احمد سیف، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در یادداشتی برای مردمک از وضعیت اقتصاد « بحران زده» ایران و وضعیت تورم می‌نویسد.

عکس از آذین حقیقی، خبرگزاری مهر

نمی‌دانم این گزارش را خوانده اید یا خیر! بررسی مختصری است از سیر تورمی‌ درسال‌هایی که آقای احمدی نژاد به قدرت رسیده است. منبع اطلاعات آماری هم بانک مرکزی جمهوری اسلامی است و درنتیجه نمی‌توان یقه «فتنه» و «استکبار» را گرفت که «سیاه نمائی» می‌کند.

آقای احمدی نژاد درنطق‌هایش هم چنان جهان بیرونی را به مصاف می‌طلبد و برای مثال دربجنورد ادعا می‌کند که « الان ایران در شرایطی است كه برای سركوب كردن و شكست دادن و ذلیل كردن مستكبران فقط مردم استان خراسان شمالی و بجنورد كفایت می‌كند.»

ولی واقعیت این است که اقتصاد ایران دارد فرو می‌پاشد چون هیچ بخشی از آن نیست که برخلاف همه آدرس‌های غلطی که می‌دهند، بحران زده نباشد. این بحران هم بسیار گسترده است و هم بسیار عمیق و به گفته محمد خوش چهره استاد اقتصاد و نماینده سابق مجلس، «درشرایط کنونی وضعیت اشتغال و افراد بیکار درجامعه در وضعیت بحرانی است».

البته می‌دانیم که «رکود بخش مسکن» هم می‌تواند در صورت استمرار خطری برای سایر بخش‌های اقتصادی باشد. درتائید این ادعا بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، با خبر می‌شویم که ساخت و ساز درتهران در1388 بیش از 48 درصد کاهش یافته است.

درباره صنعت برق از قول دبیر سندیکای صنعت برق خبر دارمی‌شویم که «عدم چاره اندیشی برای بحران مالی كه گریبان‌گیر این صنعت شده است، به طور قطع به ایجاد مشكلات بسیار عدیده‌ای منجر خواهد شد. ایجاد موج مخربی از بیكاری با تعطیلی شركت‌ها و نیز متوقف شدن پروژه‌های در دست اجرای این شركت‌ها، از جمله عواقبی است كه جبران كردن آن‌ها بسیار دشوار به نظر می‌رسد».

از سوی دیگر، دراین اقتصاد عجیب و غریب ما، اگرچه شاخص بورس هر روز رکورد می زند ولی به قول کلمه «در زمان حاضر تولید در کشور بدترین روزهای خود را سپری می‌کند». به ادعای رئیس اتاق ایران، « 50 درصد واحدهای تولیدی در اکثر مناطق صنعتی کشور در حال تعطیلی یا در شرف تعطیل شدن هستند» و «اکثر واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ کشور با کمتر از 30 درصد ظرفیت اسمی‌خود مشغول به کار هستند».

 رئیس انجمن صنایع نساجی ایران می‌گوید که « نساجی به سمت رکود کامل می رود.» رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به افزایش چشمگیر چک های برگشتی می‌گوید این افزایش نشانه آن است که « اقتصاد کشور در مسیر مطلوب قرار ندارد.» محمد نهاوندیان می‌افزاید: «کاهش سرمایه و اعتماد اجتماعی مسائل مهم امروز اقتصاد ایران هستند. اینکه رقم چک‌های برگشتی مرتبا در حال افزایش باشد، زنگ هشداری به شمار می‌رود و نشان می‌دهد که وضع اقتصادی کشور در مسیر مطلوب قرار ندارد». درتائید این ادعا بد نیست اشاره کنم که بر اساس گزارش خبر آنلاین «طی سالهای 81 تا 88 که رشد درآمدهای نفتی کشور رکوردهای تاریخی بر جا گذاشته، نرخ سرمایه گذاری کاهش پیدا کرده است.»

در همشهری می‌خوانیم که بازار لوازم منزل- برای نمونه مبلمان- تقریبا بطور کامل درتسخیراقلام وارداتی قرارگرفته است و حدودا 70 درصد این بازار با واردات تامین می‌شود.

البته اگراقتصاد در وضع مطلوبی بود ولی تولیدات داخلی کفاف تقاضا را نمی‌داد، استفاده از واردات البته که نشانه بحران درتولید نبود ولی درایران، متاسفانه افزایش واردات به زیان تولید داخل انجام می‌گیرد که پیشتر هم به همین موضوع اشاره کرده‌ام.

با توجه به این روند تورمی، لازم است به یادداشته باشیم که این طرح هدفمند کردن یارانه‌ها هنوز اجرا نشده است و معاون اول آقای احمدی‌نژاد وعده می‌دهد که «طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها كه در جهت رفاه و آسایش همه مردم كشور است، به زودی اجرا می‌شود». یعنی می‌خواهم براین نکته تاکید کرده باشم که گزارش پیش گفته بانک مرکزی و ارقامی‌که منتشر کرده به این طرح ربطی ندارند ولی در پنج سال گذشته متوسط افزایش قیمتی که دراقتصاد شاهد بوده ایم به این قرارند:

میزان افزایش قیمت‌ها در 5 سال گذشته به درصد

البته این آمارها میانگین افزایش قیمت 39 کالای مصرفی خانوارها دراین 5 سال است . درگروه لبنیات میزان افزایش بهای پنیر غیر پاستوریزه 164 درصد درصد بود و به همین نحودرگروه برنج، برنج وارداتی غیر تایلندی هم 197 درصد افزایش قیمت داشت. درگروه خبوبات افزایش قیمت لوبیا چیتی 178 درصد ودرگروه میوه‌ها بهای سیب گلاب 310 درصد بالا رفت. درمیان سبزی‌های تازه بهای خیار259درصد و قیمت گوشت گوسفند هم 246 درصد افزایش نشان می‌دهد.

البته اگر شاهدی که سایت الف مدتی پیشتر منتشر کرد که قیمت گوشت گوسفند کیلوئی 21 هزار تومان گزارش شده بود درآن صورت، میزان افزایش هم برای این مدت 319 درصد می‌شود. اگرچه سبد مصرفی خانوارها فقط به همین 39 قلم کالا محدود نمی‌شود ولی گذشته از اهمیت این اقلام در مصرف روزانه خانوارها، همه شواهد موجود بروجود تورم مشابه دردیگر اقلام دلالت دارند.

درتازه ترین گزارشی که درباره تورم داریم با خبر می‌شویم که «قیمت گوشت قرمز، گوشت مرغ، روغن نباتی، قندوشکر، سبزیهای تازه و چای در هفته منتهی به هفتم آبان ماه نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ترتیب 22.6 درصد، 23.8 درصد، 29 درصد، 39.4 درصد، 39.9 درصد و 13 درصد افزایش یافته است.»

یکی از مسایلی که اگرچه تا کنون درچند مورد اتفاق افتاده است ولی تا جائی که من خبر دارم مقامات دولتی هیچ گونه توضیح منطقی درباره آن ارایه نداده اند تورم چشمگیر هزینه کالاها و خدماتی است که از سوی دولت عرضه می‌شود. اگرچه حذف یارانه‌ها هنوز به اجرا در نیامده است ولی قبوض برق در چند استان ایران- از جمله مازندران و گلستان- افزایش چند برابری داشته اند.

در جهان نیوز می‌خوانیم که قبض گاز مشترکان تهرانی هم هشت برابر شده است بدون این که مقامی‌ درباره این تورم چشمگیر توضیحی ارائه داده باشد.

نظربه این که قانون حذف یارانه‌ها هنوز اجرائی نشده است روشن نیست که این افزایش هزینه‌ها برچه مبنائی صورت می‌گیرد. بعید نیست یکی از انگیزه‌ها این باشد که مشترکان را از نظر روانی برای افزایش قیمت ها که به زودی فراخواهد رسید، آماده نمایند ولی بدون تردید، افزایش این هزینه‌ها دراین شرایط پی آمدی غیر از افزودن برفضای ناامنی اقتصادی ندارد و طبیعتا عوامل اقتصادی که مجبور به پرداخت این اضافات هستند، طبیعتا خواهند کوشید تا بخشی از آن را به متقاضیان کالا و یا خدماتی که خود عرضه می‌کنند منتقل نمایند.

به سخن دیگر، به گمان من این سیاست نسنجیده افزایش قیمت ها- که علت فاعلی اش برای کسی توضیح داده نمی‌شود- باعث ایجاد یک مارپیچ تورمی می‌شود که به خصوص درشرایطی که دولت دارد برای حذف یارانه‌ها جامعه و اقتصاد را آماده می‌کند، تغییر و تحول بسیار خطرناکی است. از سوی دیگر اطلاعات پراکنده ای داریم که دولت به دلیل کمبود بودجه و نیاز به نقدینگی ازطریق وزارت اقتصاد به گمرک ایران دستور داده است که پس از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه، این سازمان دیگر نمی‌تواند ضمانت نامه‌های بانکی را قبول کند و افشای وجود این نامه موجی از نگرانی برای واردکنندگان کالا در بخش خصوصی و صنایع داخلی بوجود آورده است.

دراقتصادی که به اندازه ایران به واردات کالا وابسته است، بدون برنامه ریزی برای افزایش سرمایه گذاری وتولید داخلی، ایجاد محدودیت برسرواردات موجب بی اطمینانی بیشتر به آینده شده و به صورت فشارهای تورمی بازتاب می یابد. در هفت ماه اول سال جاری براساس تازه ترین آمارهای رسمی‌ خبر داریم که واردات به ایران بیش از دوبرابر صادرات غیر نفتی ایران بود و با توجه به وضعیتی که دربخش صنایع ایران وجود دارد، ایجاد محدودیت برسرواردات، پی آمدی غیر از افزودن بیشتر برقیمت ها نخواهد داشت.