حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی، امروز، 14 مهرماه در نامه‌ای به دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب، از لغو توقیف این حزب به رای دادگاه خبر داد.
حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی، امروز، 14 مهرماه در نامه‌ای به دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب، از لغو توقیف این حزب به رای دادگاه خبر داد.
در این نامه که در پایگاه اینترنتی نوروز، ارگان حزب مشارکت، خطاب به دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب منتشر شده، آمده است که به دنبال درخواست توفیف پروانه فعالیت حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی و دستور توقف همه فعالیت‌های حزبی در فروردین ماه گذشته، این حزب شکایتی را به مراجع قضایی اقامه کرد و حالا شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران، رای قطعی خود را مبنی بر ابطال تصمیم آن کمیسیون صادر کرده است.
حزب مشارکت در پایان این نامه از دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب خواسته است «به همه مراجع ذیربط که به دنبال رای آن کمیسیون تضییقات زیادی برای حزب ایجاد کرده و با اقدامات خود فعالیت طبیعی یک حزب قانونی را مختل کرده اند ابطال آن تصمیم را ابلاغ» کند و با «به رسمیت شناختن همه حقوق مصرح در قانون اساسی و قانون احزاب ، به رای دادگاه» تمکین کند.
حکم دادگاه شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی در واقع مهر ردی بر اظهارات غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه است که قریب 10 روز پیش در اولین نشست خبری خود تاکید کرد که دو تشکل سياسی عمده اصلاح‌طلبان، جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، «با حکم رسمی دادگاه منحل شده‌اند».
آقای اژه‌ای در توضیح فرایند انحلال این دو حزب سیاسی گفت که کمیسیون ماده 10 احزاب پروانه فعالیت این دو حزب را متوقف کرده و اعلام کرده که آن‌ها حق فعالیت سیاسی ندارند و با مستنداتی که ارائه کرد، از دادگاه تقاضای انحلال دو حزب را داشت که پرونده آن‌ها به دادگاه رفت، دادگاه نیز مستقلا تصمیم گرفت، هر دو حزب را منحل کرد و تاکید کرد که حق فعالیت ندارند.
در واکنش به این سخنان دادستان کل کشور، جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در بیانیه‌های جداگانه‌ای تشکیل دادگاه برای این دو حزب و صدور رای دادگاه را تکذیب کردند.
حزب مشارکت در آن بیانیه، این ادعای غلامحسین محسنی اژه‌ای را مصداق «جنگ روانی» و «اشاعه کذب» خوانده و اعلام کرده بود که دادگاهی در این باره تشکیل نشده است و همچنین از دادستان کل کشور پرسیده شده بود که «چه مرجع قضائی، کیفرخواست علیه جبهه مشارکت صادر کرده و این کیفرخواست در چه تاریخی به اطلاع اولیای حزب رسیده است»؟
حمیدرضا فولادگر، یکی از اعضای کمیسیون ماده 10 احزاب، پیشتر اعلام کرده بود که دلیل تقاضای انحلال دو حزب مشارکت و مجاهدین انقلاب، نقش آن‌ها در «حوادث و اغتشاشات پس از انتخابات» دهمین دوره ریاست جمهوری بوده است.
حالا به نظر می‌رسد با صدور رای دادگاه مبنی بر ابطال تصمیم کمیسیون ماده 10 احزاب، رویارویی این حزب اصلاح‌طلب با دستگاه قضائی جمهوری اسلامی، وارد دور تازه‌ای شده است.
جبهه مشارکت ایران اسلامی، در سال 1379 و توسط عده‌ای از اصلاح‌طلبان تشکیل شد. این حزب در انتخابات سال گذشته ریاست‌جهوری از میرحسین موسوی حمایت کرده بود.
