مدیر کل مبارزه با شرکت‌های هرمی وزارت اطلاعات خبر داده است که حسین غفوریان، سرشاخه اصلی شرکت گلدکوئیست در ایران به ۱۹ سال حبس و پرداخت سه میلیون و ۷۴۵ هزار دلار جزای نقدی محکوم شد.

علی تقوی، مدیر کل مبارزه با شرکت‌های هرمی وزارت اطلاعات در همین رابطه، شنبه، ۲۶ آذرماه گفت که سرشاخه‌های اصلی شرکت گلدکوئیست در ایران دستگیر شده‌اند. و افرادی هم که به خارج از کشور فرار کرده‌اند از سوی پلیس اینترپل تحت تعقیب هستند.

به گفته او از سال ۱۳۸۸ وزارت اطلاعات با هزار دفتر هرمی، برخورد کرده که توانسته بودند دو میلیون نفر را به عضویت خود دربیاورند.

مدیر کل مبارزه با شرکت‌های هرمی وزارت اطلاعات همچنین گفته است که این وزارتخانه  توانسته ۲۰ شرکت هرمی را  تعطیل کند.

از جمع ۲۰ شرکت تعطیل شده تنها دو شرکت آسو و تلاش گستر دارای مجوز ثبت بودند.

بر اساس اظهارات آقای تقوی در حال حاضر دو شرکت کوئست و امگا در ایران مشغول فعالیت در این زمینه هستند که مرکز اصلی این شرکت‌ها در خارج از کشور قرار دارد اما با روش‌های مختلف در صدد عضوگیری از داخل هستند.

او امسال و سال آینده را سال محاكمه شركت‌های هرمی اعلام کرد و گفت که قوه قضاییه در محاكمه این شركت‌ها، برخوردهای سختی با آنان خواهد داشت.

مجلس ایران همن ماه سال ۸۴ فعالیت شرکت‌های هرمی در ایران را غیرقانونی اعلام و قانون برخورد با شرکت‌های هرمی را تصویب کرد.

در طول یک دهه اخیر همواره خبرهایی مبنی بر برخورد با فعالیت شبکه‌های مالی هرمی در ایران و محدودیت‌های قضائی و انتظامی برای آنان منتشر شده است.

شهریور سال گذشته پرونده برخورد با اعضای شرکت‌های هرمی با دستگیری مدیران شرکت لوازم آرایشی اوریف‌لیم که به گزارش رسانه‌های ایران بالغ بر ۲۵۰ هزار عضو گرفته بود وارد مرحله تازه‌ای شد.

خبرگزاری فارس سال گذشته در گزارشی اعلام کرد چهار میلیون ایرانی در شبکه‌های هرمی عضویت داشته‌اند. که برای دو میلیون نفر از مال‌باختگان پرونده قضایی تشکیل شده و به دلیل کثرت متقاضیان تشکیل پرونده، تا سال ۱۳۹۱ امکان طرح شکایت دیگری در این زمینه وجود ندارد.

این خبرگزاری با اشاره به قانون مصوب مجلس برای توقیف فعالیت شرکت‌های هرمی، از احتمال اعدام بعضی از سرشاخه‌های این شرکت‌ها خبر داده است.

در این راستا غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ۱۱ بهمن سال گذشته از صدور حکم اعدام  برای دو تن از فعالان شرکت‌های هرمی خبر داد که در امور «سمعی و بصری» فعالیت می‌کردند.

بر اساس بند ز ماده (1) قانون‌ مجازات اخلالگران درنظام اقتصادی «تاسیس، قبول ‌نمایندگی و عضوگیری در بنگاه موسسه، شرکت ‌یا گروه‌ به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضای جدیدجهت کسب منفعت، افراد دیگری راجذب نموده و توسعه زنجیره یاشبکه انسانی تداوم یابد، جرم تلقی می‌شود.»