دادگاهی در نیجریه اعلام کرده که عظیم آقاجانی، شهروند ایرانی و عضو سپاه پاسداران را به‌خاطر قاچاق سلاح به شهر لاگوس به پنج سال زندان محکوم کرده است. این فرد ایرانی پیش از این متهم شناخته شده بود.
براساس گزارش خبرگزاری فرانسه طبق حکم این دادگاه عظیم آقاجانی سه سال پیش ۱۳ کانتینر حامل سلاح و مهمات را در بارنامه‌ای تحت عنوان مصالح ساختمانی، وارد شهر لاگوس کرده است.
طبق این گزارش علی عباس جاگا، همدست این شهروند ایرانی دیگر متهم این پرونده است که او هم گناهکار شناخته شده و به پنج سال زندان محکوم شده است.
دولت نیجریه آبان ماه سال ۸۹ اعلام کرد که ۱۳ محموله تسلیحاتی شامل موشک، نارنجک، موشک‌انداز و موادمنفجره را پس از بارگیری یک کشتی ایرانی در بندر لاگوس توقیف کرده است.
درپی توقیف این محموله‌های تسلیحاتی در لاگوس، دادگاهی در نیجریه عظیم آقاجانی را به دست داشتن در قاچاق این محموله تسلیحاتی متهم و او را بازداشت کرد.
در آن زمان این شهروند ایرانی و همدست نیجریه‌ای او متهم شدند که قصد داشتند این محموله سلاح قاچاق را به شهری در جمهوری گامبیا صادر کنند.
چند روز پس از اعلام کشف این محموله تسلیحاتی قاچاق در لاگوس، دولت گامبیا اعلام کرد که روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرده است.
براساس گزارش خبرگزاری فرانسه یک قاضی دادگاه فدرال نیجریه روز دوشنبه ۱۳ مه (۲۳ اردیبهشت) با گناهکار خواندن این دو متهم گفت که «آنها می‌توانستند به حبس ابد محکوم شوند اما او به‌خاطر تقاضای تخفیف مجازات ازسوی وکیل مدافع متهمان و رفتار مناسب آنها در زندان، حکم را به پنج سال حبس تغییر داده است.»
طبق این گزارش حکم پنج سال زندان این دو متهم از زمان محاکمه آنها در فوریه ۲۰۱۱ درنظر گرفته می‌شود و آنها کم‌تر از سه سال دیگر آزاد خواهند شد.
حکم پنج سال زندان برای این شهروند ایرانی با انتقاد شدید برخی وکلا در نیجریه روبه‌رو شده است. آنها با متهم کردن سیستم قضائی نیجریه به «فساد مالی»، گفته‌اند که «با توجه به جرم عظیم آقاجانی، او باید به حبس ابد محکوم می‌شد.»
عظیم آقاجانی روز دوشنبه در دادگاه تقاضای بخشش کرده و گفته است که «نمی‌دانسته بار محموله‌های کشف شده اسلحه بوده است.»
او در زمان نخستین محاکمه در دادگاه نیجریه ارتباط با سپاه پاسداران را تکذیب کرده و پافشاری کرده بود که «به عنوان یک بازرگان یک معامله قانونی انجام داده است.»
وکیل مدافع او نیز تاکید کرده بود که محموله تسلیحاتی کشف شده قرار بوده به عنوان بخشی از یک معامله قانونی از نیجریه به گامبیا ارسال شود.
دولت گامبیا اظهارات وکیل عظیم آقاجانی را تکذیب و روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد.
این پرونده واکنش شدید دولت سنگال را هم درپی داشت؛ این کشور آفریقایی ایران را به تلاش برای ارسال سلاح به شورشیان جدایی‌‌طلب در یک منطقه جنوبی سنگال متهم کرد.
سازمان ملل و آمریکا نیز عظیم آقاجانی را به عنوان عضوی از سپاه پاسداران در فهرست سیاه تحریم قرار دادند.
مطرح شدن این پروند توجه جامعه بین‌الملل را به خود جلب کرد و دولت نیجریه اعلام کرد که این موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل گزارش داده است.
تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران که تاکنون چهار دوره از آن به تصویب رسیده است، از جمله به کشورهای جهان اجازه می‌دهد در صورتی که لازم می‌دانند محموله‌های مربوط به ایران را در بندرها یا سواحل خود و حتی در آب‌های آزاد بازرسی، توقیف یا منهدم کنند.
دولت‌های آفریقایی نیز به ایران هشدار دادند که احتمالا قصد داشته این محموله تسلیحاتی قاچاق را برای گروه‌های شورشی در منطقه ارسال کند.
