محسن کدیور، آیت‌‌الله علی خامنه‌ای را به «تجاوز به حقوق شهروندی مردم ایران به صورت نهادینه» متهم کرد و از رئیس مجلس خبرگان رهبری خواستار استیضاح جمهوری اسلامی شد.

محسن کدیور، پژوهشگر حوزه دین و فعال سیاسی در نامه‌‌ای سرگشاده خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان رهبری خواستار استیضاح آیت‌الله علی خامنه‌ای شد.

آقای کدیور که هم‌اکنون عضو هیات علمی دانشگاه دوک در آمریکا است، رهبر جمهوری اسلامی ایران را به «استبداد، ظلم، قانون‌شکنی، براندازی جمهوری اسلامی و وهن اسلام» متهم کرد و خواستار استیضاح وی توسط مجلس خبرگان رهبری، بر اساس اصل 111 قانون اساسی شد.

وی در این نامه که بر روی وب‌سایت خود منتشر کرده، آقای هاشمی‌رفسنجانی را به این دلیل خطاب قرار داده است که او را یکی از «ارکان جمهوری اسلامی» می‌داند و بر راس مجلس خبرگان، «تنها نهاد قانونی کشور که قرار بوده از سلطه رهبری بیرون باشد و بر بقای شرایط و حسن عملکرد ایشان نظارت کند»، قرار دارد.

آقای کدیور در این نامه تاکید کرد: اگر شما به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری از اهرم‌های پیش‌بینی شده در قانون اساسی نتوانید برای خروج از این مخمصه راهی بیندیشد، معنایش این خواهد بود که به این گزاره تلخ نزدیک شده‌ایم که «جمهوری اسلامی از طریق قانونی، اصلاح‌ناپذیر است.»

استیضاح رهبری بر اساس قانون اساسی

به نوشته این چهره اصلاح‌طلب، مجلس خبرگان رهبری بر اساس اختیارات اصل 108 قانون اساسی در اجرای مفاد اصل 111، «حق استیضاح رهبری» دارد و اگر خبرگان به این وظیفه قانونی خود عمل نکند، هر شهروندی حق بازخواست رهبر را خواهد داشت.

محسن کدیور دباره اتهامات آقای خامنه‌ای نوشت: معتقدم ایشان با تجاوز به حقوق شهروندی مردم ایران به صورت نهادینه، در قامت یک دیکتاتور تمام‌عیار، حکومت مطلقه شاهنشاهی را با ظاهر اسلامی بازآفرینی کرده است.

وی در ادامه می‌نویسد: بر این باورم که ایشان با نقض استقلال قضات و قوه قضائیه، سیاسی کردن قضاوت و ظلم آشکار در حق منتقدان و ذوی الحقوق، «ولایت جائر» را محقق کرده است.

به عقیده آقای کدیور، رهبر جمهوری اسلامی با نقض مکرر اصول متعدد قانون اساسی، به‌ویژه در حوزه تقنین و اجرا، بزرگ‌ترین قانون‌شکنی را دو دهه اخیر مرتکب شده و با فروپاشی قانون اساسی، «بزرگ‌ترین برانداز جمهوری اسلامی» بوده است.

تغییر قانون اساسی به نفع رهبری

در بخش دیگری از این نامه، محسن کدیور از مجلس خبرگان رهبری به دلیل «ضعف مفرط و تقصیرهای متعدد در انجام وظایف قانونی و خطای فاحش» انتقاد کرده و خبرگان را «مجلسی فرمایشی و دست‌نشانده» نامیده است.

او با برشمردن نکاتی از تغییرات قانون اساسی در زمینه اختیارات و شرایط خبرگان رهبری در زمان زمام‌داری سید علی خامنه‌ای، نشان می‌دهد که او چگونه قصد از بین بردن استقلال این مجلس و تغییر قانون به نفع خود را داشته است.

آقای کدیور به تغییر اصل 111 قانون اساسی اشاره می‌کند که شرط مهم «منصوب رهبر نبودن» از عضویت کمسیون تحقیق حذف شده و شرط «منسوب رهبری نبودن» نیز به منسوب نزدیک یا اقربای درجه اول، تنزل یافته است. او نتیجه می‌گیرد: پس آنها نمی‌توانند مرجع تشخیص صلاحیت خبرگانی باشند كه انتخاب، نظارت و عزل رهبر را به عهده دارند و «دور باطل» در این زمینه کاملا مشخص است.

به نوشته آقای کدیور، در قانون اساسی نه تنها هیچ دلیلی برای مادام‌العمر بودن رهبری پیش‌بینی نشده، بلکه نفی موکد استبداد و خودکامگی در مقدمه قانون اساسی و اصول دوم و سوم، این اجازه را به خبرگان می‌دهد که با توقیت دوران زمامداری مثلا به ده سال (قابل تمدید به یک دوره) راه را بر هر نوع استبداد و مردابی‌شدن قدرت سیاسی ببندند.

در پایان این نامه، محسن کدیور نوشت: مبنا قرار گرفتن همه‌پرسی و رفراندوم و انتخابات در اداره کشور دلالت بر تلاش برای جلوگیری از حاکمیت استبداد است.