سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی دیروز در بیاینه‌ای، حرکت گروه‌های خودسر را که با هدایت مستقیم برخی مراکز قدرت اقدام به تخریب دفاتر مراجع عظام کرده‌اند، محکوم کرد.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی دیروز در بیانیه‌ای حرکت گروه‌های خودسر را که با هدایت مستقیم برخی مراکز قدرت اقدام به تخریب دفاتر مراجع عظام کرده‌اند، محکوم کرد.

به گزارش وب‌سایت جرس، در این بیاینه آمده است: با این اقدامات در ادامه پروژه یک سال گذشته، آنها قصد دارند مردم را از شعارهای اصلاح‌طلبانه خود منصرف و دلسرد کنند تا جریان حاکم بتواند با به انحراف کشیدن اذهان عمومی، مسیر انحطاط جمهوریت و اسلامیت نظام را بپیماید.

مجاهدین در این بیانیه تاکید کردند: این حادثه به خوبی نشان داد داعیه داران دین و مدعیان حکومت دینی برای حفظ قدرت خود حاضرند محترم‌ترین نهادهای دینی را نیز قربانی کنند زیرا درد دین ندارند و تظاهر به آن را وسیله ای برای منکوب کردن رقبا و استمرار قدرت خود می‌خواهد.

همچنین در این بیانیه مجاهدین هشدار دادند: عدم توجه به ریشه‌های قضایای اخیر و عدم برخورد با این گروه‌های خودسر، عاقبت دامن آنان را نیز خواهد گرفت، چنان که نصیحت اخیر مسئولین عالی نظام در عدم تخریب جریان‌های معترض از سوی این جریان‌ها مورد بی‌اعتنایی قرار گرفته و خواهد گرفت.

دفتر آیت‌الله حسین‌علی منتظری روحانی منتقد در قم بعدازظهر روز 23 خرداد، مورد هجوم و تخریب گروه‌های لباس شخصی قرار گرفت درحالی که نیروهای انتظامی و امنیتی نظاره‌گر این هجوم بودند و بامداد روز بعد توسط ماموران دادگاه ویژه روحانیت پلمب شد.

همچنین در پی حضور مهدی کروبی، یکی از رهبران معترضان، در بیت آیت‌الله صانعی، روحانی معترض به اقدامات دولت در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری، گروهی از حامیان «ولایت فقیه» در مقابل منزل وی تجمع کردند و روز 24 خرداد به دفتر ایشان حمله و آن را تخریب کردند.

پیش از این جبهه مشارکت ایران اسلامی، دیگر حزب اصلاح‌طلب مخالف دولت، در بیاینه‌ای ضمن محکوم کردن حمله لباس‌شخصی‌ها به دفتر مراجع عظام اعلام کردند: آنها اگر تضمین امنیتی برای شان وجود نداشت این قدر جسارت و گستاخی نمی‌یافتند و اگر خطری برایشان وجود داشت چنین شهامتی از خود بروز نمی‌دادند.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در حالی این بیاینه را صادر کرده است که به گفته محمود عباس‌زاده مشکینی، مدیرکل سیاسی وزارت کشور، حکم انحلال آن به همراه انحلال جبهه مشارکت تایید شده و کمیسیون ماده 10 احزاب از آنها خواسته بود تا زمان «تعیین تکلیف پرونده آنها در مرجع قضایى» از هرگونه فعالیتى از جمله صدرو بیاینه خوددارى کنند.

واکنش‌ها به حمله به بیت و دفتر دو مرجع تقلید

پس از حمله سازمان‌دهی شده لباس شخصی‌ها به بیت و دفتر آیت‌الله منتظری و صانعی شخصیت‌ها و رجال سیاسی و مذهبی کشور از هتک حرمت مراجع عظام اظهار تاسف کردند.

اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، در تماسی تلفنی با آیت الله صانعی با تاسف بار خواندن هتک حرمت بیت و تخریب دفتر وی گفت: این حادثه یکی از تلخترین حوادث روزگار ما بود.

میر حسین موسوی، کاندیدای معترض به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری، در بیانیه‌ای تاکید کرد: امروز دولتیان بیش از همیشه محتاج حادثه‌سازی‌هایی هستند که بتوانند تبعات مصائبی را که بر سر کشور آور‌ده‌اند، از چشم‌ها پنهان نگه دارند.

سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری دولت اصلاحات، حمله گروه‌های لباس‌شخصی را «رفتارهای فاشیستی» نامید و گفت: در جامعه شاهد وضعیتی هستیم که یک جریان و طرز تفکری حاضر است برای دفع آنهایی که به عنوان رقیب خود می‌شناسد و برای تثبیت حاکمیت خود از همه چیز سوء استفاده کند.

احمد منتظری، فرزند آیت‌الله منتظری روز 27 خرداد در نامه‌ای با تاکید بر این‌که «چنین برخوردهایی حتی در زمان رژیم شاه دیده نمی‌شد»، از علما خواست «خطر این‏ ‏اعمال زشت را برای وجاهت حوزه و مرجعیت و نیز قبح آن را به نحو‏ ‏موثر به اطلاع مسئولان حکومتی تصمیم‌گیرنده» برسانند.

مجمع روحانیون مبارز نیز هشدار داد که حمله به دفاتر مراجع و توهین به سیدحسن خمینی، نوه بنیانگزار جمهوری اسلامی، «زنگ خطری است که برای حوزه‌های علمیه به‌ویژه حوزه علمیه قم به صدا در آمده است.»

آیت‌الله حسینعلی منتظری از مراجع تقلید شیعه در قم، رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی و قائم مقام سابق رهبری بود که سال 67 به دلیل مخالفت با اعدام زندانیان سیاسی، به روحانی منتقد تبدیل شد که به برکناری او از قائم مقامی رهبری توسط آیت‌الله خمینی انجامید. وی در 29 آذر 88 در سن 87 سالگی درگذشت.

همچنین نظر فقهی و سیاسی آیت‌الله صانعی و موضع‌گیری‌های بی‌پرده او در جریان‌های پس از انتخابات، همواره منتقدان جدی داشت و پس از انتخابات شدت یافته تا جایی که به یک درخواست برای گرفتن مرجعیت از او انجامید.