلوبی اخذ کند.»
انتخابات ریاست جمهوری ایران روز ۲۴ خرداد برگزار خواهد شد و دولت آینده جانشین دولت محمود احمدینژاد خواهد شد.
علیاکبر ولایتی پیش از این نیز از وضعیت سیاست خارجی ایران انتقاد کرده و ناتوانی دولت در ساماندهی روابط بینالملل را «بخش مهمی از مشکلات » دانسته بود.
«ائتلاف ۲+۱» برای انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم از علیاکبر ولایتی، غلامعلی حداد عادل، مشاور عالی رهبر و محمد باقر قالیباف، شهردار تهران تشکیل شده و آنها اعلام کردهاند که نامزد خود را از میان این سه نفر تعیین خواهد کرد.