دادستان تهران گفت دستگاه قضایی با کسی که بخواهد با بی‌تفاوتی و تجاهل نسبت به مسائل اقتصادی و با احتکار، بستن بازار و یا کم و زیاد کردن کالا نظم جامعه را بر هم بزند، برخورد می‌کند.

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، اعتصاب‌کنندگان بازار را به برخورد قضایی تهدید کرد و گفت دستگاه قضایی با «کسی که بخواهد با بی‌تفاوتی و تجاهل نسبت به مسائل اقتصادی و با احتکار، بستن بازار و یا کم و زیاد کردن کالا نظم جامعه را بر هم بزند، برخورد می‌کند».

بازار طلافروشان تهران در واکنش نسبت به اجرایی شدن دوباره قانون مالیات بر ارزش افزوده، از سوم مهرماه تاکنون تعطیل است و دامنه‌ آن، به چند شهر دیگر از جمله نیشابور، تربت حیدریه، سبزوار، قزوین، اراک، تبریز، اهواز و مشهد هم کشیده شده است.

دادستان تهران، در مراسم تودیع و معارفه سرپرستان قدیم و جدید دادسرای ناحیه 10 هاشمی، تاکید کرد که اگر کسی بخواهد «علنی» جرمی را مرتکب شود و «نظم عمومی» را برهم بزند، دستگاه قضایی و انتظامی با او برخورد خواهد کرد.

آقای دولت‌آبادی با تاکید بر قوانین مختلف موجود درباره ضرورت ایجاد نظم عمومی و برخورد با برهم زنندگان آن گفت: «دادسراها و پلیس باید برخورد با برهم زنندگان نظم را به عنوان یک شاخصه بدانند.»

او تعطیلی بخشی از بازار را یکی از مصادیق برهم زدن نظم و آرامش عمومی دانست و گفت: «مردم باید در آسایش باشند و جلوگیری از بروز انواع آزار و اذیت یکی از تعاریف امنیت عمومی است.»

دادستان تهران با اشاره به ماده چهار قانون نیروی انتظامی مصوب سال 1369 گفت که یکی از ماموریت‌های نیروی انتظامی، ایجاد امنیت و نظم عمومی است و دادسراها باید در برخورد با جرایمی که آسایش عمومی را بر هم می‌زنند، جدی و کوشا باشند.

یش از این، حسن رادمرد، رئيس مركز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگانی گفته بود  که به دليل وابسته بودن بازار شهرستان‌ها به قيمت بازار طلافروشان تهران، وضعيت معاملات آنها «قدری دچار اختلال» شده است.

او خبر تعطیلی بازار طلافروشان در ساير شهرستان‌ها را نادرست اعلام کرده و گفته بود براساس بند ب ماده 28 قانون نظام صنفی در صورتی كه هر واحد صنفی بدون دليل از باز كردن مغازه خود خودداری و مصرف‌كننده را متضرر كند، دولت می‌تواند از يک هفته تا شش‌ماه مغازه متخلف را پلمب كند.

در همین روز دكتر علی عسگری، رئيس سازمان امور مالياتی نیز در گفت‌وگو با کیهان، گفت که «هيچ انعطافی در برابر متجاوزان به حقوق مردم نخواهيم داشت» و از اعتراض بازار به مالیات بر ارزش افزوده، به عنوان نوعی قانون‌شکنی یاد کرد.

او گفته بود: «كسانی كه با قانون‌ستيزی، بر اين باورند كه ممكن است در مقابل زياده‌خواهی‌ها و قانون‌شكنی آشكار، دولت را وادار به تبعيض در اجرای قانون نمايند، كاملاً در اشتباه هستند.»

براساس قانون، نرخ سه درصدی ماليات بر اررش افزوده بايد از كل فروش پرداخت شود، اما اتحاديه طلافروشان درخواست داده‌اند اين سه درصد از سود آنها محاسبه شود.

اعتصاب‌کنندگان «نبود آموزش کافی» در زمینه نحوه اجرای قانون را از دیگر دلایل اعتراض خود به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام می‌کنند.