نزدیک به یک دهه از فعالیت شبکه‌های مالی هرمی در ایران و محدودیت‌های قضائی و انتظامی برای آنان می‌گذرد اما خبرهای شناسایی و دستگیری عوامل این شبکه‌ها و اعضای آنها توسط نیروهای اطلاعاتی و انتظامی، همچنان مطرح است.
چند روز پیش در مرحله دوم انهدام دفاتر شركت‌های هرمی، عباسعلی محمدیان، رئیس پلیس آگاهی تهران، اعلام کرد که بیش از 300 نفر از اعضای شرکت‌های هرمی را در ایران دستگیر کرده‌اند. وزارت اطلاعات نیز خبر داد که در همین رابطه بيش از 20 دفتر فعاليت اين افراد را شناسايی کرده است.
علی تقوی، مدیرکل برخورد با شرکت‌های هرمی وزارت اطلاعات هم سرشاخه‌های این شرکت‌ها را تهدید کرد که «مطمئن باشند تا پول مالباختگان را پس ندهند در زندان باقی خواهند ماند، هرچند ممکن است حکم دادگاه سنگین‌تر باشد».
این مدیر وزارت اطلاعات اشاره‌ای به احکام سنگین احتمالی دادگاه نکرد، اما خبرگزاری فارس، که به دولت نزدیک است، شهریور امسال از احتمال اعدام برخی از سرشاخه‌های این شرکت‌ها خبر داده بود.
یک کارشناس اقتصادی وزارت اطلاعات نیز اواخر سال گذشته در جریان دستگیری عوامل شرکت‌های هرمی، گفته بود که طبق قانون، فعالیت‌های هرمی ممنوع است و «کسانی که از این راه (شبکه‌های مالی هرمی) قصد ضربه زدن به نظام را دارند یا افرادی که در این قبیل شرکت‌ها فعالیت می‌کنند، مفسد فی‌الارض هستند».
براساس قوانین جمهوری اسلامی، اگر کسی در دادگاه مفسد فی‌الارض شناخته شود، احتمال دارد حکم اعدام برایش صادر می‌شود.
وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، تاکنون اقدامات گسترده‌ای برای دستگیری سرشبکه‌های شرکت‌های هرمی انجام داده‌اند. بنابراعلام رسمی، فقط تا تیرماه امسال، وزارت اطلاعات 410 شرکت هرمی را پلمپ و ده‌ها نفر را دستگیر کرد.
با این حال، شمار زیادی از ایرانیان در این شبکه‌ها عضویت داشته‌اند. حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، چندی پیش گفته بود که یک میلیون و 200 هزار نفر در ایران عضو شبکه‌های هرمی هستند. به گفته او، شبکه‌های هرمی دو میلیون و 300 هزار عضو در سطح جهان دارند که اعضای ایرانی آن بیش از نیمی از این تعداد هستند و یک میلیون و صد هزار نفر هم در کشورهای اروپایی فعالیت می‌کنند.
آقای مصلحی همچنین گفته بود که با فعاليت شركت‌های هرمی، طی هشت سال گذشته، حدود هشت ميليارد دلار پول از كشور خارج شده است.
چندی پیش خبرگزاری فارس در گزارشی اعلام کرد که چهار میلیون ایرانی در شبکه‌های هرمی عضویت داشته‌اند و درپی شکایت‌ها، برای دومیلیون نفر از مالباختگان پرونده قضایی تشکیل شده است.
سال گذشته، وزارت اطلاعات اسامی برخی شبکه‌های غیرمجاز هرمی را که در ایران فعالیت می‌کردند اعلام کرد. کوئست اينترنشنال (كيو.آی)، آمگا گلوبال، اسكای وی-گالف، سان‌شاين امپاير، گريفين، پالينور، آسو گستر شرق، ايم‌تريسرز، ويپرول، ويكتوری وی، پارميس، اف اس جی، سيلور فسيليتی، ايمپريال اينوستمنت، تلاش گستر تجارت-اينوايتينگ، تراست اينوست، تچوار، پی.آی.جی، تی ام فاند، ريئل فايننسرز، فايننسرز، وال استريت اينوست، نتف كرپ، ولنسی، جی ام ای، پورت فوليو اينوستمنت، گاما نت، يو ان كامين، ويفاند، يونايتد فاند، اكو گروپ اينوستمنت، اكسيم فاند، ترمو هائس، نتف، گلدن ويلج، ايولو، گمبيت، مگا هلدينگ، پی آی جی، شبكه گردان موفق، الوند، جی ام آی، يورو تاپ، سی نت اينترنشنال و فاركس.
قانون چه می‌گوید؟
دی ماه سال 1384، مجلس شورای اسلامی ماده‌ای را به قانون «مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی» مصوب سال 1366 اضافه کرد. براساس این قانون، «تاسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه موسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضای جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد، جرم تلقی می‌شود».
از سوی دیگر، ماده دو قانون مجازات اخلالگران درنظام اقتصادی می‌گوید: «چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد افساد فی‌الارض باشد، مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می‌شود و درهر دوصورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که ازطریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. دادگاه می‌تواند علاوه برجریمه مالی وحبس، مرتکب را به بیست تا هفتاد ضربه شلاق در انظارعمومی محکوم نماید».
با وجود آن‌که سال 1382 اوج فعالیت شبکه‌های هرمی ارزیابی می‌شود، اما پس از تصویب این قانون در سال 1384 نیز تاسیس و فعالیت شرکت‌های هرمی و بازاریابی شبکه‌ای باز هم ادامه یافت و این قانون مانع از فعالیت رو به رشد آنها نشد. اما دستگیری‌ها و برخوردها همچنان وجود داشت.
این امر موجب شد که هشتم دی ماه سال گذشته، وزارت بازرگانی درجهت ساماندهی، نظارت و قانونمندکردن فعالیت شرکت‌های هرمی، آیین‌نامه‌ای را به دستگاه‌ها ابلاغ کند. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که فعالیت شرکت‌های هرمی نوعی «بازاریابی» است و بنابراین آزاد و قانونی تلقی می‌شود.
براساس آیین‌نامه وزارت بازرگانی که اجرا نشد، شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای بر اساس ضوابطی مشخص و صرفاً با دریافت مجوز از مرکزامور اصناف و بازرگانان کشور (زیرمجموعه وزارت بازرگانی) می‌توانند فعالیت کنند.
قرار بود وزارت اطلاعات، دادستان کل کشور، نیروی انتظامی و مرکز امور اصناف و بازرگانان نیز برای اجرای این آیین‌نامه همکاری کنند اما وزارت اطلاعات برخلاف آیین‌نامه وزارت بازرگانی اعلام کرد که فعالیت شرکت‌های هرمی مغایر با قانون است و با عوامل آنها برخورد می‌شود.
برخی نمایندگان مجلس نیز همسو با رویکرد برخورد با شرکت‌های هرمی، آنها را تهدیدی برای امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور معرفی کردند.
در عین حال این دیدگاه نیز به میان آمد که برخی از فعالیت‌های شبکه‌های بازاریابی در چارچوب مقررات کشور است که با قانون مصوب مجلس این نوع فعالیت‌ها می تواند ضابطه‌مند و براساس قانون مشخص انجام شود.
براساس قانون موجود، هرگونه فعالیت این شرکت‌ها ممنوع است. با این حال، فعالیت گسترده شرکت‌های هرمی در سال‌های گذشته نشان داد که این قانون نیز همانند قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره کارآمد نیست و باید براساس شرایط روز بازنگری شود.
اما مجلس، قانون دیگری بر ضابطه‌مند کردن آن تصویب نکرد. بنابراین با رشد این شبکه‌ها، مواردی از کلاهبرداری‌ها و اقدامات دیگری نیز گاه در پوشش این شرکت‌ها انجام شد و درپی آن شکایت‌ها افزایش یافت.
مسئولان قضایی و امنیتی همچنین در مواردی عوامل و اعضای شرکت‌های هرمی را به اتهامات امنیتی ازجمله قاچاق اسلحه و گاه اتهامات اخلاقی متهم کردند.
قاضی رضا جعفری، معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای، چندی پیش اعلام کرده بود که از اعضای یک شرکت هرمی در منطقه پونک تهران، هزار فشنگ و 25 قبضه انواع کلت کمری و کلاشینکف به همراه مقدار زیادی مدارک جعلی و تجهیزات مخصوص جعل کشف و ضبط شد.
شبکه‌های هرمی در ایران
طرح‌های هرمی در ایران از سال 1378 با وعده پولدار شدن سریع از طریق خرید و فروش کارت‌های عضویت شروع شد. در آن زمان «شرکت پنتاگونا» در این زمینه فعال بود و گسترش زیادی یافت اما به دلیل خروج ارز کلان از کشور، قوه قضاییه فعالیت آن را قمار اعلام کرد و با آن برخورد کرد.
اما پس از مدتی به دلیل استقبال مردم از این طرح‌ها، گلد کوئست با توجه به وضعیت اقتصادی نامناسب و بیکاری و وعده پولدار شدن در کمترین زمان، وارد بازار شد و با استقبال مردم روبرو شد و حتی براساس برخی آمار، ایران را با بیشترین امتیاز در صدر جدول شرکت گلدکوئست در دنیا نشاند. شهرهای اصفهان، قم، کرج و تهران به ترتیب بیشترین اعضا را در آن سال‌ها داشتند.
با تصویب قانون ممنوعیت فعالیت این شرکت‌ها در سال 1384، شرکت‌های دیگری وارد میدان شدند که شعار آنها پولدار شدن با سرمایه اندک نبود بلکه به مشتریان خود می‌گفتند، شما کار نکنید؛ پول شما کار می کند و سود می‌دهد.
با توجه به این که خیلی از فعالان این شبکه‌های هرمی، جوانان و دانشجویان هستند، دولت آنان را به اخراج از دانشگاه و محروم‌شدن از شرکت در آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها تهدید کرد.
وزارت اطلاعات نیز صاحبان املاک را تهدید کرده است که برای اجاره واحدهای مسکنونی دقت کنند و اگر به مورد مشکوکی برخورد کردند موضوع را به دستگاه‌های انتظامی و امنیتی منتقل کنند. همچنین به مشاوران املاک هشدار داد که از همکاری با شرکت‌های هرمی اجتناب کنند و درغیر این صورت با آنها برخورد قانونی و قضایی خواهد شد.
استفتا از مراجع نیز روش دیگری برای جلوگیری از ادامه فعالیت افراد به ویژه افراد مذهبی در این شرکت‌ها بود. آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ به استفتائی درباره فعالیت در شرکت‌های هرمی گفت، به‌طور کلی کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به صورت شبکه‌ای خواه از طریق عرضه‌ی کالا یا خدمات و یا دریافت حق عضویت و یا بازاریابی و یا شیوه‌های مشابه دیگر (داخلی باشد ویا خارجی و تحت هر نام و عنوانی) جایز نیست و هم چنین است اگر خرید و فروش موجب تأیید و ترویج باطل و فساد گردد.
دستگیری‌ها و برخوردها با فعالان بازاریابی شبکه‌ای همچنان وجود دارد و براساس قانون نیز این قبیل فعالیت‌ها ممنوع است.
هرچند شاید این دستگیری‌ها و برخوردها برای مدتی از گستره فعالیت شبکه‌های هرمی بکاهد، اما باید دید آیا شرایط اقتصادی که فعالان این شبکه‌ها را به آنها جذب کرده است، راه جایگزینی برای آنان پیشنهاد می‌کند یا نه.
