سپیده کلانتریان، حقوقدان ایرانی در این نوشته به بررسی استدلالات اخیر آقای مکارم شیرازی در خصوص مهریه و مطابقت آن با قوانین جاری و اصول فقهی پرداخته است.
به تازگی جمعی از مقلدان آقای مکارم شیرازی، در خصوص موضوع مهریه و چگونگی وضعیت پرداخت آن از وی استفتا نموده اند. این افراد پرسیده اند آیا قسط بندی مهریه برای کسانی که توانایی پرداخت یک‌جای آن را ندارند و یا زندانی‌شدن زوجی که نمی‌تواند مهریه زوجه را پرداخت کند، واقعا مطابق با قوانین اسلامی است؟
آیت الله مکارم شیرازی با استناد به دو قاعده فقهی معتقد است: «هیچ کس را به خاطر مهریه نمى‌توان زندانى کرد، مگر اینکه توانایى او بر اداى مهر ثابت شود و عمداً خوددارى کند.»
یک - قاعده عدم یسار
مطابق قاعده عدم یسار(به معنای نداشتن قدرت پرداخت)، زمانی که در قدرت پرداخت شک وجود داشته باشد، اصل بر این است که قدرت پرداخت وجود ندارد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. با استناد با این قاعده، آقای مکارم معتقد است وقتی زوج مهریه را پرداخت نمی‌کند، یعنی اصل بر این است که توان پرداخت را ندارد و اگر داشت پرداخت می‌نمود. سپس برای تقویت استدلال خود می‌گوید: « هیچ‌کس ثروتمند از مادر متولد نمى‌شود و استصحاب «عدم یسار» ثابت است.»
این قاعده فقهی در این مورد نمی‌تواند جاری شود و این استدلال صحیح نیست، زیرا وقتی زوج در کمال صحت عقل و کمال بلوغ – که لازمه عقد ازدواج است- و بدون اجبار و اکراه در زمان عقد، مبلغ مهریه را می‌پذیرد و پرداخت آن را متعهد می‌شود، معنایش این است که وی پرداخت چنین مهریه‌ای را در توان خود می‌بیند. بنابراین اصل در مورد چنین فردی «عدم یسار» یا همان عدم قدرت پرداخت نیست، بلکه دقیقا برعکس است. زیرا او خودش در زمان عقد، پرداخت مهریه را با رضا و عقل متقبل شده است و این تعهد آزادانه از سوی فردی عاقل و بالغ بر پرداخت مهریه، اعمال قاعده یسار را ساقط می‌کند.
بهانه مطلع نبودن از لزوم پرداخت مهریه نیز قابل قبول نیست. زیرا اولا جهل به قانون رافع مسئولیت نیست. یعنی هیچ‌کس نمی‌تواند به استناد اینکه حکم قانونی را نمی‌داند عمل خلافی انجام دهد و از مسئولیتش بگریزد. ثانیا از سوی دیگر با گسترش اطلاعات حقوقی و تاکیدات موکدی که عاقد در زمان عقد بر دِین بودن مهریه بر عهده زوج می‌کند جای هیچ شبهه‌ای نمی‌ماند که زوج می‌دانسته باید مهریه را پرداخت کند.
برخی هم با استدلالی غیرمنطقی و عامیانه می‌گویند زمان جشن و مراسم عقد وعروسی، زوج فکر نمی‌کند کار به اینجا بکشد! پاسخ این است که انسان‌ها به حکم عقل و قانون و شرع، مسئول اعمال و عهدهای خود هستند. اگر قرار باشد با تغییر شرایط، انسان از زیر بار تعهدات خود، که در کمال عقل و اختیار بر عهده گرفته بگریزد، نظم اجتماع بر هم می‌خورد. مثل اینکه شخصی ملکی را با نیت فروش آن در آینده با سود بیشتر قول‌نامه کند ولی بعد به جهت اینکه قیمت ملک مزبور پایین آمده، از پرداخت پول ملک به فروشنده خودداری کند با این استدلال که من فکر نمی‌کردم اینطور شود و قیمت‌ها پایین بیاید.
حق فسخ در صورت فریبکاری در ازدواج
نکته مهم دیگری که – به عمد یا به سهو- مورد توجه آقای مکارم قرار نگرفته این است که وقتی زوج هنگام عقد، مبلغ مهریه را می‌پذیرد به معنای آنست که به طور ضمنی اعلام می‌کند که به اندازه پرداخت مهریه، توانایی مالی دارد و فرد مستطیعی است. بنابراین وقتی بعدا در مقابل در خواست زوجه برای پرداخت مهریه، اعلام می‌کند که توانایی پرداخت ندارد و از اول هم نداشته، متهم به تقلب و دروغگویی می‌شود.
مطابق قانون، این زوج می‌تواند از سوی زوجه متهم به تدلیس و فریبکاری در ازدواج بشود. زیرا زوجه می‌تواند ادعا کند که زوج او را در خصوص وضعیت مالی و استطاعت خود بر پرداخت مهریه فریب داده است و چه بسا اگر واقعیت را می‌دانست همسر چنین مردی نمی‌شد. حتی به موجب ماده 1128 قانون مدنی، زوجه به جهت اینکه، زوج خود را فردی غنی توصیف نموده و در واقع چنان نبوده است، حق فسخ دارد که البته این ماده به علت شرایط حاکم بر دادگستری و روحیه مردسالار حاکم بر آن عملا به نفع زنان مورد استناد قرار نمی گیرد.
ماده 1128 قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل، حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متباینا بر آن وقع شده باشد.»
در کنار تمام اینها، این حرف آقای مکارم نیز هیچ پایه منطقی استواری ندارد که «هیچ کس ثروتمند از مادر متولد نمى‌شود و استصحاب «عدم یسار» ثابت است.» زیرا هیچ فردی به محض تولد ازدواج نمی‌کند. بنابراین اصل بر آن است که فرد از زمان تولد تا موقع عقد ازدواج، تحصیل نموده و کار کرده و برای تشکیل خانواده استطاعت مالی دارد و بر مبنای استطاعت مالی خود نیز مبلغ مهریه را می‌پذیرد. این روال منطقی و اصولی است. حال اگر کسی خارج از روال منطقی و اصول عمل کند، مسئول رفتار خویش است و نمی‌توان به اصل عدم یسار استناد کرد.
دو- قاعده لا ضرر و لاحرج
قاعده «لاضرر» که برگرفته شده از این حدیث نبوی است که «لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام»، از مهمترین قواعد فقهی است و معنایش آن است که در حقوق و به طور عموم در فقه اسلامی، حكم به ضرر وضع نشده و هر حكم كه اصل، وجود، توسعه و استمرار آن مستلزم ایجاد ضرر و ضرار شود، در اسلام منتفی است. به عبارت ساده در جامعه، احکام و اعمال و رفتار، نباید به گونه‌ای باشند که منتهی به ضرررسانی به افراد شود. قاعده «لاحرج» نیز به زبان ساده به معنای آن است که در اسلام، سختی و مشقت غیر معقول و بی‌دلیل از مسلمانان برداشته شده است و هر حکم یا رفتاری که موجب ایجاد سختی بی‌جهت و غیرمنطقی شود، مورد نظر شریعت نیست.
اگرچه این دو قاعده از بهترین و منطقی‌ترین قواعد فقه هستند، ولی استناد آقای مکارم به آنها در خصوص مهریه صحیح نیست. ایشان جای ضرر رساننده و متضرر را در موضوع مهریه عوض کرده است. در موضوع مهریه، متضرر زوجه‌ای است که از دریافت مهریه که حق قانونی و شرعی اوست، محروم گردیده نه زوجی که حاضر نیست یا نمی‌تواند به تعهد خود عمل کند.
در واقع ایشان در مقام وکیل مدافع مردانی که به حکم قانون و شرع، مکلف به انجام تعهدی هستند که خود آزادانه متقبل شده اند، قرار گرفته است و اصلا به حقوق زوجه توجهی ندارد. گویی قاعده لاضرر و لاحرج فقط برای انتفاع مردان وضع شده است. اگر در اسلام ضرر رساندن و ایجاد مشقت و زحمت کردن منع شده است، این احکام زنان و مردان را به طور یکسان در بر می‌گیرد. این نکته ای است که آقای مکارم از آن غافل شده است.
استدلال باید مبتنی بر بی‌طرفی باشد
نوع استدلال آقای مکارم حاکی از عدم بی‌طرفی و جانب‌داری از مردان است. در حالیکه استدلال زمانی صحیح و قوی است که مبتنی بر اصول منطقی و بی‌طرفانه باشد. درغیر اینصورت مغالطه است نه استدلال.
از سوی دیگر در احکام اسلامی، زوج از بسیاری حقوق و مزایا در رابطه با همسر خود و در روابط زناشویی برخوردار است که اکثر آنها موجب ایجاد سختی و مشقت بر زن می‌شود و بعضا به ضرر مالی و روحی وی هم می‌انجامد. از جمله اینکه زن باید برای کار کردن، تحصیل، مسافرت رفتن و حتی خروج از منزل حتی به نیت دیدار با اقوام خود، از شوهر اجازه بگیرد. آیا قواعد لاضرر و لاحرج در این موارد مجرا نیست؟ آیا این موارد بیشتر منجربه ضررهای عدیده روحی و مالی و معنوی می‌شوند یا اینکه زنی مهریه خود را مطابق قانون و شرع مطالبه کند؟
ضرورت تغییر احکام اسلامی
آقای مکارم در بخشی از فتوای خود گفته است: «همیشه در فقه با تغییر موضوع، احکام نیز تغییر می‌یابد.» این اظهار نظر منطقی و روشن‌بینانه باعث خوشحالی و امیدواری است، ولی سوال این است که آیا فقط حکم مربوط به عندالمطالبه بودن مهریه، که در کنار نفقه تقریبا از مهمترین تعهدات مرد است ، با شرایط روز هماهنگی ندارد و باید عوض شود؟ آیا احکام مربوط به ارث زنان و ارزش شهادت آنها با شرایط روز مطابقت دارد؟ آیا احکام مربوط به طلاق و قصاص و دیه نباید مورد تغییر قرار گیرد؟ آیا اجازه‌گرفتن زن از شوهر برای کار و تحصیل و خروج از منزل و سفر و . . . با شرایط زن مسلمان ایرانی همخوانی دارد؟
به حکم عقل و منطق، شایسته است در موارد فوق اولویت بندی صورت گیرد و بر اساس میزان ناهماهنگی احکام با شرایط روز، آن دسته از احکامی که باید مورد تجدید نظر و تعدیل قرار گیرند، در اولویت قرار داده شوند. بدون شک با تجدیدنظر در احکام و قوانین مربوط به وضعیت حقوق زنان و عادلانه و منطقی کردن آنان، نوبت به موضوع مهریه هم می‌رسد که در حال حاضر تنها سپر زن ایرانی در مقابل تیرهای قوانین تبعیض آمیز است.
جناب مهدوی\nاول اینکه مهریه در هیچ کجای اسلام مقدارش مشخص نشده ، فقط تاکید شده که مردان حتما مهریه زنان را به خودشان بپردازند و به آنها ظلم نکنند. مهریه فاطمه زهرا از فروش زره امیرالمومنین تامین شد که در زمان خود کم نبوده است.\nمهریه یک قرارداد توافقی است ، اگر بعضی مردان آنقدر احمقند که مهریه های سنگین را در ابتدای ازدواج می پذیرند ، تاوانش را زنان دیگرباید بپردازند؟\nکاش درکنار آمار 35000 هزار مرد در زندان ، امار زنان مطلقه بدون مهریه را که بی هیچ حق وحقوقی رها شده اند را هم عنوان میکردید. یا لااقل حقوق مدنی بی حد و حصر مردان را در امر ازدواج در نظر میگرفتید. از حق تمکین گرفته تا تحصیل و شغل و فرزند.\nشاید معظم له ( جناب مکارم)در استدلالات خودحساب دو مهریه ای که تا حال باید بپردازند را هم در نظر گرفته اند.
Most Iranian women want high mahriah to slave their husbands and they are not life partners for their husbands! Islam recommends a habah of nabat for mahriah not thousands of gold sekah and that should be the law of land. Some of these women are getting married with high mahriah to get reach and waiting for a chance to get the mahriah as soon as possible.\nIf the husbands had accidents and become disabled what will happen regarding paying mahriah? \nShould the disabled husband go to prison like other 35000 mahriah prisoners in Iran prisons for not being able to pay mahriah?\nI believe Ayatolah Makarem is right; justice department must release all those poor prisoners who are in prison for mahriah because of illness, economic problems, lost jobs and other conditions exist in the country.