احمد صدر حاج سیدجوادی، در نامه‌ای سرگشاده به آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی از او خواست که پرونده زندانیان سیاسی به دیوان عالی کشور فرستاده شود.
او در توضیح این خواسته، دادگاه انقلاب را نهادی «غیرقانونی» خوانده که در آن اتهاماتی «دروغین» به زندانیان نسبت داده می‌شود.
به گفته این عضو نهضت آزادی، ارسال پرونده به دیوان عالی کشور دروغ بودن این اتهامات را آشکار خواهد کرد.
او در نامه‌ای که متن آن امروز، ۱۵ شهریورماه در اختیار وب‌سایت‌‌های مخالف دولت قرار گرفته، خطاب به آقای خامنه‌ای نوشته است: «چون شما قانونا مسلط بر دستگاه سیاسی و قضائی کشور هستید، این دروغ را طبق دستور الهی قرآن که فرمود "کونوا مع الصادقین" منحل کنید و بگذارید این دروغ بزرگ از دامن ایران اسلامی پاک و محو شود».
احمد صدر حاج سیدجوادی از اعضای اولیه و بنیانگذار نهضت آزادی ایران و از اعضای فعال نهضت مقاومت ملی، بوده و دادستان تهران، وزیر دادگستری، وزیر کشور در مقاطع مختلف و نمایندگی مجلس را نیز در سوابق کاری خود دارد.
او پیش از انقلاب، وکالت شماری از مخالفان حکومت پهلوی از جمله علی شریعتی، آیت‌الله خامنه‌ای و حسینعلی منتظری را بر عهده داشه و بارها پیش و پس از انقلاب بازداشت و محاکمه شده است.
چندی پیش نیز محمد سیف‌زاده، حقوقدان در نامه‌ای به محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری پیشین ایران دو نهاد دادگاه عمومی و انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت را «غیر قانونی» خوانده و تاکید کرده بود که اگر این نهادها به حیات خود ادامه دهند، امنیت قضائی از مردم سلب خواهد شد.
این وکیل دادگستری درنامه خود، توضیح داده بود که وجود کلمه «انقلاب» در دادگاه‌های عمومی و انقلاب نشان می‌دهد که این دادگاه‌ها جزو محاکم عمومی دادگستری نبوده و از دادگاه‌های خاص به‌شمار می‌روند درحالی که مطابق اصل ۱۷۲ قانون اساسی، تنها مرجع اختصاصی ایران، دادگاه‌های خاص نظامی است.
«انقلابی به وقوع نپیوسته که دادگاه انقلاب داشته باشیم»
آقای حاج سید جوادی در بخش دیگری از این نامه به رهبر جمهوری اسلامی درباره دلایل نوشتن نامه خود توضیح داده است: این نامه را می‌نویسم تا در مورد مشکلات عده‌ای بی‌گناه که گرفتار آن هستند چاره خلاص کننده‌ای تدارک ببینید و با منحل شدن دادگاه‌های انقلاب عده‌ای را که به همین مناسبت در زندان به سر می‌برند، آزاد کنید.
او در این نامه تاکید کرده که انقلاب اسلامی ۳۳ سال پیش به وقوع پیوسته و پس از آن نیز انقلاب دیگری واقع نشده، بنابراین موسساتی به نام دادگاه‌های انقلاب و صدور دستوراتی به نام آرا آن دادگاه‌ها «خلاف است و صورت واقعی و قانونی ندارد.»
دادستان پیشین ایران ابراز شگفتی کرده که «عده‌ای با دستورات این موسسات عمر گرانمایه خود را در زندان به سر می‌برند».
پس از انتخابات جنجال‌برانگیز ریاست‌جمهوری ایران در خردادماه ۸۸، بسیاری از روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی، دانشجویی، اجتماعی و هنرمندان، به دنبال اعتراض به نتایج این انتخابات، بازداشت و به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند.
بسیاری از این افراد در شرایط سختی در زندان به سر می برند و از حداقل امکانات و حقوق قانونی خود از جمله مرخصی و ملاقات با خانواده‌های خود محروم هستند.
در آستانه فرا رسیدن عید فطر به دستور آیت‌الله خامنه‌ای، ۷۰ نفر از زندانیان از جمله زندانیان سیاسی به تدریج آزاد شدند و اجرای حکم ۱۸ نفر از محکومان متوقف شد و ۱۲ نفر دیگر نیز مشمول تخفیف در مجازات شدند.
آزادی برخی از این زندانیان سیاسی در حالی بود که به پایان دوران محکومیت شماری از آن‌ها، تنها چند هفته باقی مانده بود یا نیمی از دوران محکومیت خود را گذرانده و طبق قوانین می‌توانستند از حق آزادی مشروط استفاده کنند.
احمد صدر حاج سیدجوادی مردادماه سال گذشته نیز در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواهان آزادی فوری زندانیان سیاسی، انحلال دادگاه انقلاب و رسیدگی به جرایم رئیس دولت دهم شده بود.
