سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرده است که اتهام «معاونت در قتل» در پرونده کهریزک به سعید مرتضوی، رئیس سازمان تامین اجتماعی تفهیم شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین محسنی اژه‌ای روز پنجشنبه دهم اسفند با اشاره به اینکه هنوز درباره این اتهام دفاعی صورت نگرفته، افزوده که در جلسه اول دادگاه شاکیان، شکایت خود را مطرح کردند.
روز سه‌شنبه نخستین جلسه محاکمه سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و دو قاضی دیگر معلق از خدمت به اتهام قتل شماری از زندانیان بازداشتگاه کهریزک، غیرعلنی برگزار شد و ادامه دادرسی به جلسات بعد موکول شده است.
آقای اژه‌ای در حالی از اتهام «معاونت در قتل» به سعید مرتضوی تائید کرده است که دادستانی تهران در کیفرخواستی که اوایل هفته منتشر کرد، اشاره‌ای به این اتهام نکرده بود.
در این کیفرخواست آمده بود که آقای مرتضوی باید به اتهام «مشارکت در بازداشت غیرقانونی» و «معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود» از خود دفاع کند.
دادستان کل ایران همچنین گفته است که پرونده جدیدی برای فائزه هاشمی تشکیل شده و به دادگاه رفته اما هنوز تعیین تکلیف نشده است و اگر مقدمات دادگاه مهدی هاشمی نیز فراهم شود، به زودی برگزار می‌شود.
فائزه هاشمی، سومین فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران و از مخالفان جدی محمود احمدی‌نژاد است که در اعتراض‌های خیابانی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ حضور فعال داشت.
او که از چهار ماه پیش محکومیت شش ماهه خود به دلیل «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» در زندان اوین می‌گذراند، در دی ماه به اتهام «توهین به رهبری» و «اخلال در نظم زندان» به سه هفته انفرادی در بند ۲۰۹ زندان اوین محکوم شده بود.
به نوشته وب‌سایت کلمه، زندانیان زن اوین چند هفته گذشته به دنبال آنچه «بی‌قانونی‌ها و اعمال فشار» نامیده‌اند، شعار «مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر» و «مرگ بر دیکتاتور» سر داده‌اند.
آقای اژه‌ای ماه گذشته نیز اتهام‌های مهدی هاشمی، فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظامرا «امنیتی و مالی» اعلام کرده و گفته بود که دادگاه انقلاب به پرونده او رسیدگی می‌کند.
سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از اظهارات دیروز خود گفته است که قاظی پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی، آن را برای اجرای حکم به دادسرا داده است اما مته‌مان باید «رد مال و جزای نقدی» را پرداخت کنند و بعد احکام دیگر اجرا می‌شود.
دو هفته پیش، دیوان عالی کشور حکم اعدام مه‌آفرید خسروی و سه متهم دیگر پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را تایید کرد.
یک شرکت به نام گروه «امیرمنصور آریا» و صاحب آن متهم شدند که از طریق تبانی با رئیس یکی از شعبه‌های بانک صادرات استان خوزستان اقدام به گشایش سه هزار میلیارد تومان اعتبارنامه بانکی «غیرمجاز و تقلبی» کرده‌اند.
