محمود احمدی‌نژاد می‌گوید برنامه‌ای برای برکناری محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهوری و مصطفی محمد نجار، وزیر کشور ندارد و در عین حال گفت گاهی لازم است یک مربی برای بهبود عملکرد تیم تغییراتی در آن ایجاد کند.
رئیس دولت دهم که روز چهارشنبه، ۱۳ دی‌ماه در پایان جلسه هیئت دولت به سوال‌های خبرنگاران پاسخ می‌داد، گفت که برای اولین بار است احتمال تغییر محمدرضا رحیمی و وزیر کشور را آن هم از زبان خبرنگاران می‌شنود و تاکید کرد که با مردم تعارف ندارد و اگر نکته‌ای باشد آن را صریحا مطرح می‌کند.
محمدرضا رحیمی ۲۲ شهریور ۱۳۸۸ بعد از مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به این سمت به عنوان معاون اول رئیس جمهوری منصوب شد.
طی سه سال گذشته تعدادی از نمایندگان اصولگرای منتقد دولت مانند احمد توکلی و الیاس نادران، محمدرضا رحیمی را به فساد مالی و هدایت یک «جریان انحرافی» در دولت متهم کرده و خواستار بررسی پرونده‌اش از سوی قوه قضائیه شدند.
به دنبال این اظهارات، سخنگوی قوه قضاییه آذر ۱۳۸۹ گفت که پرونده آقای رحیمی در قوه قضائیه در حال بررسی است اما یک سال بعد خبر مسکوت ماندن این پرونده از سوی همین نهاد اعلام شد.
در همین حال، «نامه‌نیوز» وب سایت نزدیک به اصولگرایان منتقد دولت نوشته است که براساس گمانه زنی‌ها دولت درصدد است محمدرضا رحیمی را به جای مصطفی محمد نجار وزیر کشور به کار بگیرد.
مصطفی محمد نجار تنها وزیر محمود احمدی‌نژاد است که در کابینه اول او در سمت وزیر دفاع چهار سال مشغول فعالیت شد و در حدود پنج ماه مانده به پایان کار دولت دهم هم وزیر کشور کابینه باقی مانده است.
وزیر کشور امروز در واکنش به خبر برکناری‌اش از دولت آن را شایعه خواند و گفت فرمانداری‌ها و استانداری‌ها با قوت در حال انجام کار خود هستند.
اظهارات مصطفی محمد نجار در حالی است که اخیرا و در ماه‌های منتهی به برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شماری از استانداران از سمت خود برکنار شده‌اند. منابع غیر رسمی به نقل از مصطفی محمد نجار نوشته‌اند که او نقشی در این برکناری‌ها ندارد و تصمیم عزل استانداران در خارج از وزارتخانه گرفته می‌شود.
محمود احمدی‌نژاد در هفت سال و نیمی که از عمر دو دولتش می‌گذرد ۱۸ وزیر را برکنار و افراد تازه‌ای را به جای آنها به کار گرفت. ۱۱ تغییر در دولت نهم صورت گرفت و در دولت دهم هم چند وزیر به دلیل اختلاف نظر و سه نفر هم به دلیل ادغام وزارتخانه‌ها از کابینه خارج شدند.
آخرین تغییرات یک ماه گذشته کابینه با برکناری رضا تقی‌پور از وزارت ارتباطات و مرضیه وحید دستجردی از وزارت بهداشت و درمان ادامه پیدا کرد که موج تازه انتقادات از دولت را کلید زد و این برکناری‌ها را حدود پنج ماه مانده به انتخابات سیاسی ارزیابی کردند.
وزیر بهداشت که اولین وزیر زن در نظام جمهوری اسلامی بود در حالی برکنار شد که پیش‌تر معاون اول رئیس‌جمهوری این خبر‌ها را «شایعه» خوانده بود.
یک روز بعد از برکناری وزیر بهداشت، محمدرضا باهنر گفت که هیئت رئیسه مجلس میزان تغییرات وزرای دولت دهم را بررسی خواهد کرد تا در صورت تغییر نیمی از کابینه، رئیس‌جمهوری مجددا برای وزرایش از مجلس رای اعتماد بگیرد.
اما عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که نیازی به رای اعتماد دوباره مجلس به دولت نیست چون حذف و ادغام سه وزارتخانه در رده تغییرات مدنظر در قانون اساسی نیست.
بر اساس اصل ۱۳۶قانون اساسی «در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیئت وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیئت وزیران تقاضای رای اعتماد کند».
در همین حال، غلامحسین الهام، سخنگوی دولت امروز با اشاره به تغییرات انجام شده در وزارت بهداشت و درمان آن را کارشناسی و تخصصی دانست.
او با رد جابجایی‌های تازه در برخی وزارتخانه‌ها آن را شایعه خواند و گفت به نظر می‌رسد اگر این شایعات نباشد برخی رسانه‌ها باید کار خود را تعطیل کنند.
سخنگوی دولت همچنین گفت قرار نیست حمید بقایی به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل مشغول به کار شود.
در روزهای گذشته، برخی وب‌سایت‌های نزدیک به اصولگرایان نوشته بودند که حمید بقایی، معاون اجرایی احمدی‌نژاد و از اعضای اصلی حلقه نخست او، اسفند ماه تهران را به مقصد نیویورک یا ژنو ترک خواهد کرد.
براساس این گزارش‌ها، او احتمالا به عنوان نماینده ایران در سازمان ملل جایگزین محمد خزایی شده یا مسئولیتی مشابه به او در ژنو سپرده خواهد شد.
