در پی ممانعت از برگزاری همایش اصلاح‌طلبان در تهران، سخنگوی فراکسیون نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس و همین‌طور یک عضو شورای مرکزی تشکل اصول‌گرای جامعه اسلامی مهندسین، به این محدودیت اعتراض کرده‌اند.
داریوش قنبری، سخنگوی فراکسیون نمایندگان اصلاح‌طلب در مجلس هشتم، چنین محدودیتی را «تناقض بین حرف و عمل» مقامات جمهوری اسلامی درباره فعالیت سیاسی گروه‌های مختلف بر شمرده است.
آقای قنبری گفته است: جای تعجب دارد که یکی از جناح‌های سیاسی کشور می‌تواند به راحتی فعالیت‌های انتخاباتی خود را انجام دهد و همایش برگزار کند ولی گروه دیگر نمی‌تواند فعالیتی بر اساس قانون و هر چند غیر انتخاباتی داشته باشد.
روز پنج‌شنبه ۲۸ مهر، احمد حکیمی‌پور، از اعضای شورای هماهنگی احزاب و تشکل‌های اصلاح‌طلب خبر داد که در تماسی تلفنی از آن‌ها خواسته شده که همایش اصلاح‌طلبان در روز جمعه ۲۹ مهرماه برگزار نشود.
آقای حکیمی‌پور درباره این‌که تماس تلفنی از طرف چه نهاد و کدام مقامات بوده، چیزی نگفته است.
این پیش‌همایش قرار بوده برای هماهنگی در برگزاری هم‌اندیشی اصلاح‌طلبان برگزار شود.
آقای حکیمی‌پور در این باره تاکید کرده بود پس از انتخابات ۸۸ به احزاب اصلاح‌طلب اجازه برگزاری مجمع عمومی داده نشده است.
به اعتقاد داریوش قنبری، چنین برخوردی «نشانه یک تبعیض آشکار» میان گروه‌های مختلف سیاسی در کشور است و «دور از موازین قانونی و مولفه‌های عدالت در کشور» به حساب می‌آید.
این نماینده اصلاح‌طلب در مجلس گفته است: حرف‌های افراد اصولگرا مبنی بر حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات یک تعارف سیاسی است، چرا که وقتی در مقام عمل قرار می‌گیرند با هرگونه تحرکی که شاید رنگ و بوی انتخاباتی هم نداشته باشد مخالفت می‌کنند.
به گفته آقای قنبری، اصلاح‌طلبان از ابتدایی‌ترین حقوق خود در برگزاری همایش‌ها محروم هستند و این با معیارهای قانونی هماهنگی ندارد.
داریوش قنبری درباره موضع اصلاح‌طلبان برای انتخابات مجلس نهم گفته است که با ممانعت از برگزاری این همایش، «بعید است که اصلاح‌طلبان به‌زودی به نتیجه نهایی برسند اما این همایش می‌توانست تا حد زیادی شرایط را مشخص‌تر کند».
در همین حال محسن یحیوی، عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین، نیز از منع برگزاری همایش اصلاح‌طلبان انتقاد کرده و آن را «یک موضع‌گیری جانب‌دارانه» از سوی مقامات دانسته است.
عضو شورای مرکزی این تشکل عمده اصولگرا در این باره گفته است: از آنجا که قرار بود این جلسه در محل مشخص و با حضور احزابی که از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اجازه فعالیت دارند برگزار شود، نباید کسی مانع از برگزاری چنین همایشی می‌شد.
آقای یحیوی در این باره یادآوری کرده است: طبق قانون برگزاری چنین همایش‌هایی نیاز به مجوز از سوی وزارت کشور نیز ندارد، زیرا همه احزاب شرکت‌کننده در این گونه همایش‌ها از سوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اجازه فعالیت سیاسی دریافت کرده‌اند.
به اعتقاد عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین، چنین برخوردهایی مانع از «حضور حداکثری» احزاب در انتخابات آینده مجلس می‌شود.
محدودیت‌ها برای اصلاح‌طلبان
انتخابات مجلس نهم، نخستین انتخاباتی است که پس از انتخابات اعتراض‌برانگیز ریاست جمهوری در خرداد ۸۸ برگزار می‌شود و از این نظر، هم برای اصول‌گرایان درون حاکمیت و هم برای اصلاح‌طلبانی که به خصوص در دو سال اخیر و با بالا گرفتن اعتراض‌ها با محدودیت‌های گسترده‌ای روبه‌رو شده‌اند، اهمیت دارد.
چند روز پیش از این، محمود عباس‌زاده مشکینی، دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفته بود که حزب اعتماد ملی به شرط «تعیین تکلیف» با مهدی کروبی و اعتراض‌های پس از انتخابات، می‌تواند کنگره برگزار کند.
روزنامه حزب «اعتماد ملی» پس از انتخابات خرداد ۸۸ توقیف شد و مهدی کروبی، موسس و دبیر کل این حزب و از رهبران اعتراض‌های پس از انتخابات، اکنون نزدیک به هشت ماه است که در بازداشت خانگی به سر می‌برد.
اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی در واکنش به این سخنان گفته بود که اظهار نظر اخیر آقای مشکینی «موضوع جدیدی نیست و تکراری است اما کارکرد اجرایی ندارد».
محمود عباس‌زاده مشکینی پیش از این دو حزب عمده اصلاح‌طلب را غیرقانونی اعلام کرده بود. او گفته بود که جبهه مشارکت ایران اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و مجمع روحانیون مبارز فعالیت غیرقانونی و براندازانه داشته‌اند و به همین‌خاطر دیگر قانونی نیستند و اجازه فعالیت ندارند.
او اسفندماه سال گذشته به عنوان مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفته بود که جریان «فتنه» اجازه شرکت در انتخابات را ندارد. مقامات جمهوری اسلامی در دو سال گذشته به اعتراض‌های پس از انتخابات عنوان «فتنه» داده‌اند.
اکنون در آستانه انتخابات مجاس نهم، روشن نیست که سه تشکل عمده جبهه مشارکت، سازمان مجاهدین انقلاب و مجمع روحانیون چه‌طور می‌تواند فعالیت کند.
پیش از این، رسول منتجب‌نیا، جانشین مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی هشدار داده است که شرکت گسترده اصلاح‌طلبان در انتخابات بدون محقق‌شدن شرایطشان، یک «خودکشی سیاسی» است.
شرایط اصلاح‌طلبان
دی ماه سال گذشته محمد خاتمی، آزادی زندانیان و ایجاد فضای آزاد برای همه احزاب و گروه‌ها را از شرایط اصلاح‌طلبان برای حضور در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی بر شمرده بود.
این رئیس جمهوری سابق ایران در دیدار با نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس هشتم، حداقل خواسته‌های اصلاح‌طلبان را آزادی زندانیان و ایجاد فضای آزاد برای همه احزاب و گروه‌ها، پای‌بندی همگان به‌خصوص مسئولان به قانون اساسی و اجرای همه جانبه و کامل آن و فراهم آوردن سازوکاری برای برگزاری انتخابات سالم و آزاد را برشمرده بود.
اما ابتدای هفته گذشته ۱۴۳ فعال سیاسی و مدنی در نامه‌ای به محمد خاتمی، با یادآوری شرایط او برای شرکت در انتخابات، نوشتند که با رویکرد فعلی مقامات جمهوری اسلامی و درصورت ادامه وضع موجود، «کمترین چشم‌انداز روشنی برای صیانت از آرای مردم و برگزاری انتخابات آزاد، سالم و منصفانه وجود نخواهد داشت».
حبیب‌الله پیمان، مصطفی تاج‌زاده، علیرضا تاجیک، محمد توسلی، حمیدرضا جلایی‌پور، تقی رحمانی، اعظم طالقانی، عبدالله رمضان‌زاده، فیاض زاهد، عبدالفتاح سلطانی، سعید شیرکوند، احمد شیرزاد، احمد صدر حاج سید جوادی، کیوان صمیمی، و فیض‌الله عرب‌سرخی از جمله امضاکنندگان این نامه بوده‌اند.
این فعالان سیاسی و مدنی فضای سیاسی ایران را همچنان «امنیتی» ارزیابی کرده‌اند.
این عده، از درخواست حاکمان ایران برای مشارکت در انتخابات انتقاد کرده و نوشته‌اند: حاکمیت از مردم انتظار دارد با وجود از دست رفتن امید به تغییر اوضاع، آراءشان را در قربانگاه طالبان انحصاری قدرت ذبح شرعی کنند.
میرحسین موسوی، از رهبران معترضان که در حبس خانگی است، شهریورماه در دیداری محدود با فرزندان خود گفته بود که با تداوم وضع فعلی، نمی‌توان امیدی به انتخابات و شرکت در آن داشت.
در همین حال محمدرضا خاتمی، دبیرکل سابق حزب مشارکت و از چهره‌های برجسته اصلاح‌طلب نیز گفته است که اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس نهم شرکت نمی‌کنند.
