گزارش زیر تحلیلی است بر وضعیت مسکن مهر و تاثیر آن بر بازار مسکن.

«مسکن مهر» که قرار بود شاهد کلید حل مشکلات مسکن در کشور به خصوص برای اقشار کم درآمد باشد، نه تنها قیمت مسکن را متعادل نکرد، که واحدهای مسکونی این پروژه هم گران‌تر از برآوردهای دولت و حدود 470 هزار تومان است.

محمود احمدی‌نژاد فروردین‌ماه امسال وقتی در نخستین گفت‌و‌گوی تلویزیونی خود ظاهر شد، به مردم وعده داد که یک میلیون واحد مسکونی در سال جاری در قالب مسکن مهر واگذار می‌شود.

شش ماه از سال گذشته و حالا مسئولان بخش مسکن می‌گویند که تا پایان سال 300 هزار واحد را تحویل می‌دهند. به عبارت دیگر دولت توانسته 140 هزار واحد مسکونی را در غالب مسکن مهر آماده تحویل کند و قرار است این واحدها را از شهریور تا آذر سال جاری به متقاضیان تحویل دهد.

علی نیکزاد، وزیر مسکن و شهر سازی می‌گوید که تمام متقاضیان مسکن مهر که در این سال‌ها ثبت نام کرده‌اند، تا پایان شهریور سال 1390 خانه‌های خود را دریافت می‌کنند.

با گذشت سه سال از اجرای طرح مسکن مهر، هنوز گروه زیادی از متقاضیان خانه‌های خود را تحویل نگرفته‌اند. در عین حال که در مسیر اجرای این پروژه سه ساله بسیاری از متقاضیان نیز منصرف شده و ترجیح داده‌اند که از ثبت نام خود انصراف دهند.

سال 86 که قیمت ملک در سراسر کشور به خصوص در پایتخت، ناگهان بالا رفت، محمد سعیدی‌کیا، وزیر مسکن و شهر‌سازی دولت نهم، طرحی را به نام «مسکن مهر» پیشنهاد داد تا با اجرای آن دولت دو هدف مهم را محقق کند.

اول آنکه قیمت مسکن کنترل شود و دوم، «آرزوی همه مستاجرها را برآورده کرده و آنها را صاحب خانه کند».

در طرح مسکن مهر دولت زمین را در اختیار مردم قرار می‌دهد تا از طریق شرکت‌‌های تعاونی و با کمک تسهیلات بانکی خانه‌هایی ارزان قیمت داشته باشند.

در حقیقت دولت در این طرح با حذف قیمت زمین از قیمت خانه، قصد داشت قیمت‌ها را شکسته و بحران مسکن را یک بار برای همیشه حل کند.

مطابق برآوردهای وزارت مسکن، دولت قصد داشت که سالیانه سه هزار میلیارد تومان در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کند و با ساخت 800 هزار واحد مسکونی درسال، به اهداف خود در این بخش دست یابد.

بر اساس آمارهای اعلام شده توسط دولت در سال 88، تقریبا سه میلیون و 200 هزار نفر برای دریافت مسکن مهر در کشور ثبت نام کرده‌اند. از این تعداد بالغ بر یک میلیون و 300 هزار نفر برای دریافت مسکن مهر واجد شرایط شناخته شده و تقاضای یک میلیون و 900 هزار نفر نیز رد شده است.

طبق گفته استاندار تهران، در این استان 140 هزار نفر برای مسکن مهر تقاضا داده‌اند و اکنون بیش از 230 هزار واحد مسکونی در این استان در حال ساخت است.

مرتضی تمدن، استاندار تهران وعده داده است که متقاضیان تهرانی مسکن مهر تا پایان سال 90 خانه‌های خود را تحویل بگیرند.

با آنکه بیش از یک میلیون متقاضی واجد شرایط دریافت مسکن مهر شناخته شده‌اند، تا بهمن‌ماه سال گذشته، تقریبا 525 هزار قرارداد برای پروژه‌های مسکن مهر منعقد شده است.

«مهر» و ایام رکود

هر چند طرح «مسکن مهر» راهکاری بود تا به کنترل قیمت ملک بیانجامد، اما همزمان با اجرای این طرح رکودی چند ساله برای بخش مسکن رقم خورد.

دولت مدعی است که این طرح با حذف قیمت زمین راهکاری مناسب برای کاهش قیمت مسکن بوده و آن را تحت کنترل در آورده است، اما آمارها نشان می‌دهد که لااقل در یک سال گذشته کاهش قیمتی در بخش مسکن در کار نبوده است.

بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نرخ هر متر مربع واحد مسکونی در تهران نسبت به فصل مشابه سال 1388تقریبا 19.4 درصد افزایش یافته است.

براساس این آمار، قیمت خرید و فروش زمین و زمین ساختمانی نیز نسبت به سال قبل، 37.6 درصد گران‌تر شده است.

در عین حال قیمت مسکن مهر نیز از آنچه که دولت در نظر گرفته بود بالاتر رفته است. وزیر مسکن و شهرسازی قیمت هر متر مربع مسکن مهر را بین 370 تا 470 هزار تومان اعلام کرده است.

پیش از این وزارت مسکن قیمت مسکن مهر را متر مربعی 300 هزار تومان اعلام کرده بود، اما نکته قابل توجه اینکه قیمت مسکن مهر با توجه به استاندارهای ساخت در برخی مناطق تا سقف یک میلیون تومان نیز بالا می‌رود.

با این وجود وزیر مسکن و شهرسازی تاکید می‌کند که حذف قیمت زمین موجب شده تا رانت‌های موجود در بخش مسکن حذف شده و کاهش قیمت را به دنبال داشته باشد.

«مهر» در چالش با هدفمندسازی

دولت 140 هزار واحد مسکن مهر را تا آذر ماه در حالی به متقاضیان تحویل می‌دهد که در این اثنا قرار است بزرگترین پروژه اقتصادی خود، یعنی هدفمند سازی یارانه‌‌ها را به اجرا درآورد.

کارشناسان بسیاری در بخش مسکن اعتقاد دارند که اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها قیمت مسکن را افزایش خواهد داد؛ در عین حال که رکود این بخش را عمیق‌تر می‌کند.

شهریار شقاقی، کارشناس مسکن می‌گوید که هدفمند سازی یارانه‌ها تورمی را بر جامعه تحمیل می‌کند که شامل قیمت زمین و مسکن نیز خواهد شد.

به گفته آقای شقاقی، هدفمند سازی یارانه‌ها کاهش قدرت خرید مردم را به دنبال خواهد داشت که خود بر رکود بخش مسکن دامن زده و آن را عمیق‌تر می‌کند.

فرید ضیاء ملکی، کارشناس امور بانکی نیز افزایش قیمت مسکن را در زمان هدفمند کردن یارانه‌ها تائید می‌کند. او اعتقاد دارد که اجرای این قانون تشنج بازار پولی را به دانبال داشته و با افزایش تورم، کاهش ارزش پول و خروج سرمایه‌های مردم از بانک‌ها قیمت مسکن بالا خواهد رفت.

اگرچه دولت سیاست‌های خود را در بخش مسکن در زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌‌ها اعلام نکرده است، اما مقام‌های دولتی همچنان تاکید دارند که برخلاف نظرات کارشناسی، هدفمند کردن یارانه‌ها تاثیری بر قیمت مسکن نخواهد داشت.

احمد صادقی، معاون وزیر مسکن و شهرسازی، تاکید می‌کند که هدفمند سازی یارانه‌ها تاثیری بر قیمت مسکن نخواهد داشت.

در عین حال وزیر مسکن در اظهارات مختلف خود بارها به مردم اطمینان خاطر داده است که قیمت مسکن بالا نمی‌رود و با سیاست‌هایی که دولت در دست اجرا دارد، قیمت‌ها کاهش می‌یابد.