بیست میلیارد تومان برای حذف کنکور در بودجه سال 1388 درنظر گرفته‌ شده است که به گفته وزیر آموزش و پرورش، این بودجه برای انجام برخی اصلاحات در سيستم نمره‌گذاری و تصحيح اوراق است و کافی نیست.

بر اساس قانون برنامه توسعه، تا سال 1390 یعنی دو سال دیگر، کنکور باید نظام گزینیش دانشجو حذف شود و پیشینه تحصیلی دانش‌آموزان مبنای ورود آنها به دانشگاه باشد.

برهمین اساس، 20 میلیارد تومان برای حذف کنکور در بودجه سال 1388 درنظر گرفته‌ شده است که به گفته وزیر آموزش و پرورش، این بودجه برای انجام برخی اصلاحات در سيستم نمره‌گذاری و تصحيح اوراق است و کافی نیست.

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس معتقد است که قانون حذف کنکور قابل اجرا است و اگر آموزش و پرورش و وزارت علوم دراجرای این قانون کوتاهی کنند، قطعا باید به مجلس پاسخگو باشند.

به باور علی عباسپور تهرانی، همه زمینه‌های اجرای این قانون فراهم شده و دولت باید تلاش کند آن را در زمان تعیین‌شده اجرا کند.

از سوی دیگر، سيستم رايانه‌ای آموزش و پرورش برای اجرای قانون حذف كنكور به‌روز نيست.

گفته می‌شود که آموزش و پرورش نتوانسته است در سه سال گذشته خود را برای اجرای قانون حذف كنكور آماده کند.

قانون اجرا نمی‌شود

بر اساس برنامه توسعه کشور، میزان تاثیر معدل دوران تحصيلی در نتیجه آزمون سراسری دانشگاه‌ها باید 50 درصد باشد، اما به ‌دلیل آماده نبودن آموزش و پرورش، اين سهم درحال حاضر 15 درصد است.

وزیر آموزش و پرورش معتقد است که قانون حذف کنکور عدالت را تامین نمی‌کند و نوع طرح سئوالات امتحانات نهایی دوره متوسطه و پیش‌دانشگاهی از مهم‌ترین مشکلات پیش روی قانون حذف کنکور است.

علیرضا علی‌احمدی همچنین گفته است که قانون حذف کنکور را اجرا می‌کند، اما نسبت به آن انتقاد کرده و تلویحا مخالفت خود را با آن اعلام کرده است.

وزیر آموزش و پرورش کسری بودجه را بهانه‌ای برای اجرای قانون حذف کنکور دانسته و می‌گوید این قانون نسبت به دانش‌آموزان مناطق محروم ناعادلانه است.

مشکلات آموزش و پرورش

به اعتقاد وزیر آموزش و پرورش دولت نهم، در نظرگرفتن پیشینه تحصیلی برای ورود به دانشگاه، شدت اضطراب کنکور را از یک سال به چند سال افزایش می‌دهد و احتمال وجود خطا در برگزاری آزمون‌های مختلف و ارزیابی آنها همچنان وجود خواهد داشت.

اما کارشناسان می‌گویند که بهترین شیوه ورود به دانشگاه، در نظر گرفتن میزان موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان است که در نظام اصولی آموزش و پرورش قابل تشخیص است.

این کارشناسان تاکید ‌می‌کنند که مشکل اصلی، نگاه مصرفی و نه سرمایه‌ای مسئولان و قانون بودجه به آموزش و پرورش است که نظام کهنه اداری مشکلات آن را افزایش می‌دهد.

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس می‌گوید که دولت قانون حذف کنکور را خیلی دیر به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ کرد و دو وزارتخانه علوم و آموزش و پرورش در طول سه سال گذشته به جز گفتن «نمی‌توانیم»، هماهنگی دیگری با هم نداشته‌اند.

اما بیشتر نمایندگان مجلس معتقدند که با ظرفیت‌های موجود هم می‌توان این قانون را اجرا کرد، زیرا آموزش و پرورش ساختار‌ها لازم برای برگزاری آزمون استاندارد و تبادل اطلاعات با وزارت علوم را دارد.